بعد أزمة "جروك".. بريطانيا تتوعد بملاحقة روبوتات الدردشة الذكية لحماية الأطفال - Economy Plus

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتخاذ إجراءات حازمة ضد روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع جميع هذه الروبوتات بنفس النهج الذي اتبعته مع منصة “جروك” المطورة بواسطة شركة “إكس إيه آي” المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

أوضح ستارمر أن الحكومة “انتصرت” في معركتها ضد منصة “إكس” بعد تهديدها بإجراءات قانونية بسبب قيام مساعدها الذكي “جروك” بإنشاء مقاطع مزيفة ذات طابع منافي للأخلاق، مشددًا على أنه حان الوقت لتطبيق المعايير نفسها على جميع روبوتات الدردشة الذكية، بحسب “بي بي سي”.

تتضمن المقترحات الحكومية إدراج برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن نطاق قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023، والذي تم إقراره قبل ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تسريع تمرير تشريعات تكنولوجية جديدة لسد الثغرات القانونية القائمة.

من بين الإجراءات المقترحة إلزام الشركات التقنية بالحفاظ على جميع البيانات المخزنة على هاتف الطفل في حال وفاته، إذا كانت تلك البيانات ذات صلة بظروف الوفاة.

كما سيُطلب من محققي الوفيات إخطار هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” بوفاة أي طفل يتراوح عمره بين 5 و18 عامًا، لضمان عدم حذف بياناته.

أكد ستارمر: “لا منصة إلكترونية ستحصل على استثناء فيما يتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت”، متعهدًا بالتصدي لما وصفه بـ”العناصر الإدمانية” في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل خاصية التشغيل التلقائي والتصفح اللانهائي (Doomscrolling)، التي تبقي الأطفال لساعات طويلة أمام الشاشات.

كما تعتزم الحكومة إطلاق مشاورة عامة بشأن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل تقييد وصولهم إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للتحايل على أنظمة التحقق من العمر.

وتأتي هذه الخطوات في ظل انتقادات من المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة تتحرك ببطء وطالبت بمنح البرلمان حق التصويت على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا.

في المقابل، أكدت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال أن الحكومة “مصممة على منح الأطفال الطفولة التي يستحقونها”، وأنها لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وتشير الحكومة إلى أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التشريعات، ما يستدعي آليات قانونية أكثر مرونة تتيح التدخل السريع، لضمان حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا