يطالب إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات لغزة.. ما الدور الفعلي للقرار الأممي؟

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وصوّتت ضد القرار الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين وثماني دول أخرى، فيما صوتت له 139 دولة منها مجموعة أوروبا الغربية بكاملها وغالبية دول آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

كما امتنعت 19 دولة عن التصويت منها دول من أوروبا الشرقية كأوكرانيا وبلغاريا والتشيك وجورجيا.

ويقول أستاذ القانون الدولي الإنساني في جامعة نورث هامبتون إياد نصر إن هذا القرار لا يلزم إسرائيل، وما يُلزمها هو ما يصدر عن مجلس الأمن.

ويوضح نصر في إطلالة على شاشة التلفزيون العربي من استديوهاته في لوسيل، أن للقرار قوة قانوينة وأخلاقية.

ويشرح أنه مع وجود محاكم مثل محكمتَي العدل الدولية والجنائية الدولية تُنتظر مثل هذه القرارات لتضيف شرعية قانونية وإطارًا قانونيًا أكثر جدية في ملاحقة إسرائيل والمتهمين لديها.

ويضيف أستاذ القانون الدولي الإنساني أن القرار الذي تبنته اليوم الجمعية العام للأمم المتحدة "يمثل إرادة ليس فقط أممية وإنما إرادة سياسية دولية سئمت من استخدام الولايات المتحدة للفيتو، ويوجه لإسرائيل رسالة قوية بأنه يتوجب عليها الالتزام، وهي لغة جديدة تعتمد (إزاء إسرائيل) في واقع الأمر".

ويأتي هذا القرار الدولي في وقت تتعنّت إسرائيل في إدخال احتياجات سكان القطاع من المساعدات الإنسانية وفق ما نص عليه اتفاق وقف العدوان على القطاع، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والسبت الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للتلفزيون العربي إن التكتل الأوروبي يتواصل مع إسرائيل لحثّها على زيادة تدفّق المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدةً أنه "أكبر داعم لحلّ الدولتين والسلطة الفلسطينية".

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي في انتظار الموافقة على فتح معبر رفح من الجانبين.