انتصار تاريخي لـ ميتا.. حكم قضائي يحمي واتساب أو إنستجرام من الانقسام

تكنولوجيا وسيارات

انتصار تاريخي لـ ميتا.. حكم قضائي يحمي واتساب أو إنستجرام من الانقسام

الخميس 20/نوفمبر/2025 - 06:30 م

حكم قضائي يحمي واتساب أو إنستجرام من الانقسام

نجحت شركة “ميتا” Meta، في تجاوز اختبار مصيري لأعمالها، بعدما قضت محكمة أمريكية بعدم امتلاك الشركة لاحتكار في سوق شبكات التواصل الاجتماعي.وجاءت القضية بناء على دعوى قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، والتي كان من الممكن أن تجبر الشركة على فصل إنستجرام و واتساب عن شركتها الأم. وكان رئيس اللجنة السابق قد اتهم “ميتا” باتباع سياسة “اشتر أو ادفن” ضد المنافسين الناشئين، للعلم، استحوذت “ميتا” على واتساب مقابل 19 مليار دولار في 2014، وفقدان أي من التطبيقين، خصوصا إنستجرام الذي يولد نحو نصف إيرادات الشركة، كان قد يهدد إمبراطورية “ميتا” بشكل وجودي.وقضى القاضي James Boasberg في المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء بعد انتهاء المحاكمة التاريخية لمكافحة الاحتكار في أواخر مايو.وأشار القاضي في حكمه إلى أن “الوضع قد تغير بشكل ملحوظ منذ خمس سنوات فقط، عندما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية هذه الدعوى”، مستشهدا بصعود تيك توك كدليل على وجود منافسة فعالة في سوق الشبكات الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار منصة يوتيوب كـ منافس حقيقي، وقال: “حتى إذا استبعدنا يوتيوب، فإن تيك توك وحده يدحض قضية اللجنة”.وقالت Jennifer Newstead، المديرة القانونية لشركة “ميتا”، في بداية المحاكمة: “من السخيف أن تحاول لجنة التجارة الفيدرالية تفكيك شركة أمريكية عظيمة بينما تسعى الإدارة لحماية تيك توك المملوكة للصين”.ويأتي حكم القاضي بعد سلسلة من الأحكام التي صنفت شركة جوجل كـ محتكر غير قانوني في مجالي البحث والإعلانات الرقمية، ما شكل ضربة تنظيمية لشركة كانت تتمتع بنمو شبه مطلق لسنوات طويلة.وعلى عكس انتصار “ميتا”، فإن الحكم يخفف من حدة الإجراءات التنظيمية التي تبنتها الحكومة الأمريكية للحد من نفوذ عمالقة التكنولوجيا، ومن بينهم أمازون وآبل، حيث رفعت لجنة التجارة الأمريكية دعوى ضد أمازون لممارسات مضادة للمنافسة، فيما تتهم وزارة العدل الأمريكية آبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية.وذكر القاضي في حكمه: “تستمر لجنة التجارة الفيدرالية في التأكيد على أن “ميتا” تنافس نفس المنافسين القدامى على مدى العقد الماضي، وأن الشركة تمتلك احتكارا ضمن تلك المجموعة الصغيرة، وأنها حافظت على هذا الاحتكار من خلال استحواذات مضادة للمنافسة. ومع ذلك، يجب على اللجنة إثبات أن “ميتا” لا تزال تتمتع بهذه القوة الاحتكارية اليوم، وهو ما لم تنجح اللجنة في إثباته”.