نموذج مشرف في النزاهة.. البحث الجنائي يكرم مواطنا لأمانته بعد عثوره على ذهب

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، كرم مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، يوم الأحد، المواطن محمد حسان «محمد فريد»؛ تقديرا لأمانته العالية وحسه المسؤول بعد عثوره على حقيبة شخصية تحتوي على مصاغ ذهبي ثمين، وقيامه بتسليمها رسميا إلى المراكز الأمنية المختصة فور العثور عليها دون تأخير.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية الأمن العام على رعاية وتقدير المواقف النبيلة التي تعكس القيم الأصيلة لدى أبناء المجتمع الأردني، وتجسد مفاهيم المسؤولية الوطنية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والأجهزة الأمنية لحماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد العميد حيدر الشبول خلال مراسم التكريم التي أقيمت في مقر إدارة البحث الجنائي، أن التصرف الذي أبداه المواطن يعد أنموذجا يحتذى به في النزاهة والوعي المجتمعي، ويعبر عن الصورة الحضارية الراسخة للمجتمع.

وأشار الشبول إلى أن سرعة مبادرة المواطن بتسليم الحقيبة والمحفوظات المالية التي بداخلها فور العثور عليها، ساهمت رسميا في تسهيل مهمة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمانات إلى أصحابها الشرعيين وفق الأصول القانونية والإجراءات التوثيقية الممنهجة المتبعة لدى مديرية الأمن العام.

وتعتمد إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع المراكز الأمنية المنتشرة في المحافظات آلية صارمة لتسجيل المفقودات، تبدأ من:

ويسهم هذا المسار النظامي في حماية الممتلكات وتسريع وصول الحقوق إلى أصحابها، حيث تشير المؤشرات الأمنية إلى أن تعاون المواطنين يمثل ركيزة أساسية في إنجاح المنظومة الوقائية والجنائية داخل المملكة.

من جانبه، أعرب المواطن محمد حسان عن عميق شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من لدن مديرية الأمن العام، مثمنا الاهتمام المؤسسي الذي توليه القيادة الأمنية لمتابعة شؤون المواطنين وتحفيز الممارسات الإيجابية.

"إن ما قمت به لا يتعدى كونه واجبا وطنيا وأخلاقيا مفروضا على كل مواطن يعيش في هذا الوطن، وهو نهج راسخ تربينا عليه في مجتمعنا الأردني الذي يقوم على صون الأمانات والالتزام بالقانون".— المواطن المكرم محمد حسان

وتؤكد مديرية الأمن العام استمرارها في دعم هذه الممارسات التشاركية، داعية المواطنين إلى التواصل المباشر مع أقسام البحث الجنائي أو عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في حال العثور على أي مفقودات، لضمان التعامل معها وفق الأطر القانونية المرخصة.