الخارجية السورية: مباحثات مكثفة مع مصر بشأن أوضاع السوريين

قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد إن الوزارة "تتابع ببالغ الاهتمام" أوضاع المواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح الأحمد في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد أن الوزارة أجرت منذ مطلع العام الحالي لقاءات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي يواجهها السوريون هناك.

وأضاف أنه تم توجيه السفارة السورية في القاهرة لتقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية للسوريين، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت مقترحات فنية متكاملة للسلطات المصرية لتسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين السوريين.

وختم بالقول إن "حماية حقوق السوريين ومصالحهم في الخارج ستبقى على رأس أولويات العمل الدبلوماسي".

نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة. ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هنالك.

ووجهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدمنا…

— Dr.Mohamad Alahmad (@Mohamad29169351) February 8, 2026

حملات ترحيل لسوريين من مصر

وخلال الشهر الماضي، بدأت تظهر حالات ترحيل لرجال سوريين كانوا يقيمون في مصر، معظمهم بسبب أوضاع قانونية غير مستقرة، وآخرون نتيجة إجراءات أمنية أو إدارية مفاجئة، بحسب إفادات أقاربهم.

ووفق شهادات سوريين في مصر لموقع تلفزيون سوريا تعقدت شروط الإقامة خلال الأشهر الأخيرة وتغيّرت مساراتها القانونية مع قرارات إغلاق متتالية لبعض أنواع الإقامات، ورسوم وغرامات مرتفعة على التأخير في التجديد، ما دفع أعداداً متزايدة إلى الوقوع في وضع قانوني غير منتظم، حتى من كانوا ملتزمين بالإجراءات سابقاً.

وبحسب سوريين تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا، فإن من يقدّم طلبه يحصل على رسالة نصية بموعد بعد عامين أو أكثر، وخلال هذه الفترة يبقى عملياً بلا إقامة سارية ومعرّضاً للتوقيف في أي وقت، رغم أن تلك الرسالة يفترض أن تُعتبر دليلاً على أنه يسلك مساراً قانونياً.

ومنذ منتصف كانون الأول 2025، بدأت بحسب إفادات عدة مصادر حملات تفتيش مكثفة في شوارع وأحياء يعتقد وجود كثافة سورية فيها، إضافة إلى مداهمات لأماكن عمل مثل المطاعم والمحال.

مصادر أخرى ذكرت مشاهدة حافلات تقل عشرات الشبان السوريين الموقوفين دفعة واحدة، في مشهد يوحي بحملات جماعية أكثر منه حالات فردية.

وفي حال صدور قرار الإبعاد، يقضي السوري المرحل عادة أياماً في أماكن احتجاز عادية إلى جانب محتجزين جنائيين، ثم يُنقل مكبل اليدين مع آخرين في سلاسل مشتركة بين جهات مختلفة قبل ترحيله النهائي، في مشاهد وصفها أكثر من مصدر بأنها "مهينة وقاسية نفسياً".

قرار يقيد دخول السوريين إلى مصر

ومنذ أيام، تلقت مكاتب سفر تعمل مع السوريين في عدة دول تعليمات تفيد بوقف منح تأشيرات دخول إلى مصر لحاملي جوازات السفر السورية القادمين من سوريا ولبنان والأردن والعراق بدأ من السادس من شباط الجاري، مع استثناء السوريين الذين يملكون إقامة مصرية سارية.

ولم يصدر بيان حكومي مفصل يشرح خلفيات القرار، لكن تطبيقه بدأ عمليا عبر شركات الطيران ومكاتب الحجز، التي توقفت عن إتمام إجراءات السفر للفئات المشمولة بالمنع.

وبحسب ما أكدت مصادر لموقع تلفزيون سوريا فإن الفئة الأكثر تأثرا من هذا القرار، هم العائلات السورية المقيمة في مصر، والتي كان بعض أفرادها موجودين في سوريا، وينتظرون منحهم التأشيرة، مما يجعل وضعهم أكثر صعوبة من السابق.