“العاصمة الجديدة” تثير الجدل في سوريا.. وخبير يشكك بجدوى المشروع ومصداقيته

تتصاعد الأنباء حول توجه حكومي لإنشاء مركز إداري جديد في الاتجاه الغربي من العاصمة السورية دمشق، ليعيد إلى الأذهان تجارب عربية مشابهة، ويفتح باب النقاش على مصراعيه حول أولويات الإنفاق العام في مرحلة تتطلب إعادة الإعمار وتوفير أبسط مقومات العيش للأسر السورية.

ويأتي الحديث عن هذا المشروع في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات اقتصادية خانقة وانهيار غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.

خرائط ضخمة ومساحات مبالغ فيها

تشير الخرائط المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المشروع الضخم سيمتد من منطقة السومرية وصولًا إلى أراضي معضمية الشام، على مساحة تقارب 1900 كيلومتر مربع، موزعة بين نحو 300 كيلومتر مربع لمجمع حكومي، و1250 كيلومترًا مربعًا للتطوير العقاري ضمن منطقتين، إضافة إلى 350 كيلومترًا مربعًا مخصصة لمنطقة تجارية.

بحسب تلك الخرائط فإن الموقع المقترح، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات فقط عن ساحة الأمويين، يتمتع بموقع استراتيجي يضعه في قلب شبكة الطرق الدولية الرئيسية، فهو محاط بأوتوستراد دمشق-القنيطرة، وأوتوستراد السلام، كما يقترب من أوتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي المؤدي إلى مطار دمشق الدولي.

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع الحديث عن مشروع “مترو دمشق” المزمع تدشينه من معضمية الشام وصولًا إلى القابون، مما يوحي برغبة في خلق كتلة عمرانية وإدارية متكاملة بعيدة عن الاكتظاظ السكاني الذي يخنق العاصمة الحالية، رغم غياب أي بيان رسمي من الجهات المعنية حتى اللحظة يؤكد أو ينفي تفاصيل المشروع المتداول .

في السياق أثار المعماري ماهر حميد جملة من التساؤلات الفنية والهندسية حول المخطط المعلن للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى وجود فجوة صارخة بين الأرقام المعلنة والوقائع الجغرافية على الأرض.

وأوضح حميد، في منشور له عبر منصة فيسبوك، أن المساحة المتداولة للمشروع والبالغة 1900 كيلومتر مربع تضعه نظريًا ضمن نطاقات عمرانية تضاهي مدنًا كبرى على مستوى الإقليم، إذ تعادل هذه المساحة ما يقارب ضعف مساحة إمارة دبي، وحوالي عشرين ضعف المساحة العمرانية لمدينة حمص، فضلًا عن أنها تمثل قرابة 15 بالمئة من المساحة الإجمالية لدولة لبنان، مما يضع علامات استفهام كبرى حول دقة المعطيات المستخدمة في إعداد المخطط العام.

وبيّن حميد أن القياسات الواقعية للمنطقة الممتدة بين السومرية ونهاية المعضمية، ولا سيما في محيط مساكن الشرطة، لا تتجاوز في أفضل التقديرات طولًا يبلغ نحو 2.5 كيلومتر وعرضًا يقل عن كيلومتر واحد، وهو ما يعنني أن المساحة الفعلية المتاحة لا تزيد عن بضعة كيلومترات مربعة فقط، وليس آلاف الكيلومترات كما يتم الترويج له.

وأضاف أن مشاريع بهذا الحجم الاستراتيجي تتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية والدقة في عرض البيانات، لا سيما أن أي تضخيم في التقديرات قد ينعكس سلبًا على مصداقية التخطيط العمراني وجدوى الاستثمار المستقبلي، مستطردًا: “التسريب حكومي مدروس والإعلان بالقنوات موجه، و النتيجة الأراضي التي استملكت في الظلام بأسعار بخسه ستباع بأسعار باهظة”.

في سياق متصل، انهالت الآراء الغاضبة والمستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول أنباء المشروع، حيث عبر مواطنون عن رفضهم القاطع لهذه التوجهات في ظل الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها الغالبية العظمى من السوريين.

وقال أحد المتفاعلين: “والله مو وقت هالقصص، في شغلات أهم، الشعب ميت من كل شي، ولاحقيلي عاصمة إدارية شو بفيد هالحكي”، ورأى آخر أن “البناء يحتاج اقتصادًا مستقرًا متماسكًا، والإنفاق الكبير سيؤدي إلى تدهور قيمة سعر الصرف”.

هذا واختصر رأي ثالث المشهد بعبارة موجعة: “الناس بدها خبز، بدها أبسط مقومات الحياة، كافي تكذبوا على الناس بمشاريعكم الوهمية”، وتساءل آخر عن الجدوى الاقتصادية قائلًا: “مساحة دمشق على الخريطة 105 كيلومترات مربعة، فتجي عاصمة أكبر من دمشق بأكثر من عشرة أضعاف؟ والله تخينة، وبعدين أنحلت كل مشاكل البلد وبنركض ورا عاصمة إدارية وبناء وزارات؟ لسا ما خلصنا من تسديد تجديد مكاتب الوزراء والمسؤولين لهلق”.

يشار إلى أنه لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من الحكومة السورية أو الجهات المعنية حول تفاصيل هذا المشروع أو الجدول الزمني لتنفيذه، في وقت تترقب فيه الأوساط السورية أي إيضاحات رسمية حول ما إذا كانت هذه المخططات مجرد تصورات أولية، أم أنها مشاريع قيد التنفيذ الفعلي على الأرض.