سوريا تعلن تنفيذ عملية أمنية لحماية المدنيين في حلب

السبت، 10-01-2026 الساعة 18:15

بيان: التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة على أسس عرقية أو دينية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن الحكومة نفّذت عملية إنفاذ قانون "محدودة النطاق والأهداف" في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بهدف استعادة النظام العام وحماية المدنيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، أن الإجراءات نُفذت في أحياء محددة وبما ينسجم مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز، وذلك عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وبحسب البيان، فإن تلك الانتهاكات أدت إلى إلحاق أضرار بالمدنيين، ما استدعى تدخلاً أمنياً محدوداً لضبط الوضع ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل الأحياء المعنية.

وأكدت الخارجية أن الحكومة السورية اعتمدت، منذ الثامن من ديسمبر الماضي، نهجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة الشرعية بوصفها شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار.

وفي هذا السياق، أشارت إلى التوصل إلى اتفاقيات أمنية في أبريل الماضي لإنهاء المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيَّين، قبل أن تتعثر لاحقاً نتيجة خروقات متكررة، شملت هجمات مسلحة انطلقت من داخلهما.

وأضافت أن الهجمات التي وقعت في السابع والثامن من الشهر الجاري استهدفت مناطق سكنية في حلب وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وشددت الوزارة على أن التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة على أسس عرقية أو دينية.

وأوضحت أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، وارتبطت بانتهاكات خطيرة، من بينها تجنيد القاصرين وعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة.

وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، أكدت الخارجية السورية أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين، عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع منظمات إنسانية.

وأعلنت عزمها على البدء بمسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات، تمهيداً لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن الإجراءات تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي وصفته بأنه جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لحلب وشريك فاعل في مؤسسات الدولة.

وأكدت أن حصر السلاح بيد الدولة يُعد شرطاً أساسياً لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية لأي أنشطة مسلحة تهدد الأمن الإقليمي.

وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية السورية عن شكرها للولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، لدورهم في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها.