اجتماع في الجمعية العامة حول استخدام الفيتو ضد مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز

مشروع القرار حصل على تأييد11 عضوا في مجلس الأمن - المؤلف من 15 عضوا - فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. وبسبب معارضة الصين وروسيا، العضوين دائمي العضوية بالمجلس واستخدامهما للفيتو، لم يُعتمد مشروع القرار.

يأتي اجتماع اليوم بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الاتحاد الروسي والصين.

السفير طارق البناي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، ألقى كلمة نيابة عن بلاده والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والأردن.

وأعلن نية هذه الدول - وبشكل جماعي - مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية.

وقال: "سيستند هذا التحرك إلى نهج تشاوري شامل يراعي كافة الشواغل، بما يعزز فرص التوصل إلى توافق دولي واسع يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي المنطبقة على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية من أجل حماية حرية الملاحة وصون الأمن البحري".

وأكد أن حق هذه الدول في الدفاع عن أمنها وسيادتها، يظل مكفولا وفق المادة 51 من مـيثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة.

واختتم البناي كلمته بالقول إن مصداقية النظام الدولي تقاس بوحدة صوته وقدرته على تنفيذ قراراته على أرض الواقع. وأضاف أن "هذه المصداقية تقف اليوم أمام اختبار حقيقي".

أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت في افتتاح الاجتماع: "في ضوء فشل مجلس الأمن في دعم جهود ضمان المرور الآمن وبدون عوائق عبر مضيق هرمز، فإن أمام الجمعية العامة الآن فرصة ومسؤولية لضمان ألا ينتهي النقاش حول حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، باستخدام الفيتو".

وأضافت أن أمام الدول الأعضاء أيضا الفرصة للحديث عن الصراع الدائر والوضع في الشرق الأوسط بشكل أوسع، لمساءلة مجلس الأمن والأهم تذكرة الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتحدثت في كلمتها عن العواقب الحقيقية التي يتحملها الناس على الأرض والدول والمجتمعات المتضررة، خاصة في عالم اليوم المترابط. وتطرقت إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود والمواصلات وتكاليف التجارة، والاضطرابات في مجال الأسمدة وتأثير ذلك على الأمن الغذائي لملايين الضعفاء.

وأضافت: "في العالم المترابط، من مصلحتنا جميعا أن نقف ونحمي النظام الدولي القائم على القواعد، إذ تؤثر عواقب أزمة ما في أي مكان علينا جميعا في كل مكان".

نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنييفا قالت إن بلادها استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار لأن النص "تجاهل السياق الأوسع للصراع في الشرق الأوسط، ولأنه قد يضفي الشرعية بشكل فعلي على مزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران".

وقالت إن مشروع القرار احتوى على عناصر "تصادمية وغير دقيقة" وخاطر بتصعيد الوضع من خلال السماح باستخدام القوة "بذريعة" حماية السفن.

وحذرت روسيا من تكرار "السابقة" التي وقعت عام 2011 بشأن ليبيا، عندما فُسر قرار مجلس الأمن آنذاك - وفق ما قالت المندوبة الروسية - بشكل فضفاض وأدى إلى عواقب وخيمة.

وأضافت أن بلادها، ولهذا السبب، لن تسمح للمجلس بـ"إضفاء الشرعية على العدوان".

وأشارت إلى أن روسيا والصين قدمتا مشروع قرار بديلا "أكثر توازنا، يهدف إلى دعم المفاوضات والتسوية الدبلوماسية". وأكدت دعم روسيا لحرية الملاحة، ودعوتها إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة عبر حوار جامع يضم جميع الأطراف الإقليمية.

السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ قال إن بلاده تتعامل مع كل تصويت في مجلس الأمن "بجدية وضمير ومسؤولية".

وأكد أن بلاده أولت قدرا كبيرا من الأهمية إلى مشروع القرار الذي قدمته البحرين نيابة عن دول الخليج والأردن، وأنها تتفهم بشكل كامل مخاوف هذه الدول.

ولكنه أضاف أن إجراءات مجلس الأمن يجب أن تهدف إلى تخفيف التصعيد وألا تضفي الشرعية على "عمليات عسكرية لم يُصرح بتنفيذها... أو تمنح رخصة باستخدام القوة، أو تصب الزيت على النار".

وقال إن الصين باستخدام الفيتو دافعت عن ميثاق الأمم المتحدة والعدالة الدولية وحالت دون توسيع نطاق الصراع، وخلقت ظروفا ملائمة لتأمين وقف إطلاق نار مؤقت.

وقال إن تصويت الصين يمثل "خيارا مسؤولا من أجل السلام"، وإنها تقف على الجانب الصحيح للتاريخ.

السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال إن الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس الأمن، "كان مبررا وضروريا".

وذكر أن مشروع القرار كان أحادي الجانب و"تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة وهي الحرب العدوانية غير القانونية والوحشية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف أن اعتماد هذا المشروع كان سيخلق سابقة خطيرة. وأكد أن إيران دولة مسؤولة وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وامتثلت دائما لمسؤولياتها بصفتها "راعية لمضيق هرمز".

وقال إن الإغلاق التي تقوم به الولايات المتحدة للمضيق "انتهاك جسيم" لسيادة إيران وسلامة أراضيها ويعد "عملا عدوانيا واضحا على القانون الدولي".

وقال إن "طهران، وعلى الرغم من انعدام الثقة العميق في الولايات المتحدة نتيجة خيانتها المتكررة للدبلوماسية، منخرطة في المفاوضات بحسن نية وتبقى متفائلة بحذر".

يمكنكم مشاهدة الاجتماع على الفيديو أدناه، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.