أمريكا تفرض عقوبات جديدة على مصادر تمويل جماعة الحوثي اليمنية

السبت، 17-01-2026 الساعة 11:57

الخزانة الأمريكية تقول إن العقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي وعرقلة شبكاتها الإقليمية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حُزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات تسهل وصول النفط والأسلحة وغيرها من الدعم اللوجستي لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن.

وقال مكتب مراقبة لأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية في بيان له: إن "العقوبات الجديدة تستهدف 21 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى سفينة واحدة، لتورطهم في نقل منتجات نفطية وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج وتقديم خدمات مالية لصالح جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وأوضح البيان أن "هذه العقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعة وعرقلة شبكاتها الإقليمية، ضمن مساعٍ متواصلة للحد من استخدام عائدات النفط الإيراني في تمويل جماعات مصنفة إرهابية".

كما أشارت إلى أن "الشبكات المشمولة بالإجراءات تنشط في اليمن وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، وتسهم في تمكين الحوثيين من مواصلة هجماتهم على الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: إن "الحوثيين يواصلون تهديد المصالح الأمريكية واستهداف السفن التجارية"، مؤكداً أن بلاده "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل الأفراد والكيانات المتورطة في دعم أنشطتهم، سواء عبر النفط أو السلاح أو التمويل".

كما أوضح أن "الحوثيين رغم الضغوط الدولية، يحققون إيرادات غير مشروعة تتجاوز ملياري دولار سنوياً من تجارة النفط، عبر شركات واجهة ووسطاء ماليين، من بينها شركات نفط وشحن وصرافة تعمل في اليمن والإمارات، وتحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من جهات إيرانية".

وشملت العقوبات شركات وأفراداً متورطين في تهريب الأسلحة، بينها شركات لوجستية استخدمت مستودعات وشبكات نقل في اليمن وعُمان، إضافة إلى شركات صرافة أدت دوراً محورياً في تمويل مشتريات الأسلحة وتحويل المدفوعات لصالح الحوثيين وشبكاتهم الإقليمية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركات طيران أنشأها أو استخدمها الحوثيون لتوليد الإيرادات وشراء طائرات لأغراض نقل غير مشروع، إلى جانب إدراج رجال أعمال ومسؤولين عن المشتريات العسكرية للجماعة، لضلوعهم في تسهيل صفقات أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام.

وشملت الإجراءات أيضاً شركة شحن وسفينة وقباطنة سفن استمروا في نقل وتفريغ شحنات نفطية في موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية المؤقتة، ما اعتبرته الخزانة انتهاكاً مباشراً للعقوبات المفروضة على التعامل مع الجماعة.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن جميع أصول ومصالح الأفراد والكيانات المدرجة ستُجمّد داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.

كما حذّرت من أن أي تعاملات مخالفة لهذه الإجراءات، قد تعرض الأفراد والمؤسسات، بما فيها المؤسسات المالية الأجنبية، لعقوبات مدنية وجنائية، بما في ذلك عقوبات ثانوية.

وفي يناير 2025، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، على خلفية الهجمات التي نفذتها الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن، في إطار عملية إسناد غزة.

كما خاضت الولايات المتحدة مواجهة عسكرية مع الجماعة اليمنية المتمردة، خلال الأشهر الأخيرة من فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن، والأشهر الأولى من فترة حكم الرئيس ترامب، قبل أن يعلن الأخير التوصل إلى اتفاق مع الجماعة لوقف المواجهة مطلع مايو 2025.

جماعة الحوثي تواجه خيارين صعبين خلال المرحلة المقبلة بعد انهيار المجلس الانتقالي وتعزّز سلطة الحكومة اليمنية.