جدل الأسعار في الأردن: حماية المستهلك تتهم بالاحتكار والصناعة تبرر بالشحن

تشهد الأسواق الأردنية حالة من الجدل وتباينا واضحا في الآراء حول الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع التموينية الأساسية.

وقد برزت فجوة كبيرة في التقييم بين الجهات الرقابية الأهلية الممثلة بجمعية حماية المستهلك، والجهات الحكومية الممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، مما أثار تساؤلات المواطنين حول مدى الرقابة على الأسواق.

وصف المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، تبريرات بعض التجار الذين ربطوا رفع أسعار السلع الغذائية بارتفاع كلف الشحن بأنها "حجج واهية".

واستند حجات في رده إلى التصريحات الحكومية التي تؤكد وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي لمدد تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، ويصل إلى عام كامل في بعض المواد، مما ينفي وجود أي حاجة فعلية لرفع الأسعار في الوقت الراهن.

وأوضح حجات أن الجولات الميدانية رصدت استقرارا في أسعار مواد أساسية مثل السكر، والأرز، والشاي، في حين طالت الارتفاعات أصنافا أخرى كالبقوليات، والهيل، والمكسرات.

ووجه اتهاما صريحا لبعض التجار باستغلال التوترات الإقليمية لممارسة "الاحتكار"، لافتا إلى أن أغلب البضائع المستوردة تعبر من مضيق "باب المندب" وليس من "مضيق هرمز"، مبشرا المستهلكين بتوقعات تشير إلى انخفاض قادم في الأسعار مع مرور الوقت.

على الصعيد المقابل، حسمت وزارة الصناعة والتجارة موقفها بنفي وجود أي عمليات "احتكار" في الأسواق المحلية. وأكدت أن السوق الأردني يعمل وفق مبدأ العرض والطلب الحر، مطمئنة المواطنين بأن كافة المواد التموينية متوفرة بكميات تلبي كافة الاحتياجات.

وبين مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات في الوزارة، عاطف علاونة، أن غلاء بعض السلع جاء كنتيجة حتمية لأزمات عالمية ومحلية؛ حيث أرجع ارتفاع أسعار الزيوت إلى تداعيات الحرب التي رفعت أجور النقل البحري بشكل كبير، لتزيد تكلفة حاوية الشحن الواحدة بنحو 3 آلاف دولار.

كما طال التأثير أسعار اللحوم الحمراء المستوردة بسبب زيادة كلف الشحن الجوي، وتوقف عمليات التصدير من بعض الوجهات البارزة مثل دبي.

وأما فيما يتعلق بالمنتجات المحلية كالخضار، وخصوصا البندورة والخيار، فقد أوضح علاونة أن ظروف الطقس والتقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها منطقة الأغوار، لعبت دورا رئيسيا في تراجع المحصول وارتفاع الأسعار.