مكتوم بن محمد يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لـ «ريتشمونت»

اقتصادأسواق الإمارات

مكتوم بن محمد يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لـ «ريتشمونت»

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، نيكولاس بوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريتشمونت»، إحدى أبرز المجموعات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الفاخرة.وتم خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية سريعة النمو، بما في ذلك قطاع تجارة التجزئة والسلع الفاخرة، والذي تعد دبي من أهم مراكزها على مستوى المنطقة والعالم، والفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات ومجموعات الأعمال العالمية العاملة في هذا المجال، من خلال ما توفره الدولة من ممكِّنات، وفي مقدمتها بنيتها التحتية المتطورة، وارتباطها القوي بمختلف الأسواق العالمية، ما يجعلها محور انطلاق نموذجياً للشركات والمؤسسات العالمية للتوسع في أسواق المنطقة.

كما تم استعراض آفاق التعاون بين مجموعة ريتشمونت السويسرية ودبي، من خلال مقر المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، الموجود في المنطقة الحرة بمطار دبي، كما تم استعراض أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي صدارتها أن تكون من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم، بحلول العام 2033، مع إضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.حضر اللقاء، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وهلال المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز).جدير بالذكر أن محفظة «ريتشمونت» تضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال المجوهرات والساعات والأزياء والإكسسوارات، ومن أبرزها: كارتييه (Cartier)، فان كليف آند آربلز (Van Cleef & Arpels)، مون بلان (Montblanc)، آي دبليو سي شافهاوزن (IWC Schaffhausen)، بيجيه (Piaget)، وغيرها، ولها حضور في نحو 2400 متجر في مناطق متفرقة من العالم، فيما يفوق عدد أعضاء فريق عملها 40 ألف موظف موزعين على أكثر من 150 موقعاً حول العالم، وقد سجلت مبيعاتها السنوية 21.4 مليار يورو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.