في ظروف بالغة الصعوبة.. توقعات أممية بعودة مليون لاجئ سوري خلال 2026

تشهد سوريا في المرحلة الراهنة واحدة من أكثر موجات العودة تعقيدًا منذ اندلاع النزاع، مع تسجيل أرقام غير مسبوقة لعودة اللاجئين والنازحين خلال فترة زمنية قصيرة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من ظروف بالغة الصعوبة واختلالات عميقة على المستويات الاقتصادية والخدمية والبنيوية.

وفي تصريح يعكس حجم التحول الجاري، أفاد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، مساء السبت، بأن التقديرات تشير إلى احتمال عودة نحو مليون لاجئ سوري إضافي إلى البلاد خلال عام 2026، ما يرفع إجمالي عدد العائدين خلال عامين فقط إلى أكثر من أربعة ملايين شخص.

3 ملايين عائد في أقل من عامين

أوضح يوسا أن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى جانب ما يقارب مليوني نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري استأنفوا حياتهم داخل البلاد خلال فترة قصيرة نسبيًا.

هذه العودة الواسعة، بحسب المفوضية، تتم في سياق شديد التعقيد، حيث لا تزال آثار الحرب ماثلة في البنية التحتية المدمّرة، والاقتصاد الهش، وشبكات الخدمات العامة المحدودة.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن القسم الأكبر من اللاجئين العائدين قدموا من دول الجوار، ولا سيما تركيا ولبنان والأردن، فيما سجلت عودة أعداد أقل من مصر والعراق، لتعكس هذه الخريطة طبيعة الضغوط المتزايدة التي تواجهها دول اللجوء، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، إلى جانب تغير الحسابات الفردية للاجئين أنفسهم، في ظل تراجع فرص العمل والمساعدات، وارتفاع كلفة المعيشة، ورغبة شريحة واسعة في استعادة نوع من الاستقرار، حتى ضمن ظروف صعبة.

اقتصاد عاجز عن الاستيعاب

غير أن حجم العودة، على أهميته، يضع سوريا أمام تحديات استثنائية، فوفق تقديرات المفوضية، فإن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية، مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية، ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بإثبات الشخصية، وحق السكن، والوصول إلى الخدمات، ويزيد من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أن غياب الوثائق يعرقل اندماج العائدين في سوق العمل، ويحدّ من قدرتهم على الاستفادة من أي برامج دعم أو إعادة تأهيل.

اقتصاديًا، تأتي هذه العودة الجماعية في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضعف شديد في القدرة على الاستيعاب، خاصة وأن معدلات البطالة مرتفعة، والأجور متدنية، والبنية الإنتاجية ما تزال عاجزة عن توليد فرص عمل كافية، فيما تشكل الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، تحديًا يوميًا حتى للمقيمين داخل البلاد.

ومع إضافة مئات الآلاف من العائدين سنويًا، تتزايد الضغوط على الموارد المحدودة، ما يرفع مخاطر تفاقم الفقر، واتساع الفجوات الاجتماعية، وعودة أشكال جديدة من النزوح الداخلي إذا لم تُواكب هذه العودة بسياسات دعم حقيقية.

اختبار حقيقي لسوريا بعد الحرب

في هذا السياق، شدد ممثل المفوضية على أن الدعم المالي الدولي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو أزمات إنسانية أعمق، فعودة اللاجئين، من منظور أممي، لا تقتصر على عبور الحدود، بل تتطلب بيئة قادرة على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، بدءًا من السكن الآمن، مرورًا بالخدمات الأساسية، وصولًا إلى فرص كسب العيش وإعادة الإدماج المجتمعي.

وتحذر منظمات إنسانية من أن التعامل مع ملف العودة باعتباره إنجازًا رقميًا فقط، دون الاستثمار في إعادة الإعمار المبكر، ودعم المجتمعات المحلية، وتسوية القضايا القانونية للعائدين، قد يحوّل هذه العودة إلى عامل عدم استقرار بدل أن تكون مدخلًا للتعافي.

ويحمل السوريون العائدون آمالًا كبيرة باستعادة حياتهم، لكنهم يصطدمون بواقع اقتصادي واجتماعي بالغ القسوة، ما يجعل نجاح العودة مرهونًا بقدرة المجتمع الدولي والجهات المحلية على تحويل الأرقام إلى مسارات مستدامة.

وفي المحصلة، تعكس الأرقام التي أعلنتها مفوضية اللاجئين تحولًا ديمغرافيًا وإنسانيًا لافتًا، لكنه في الوقت نفسه يضع سوريا أمام اختبار حقيقي، إما إدارة عودة ملايين السوريين بوصفها فرصة لإعادة البناء والاستقرار، أو تركها تتفاقم كعبء إضافي على بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من آثار حرب طويلة أنهكت الإنسان والمكان.