"هيومن رايتس ووتش": الإفلات من العقاب يؤجج العنف في سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا خلال اشتباكات تموز/يوليو 2025 وقعت في ظل غياب شبه تام للمحاسبة، محمّلة مسؤولية هذه الانتهاكات لأطراف متعددة، بينها قوات حكومية سورية وجماعات مسلحة بدوية وأخرى درزية محلية، محذرة من أن غياب المساءلة يهدد بتكرار دوامات العنف.

وأوضحت المنظمة الحقوقية اليوم الخميس أن المواجهات التي اندلعت في 12 يوليو/تموز بين جماعات مسلحة بدوية ودرزية عند نقطة تفتيش، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات واسعة، تدخلت خلالها القوات الحكومية دعما لمجموعات بدوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

انتهاكات السويداء

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” توثيقها 86 حالة قتل يُشتبه بأنها غير قانونية، طالت 67 مدنيا درزيا و19 مدنيا بدويا، إضافة إلى عمليات إعدام ميداني، ونهب، وحرق منازل، واعتقالات تعسفية، وخطف، والتمثيل بالجثث.

كما وثّقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الدروز على يد القوات الحكومية والجماعات المتحالفة معها، شملت اقتحام منازل، إعدامات جماعية، إطلاق نار على مركبات مدنية، وإهانات ذات طابع طائفي.

وأشار التقرير إلى أن جماعات بدوية مسلحة حشدت مقاتلين من مناطق مختلفة على أطراف السويداء، بينما وصفت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز بـ”مجموعات خارجة عن القانون”، وأشادت في الوقت نفسه بتعبئة البدو قبل أن تدعوهم لاحقا إلى الانسحاب.

كما وثّقت عمليات قتل جماعي وتمثيل بالجثث واحتجاز تعسفي نفذتها جماعات مسلحة درزية بحق مدنيين بدو، بينهم أطفال ونساء.

كما قدّرت عدد النازحين بنحو 187 ألف شخص بحلول أواخر تموز/يوليو 2025، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي شهدتها المنطقة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ولفتت المنظمة إلى أن المساعدات الإنسانية واجهت عراقيل كبيرة بسبب القيود الحكومية والبيروقراطية واستمرار انعدام الأمن، رغم تخفيف بعض هذه القيود لاحقا، في ظل نقص حاد في الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة السورية الانتقالية تقاعست عن اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقيق بشكل نزيه في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال القتال.

كما وثّقت حالتَي قتل جماعي مفترض منسوبتين لجماعات درزية مسلحة في مدينة شهبا، راح ضحيتهما 19 مدنيا بدويا.

الوحدات الحكومية المشاركة

وكشفت “هيومن رايتس ووتش” عدة وحدات عسكرية وأمنية سورية شاركت في العملية العسكرية التي شهدتها محافظة السويداء، استنادا إلى معلومات من مصادر مطلعة وتحليل مواد فيديو مفتوحة المصدر.

وذكرت المنظمة أن “وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية أعلنت في 14 تموز نشر “وحدات عسكرية متخصصة” بالتنسيق مع “وزارة الداخلية”، على خلفية ما وصفته بـ”التطورات الدامية” في السويداء. وبحسب التوثيق، ظهرت عناصر من “اللواء 42 مدرع” في المدينة، كما أظهرت صور وفيديوهات قادة وعناصر من اللواء ذاته.

كما رصدت المنظمة مقاطع مصوّرة تشير إلى مشاركة عناصر قالوا إنهم ينتمون إلى “كتائب أنصار التوحيد” التابعة “للفرقة 82″، إضافة إلى قوافل عسكرية تضم مركبات تحمل شارات “الفرقة 52″ و”القوات الخاصة”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى انتشار وحدات أخرى، بينها “الفرقة 40” المتمركزة في جنوب درعا، و”الفرقة 76″، و”الفرقة 80 مدرعات”، إلى جانب أجهزة أمنية شملت “اللواء 105″ التابع لـ”الحرس الجمهوري”، والشرطة العسكرية، وقوات الأمن الداخلي والأمن العام التابعة لـ”وزارة الداخلية”.

ضرورة محاسبة الجميع

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، إن على السلطات السورية “إثبات أنها حكومة لجميع السوريين عبر محاسبة المسؤولين على أعلى المستويات، بغض النظر عن الجهة المنتهكة”، مشددا على أن الاكتفاء بالاعتراف بالانتهاكات دون محاسبة فعلية “لا يمنع تكرار الجرائم”.

وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات الحكومية المعلنة ما تزال غير مكتملة، وتفتقر إلى الاستقلالية، إذ ركزت حتى الآن على عناصر من الرتب الدنيا، دون مساءلة القادة العسكريين والمدنيين الذين قد يتحملون مسؤولية قيادية عن جرائم حرب.

وأردفت أنه سبق وأن تورطت قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية في انتهاكات جسيمة بحق الأقليات، ولا سيما العلويين في آذار/مارس2025. ورغم تبرئة التحقيقات الحكومية كبار المسؤولين بذريعة غياب أوامر مباشرة، فإن القانون الدولي يحمّل القادة المسؤولية الجنائية إذا كانوا يعلمون أو كان ينبغي أن يعلموا بجرائم مرؤوسيهم ولم يمنعوها أو يحاسبوا مرتكبيه

ولفتت إلى أن القانون الإنساني الدولي، المعروف بقوانين الحرب، ينطق على القتال الدائر بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في السويداء، حيث تحظر المادة 3 المشتركة في “اتفاقيات جنيف” لعام 1949 وقوانين الحرب العرفية شن هجمات على المدنيين، والإعدامات بإجراءات موجزة، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وتدمير ممتلكات المدنيين ونهبها. وتشكّل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المرتكبة بنيّة إجرامية جرائم حرب.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تشمل جميع الانتهاكات، وإطلاق إصلاح شامل لقطاع الأمن، ومحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية لا تسقط عن القادة حتى في حال غياب أوامر مباشرة، إذا ثبت علمهم أو وجوب علمهم بالانتهاكات وعدم اتخاذهم إجراءات لمنعها أو محاسبة مرتكبيها،

ودعت أيضا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب سيُبقي سوريا رهينة دورات متكررة من العنف والانتقام.

وختم كوغل بالقول: “من دون مساءلة حقيقية وإصلاح بنيوي، ستظل حماية المدنيين في سوريا مجرد وعود، لا واقعا ملموسا”.