سوريا ولبنان.. الاستقرار الممكن

تمثل علاقات سوريا مع دول الجوار، مصدراً مهماً للإستقرار الداخلي، ومرتكزاً أساسياً لبناء علاقات خارجية تمكّن من تغيير صورة سوريا، التي تشكلت في العهد الأسدي البائد المتصل بعلاقات القوة، واستخدام العنف، أو التهديد به، ومحاولات السيطرة عبر الإقليم وخارجه.

لبنان، هو في مقدمة الدول المجاورة التي تمثل العلاقة معها، مفتاحاً بالغ الضرورة، لحفظ الأمن والاستقرار لدولة خارجة من الديكتاتورية والخراب، مثل سوريا التي تجد نفسها في موقع إعادة بناء علاقاتها مع الخارج، كما هو الحال في الداخل، وهي مهام بالغة التعقيد استناداً لإرث تاريخي من العلاقات بين البلدين عمره تجاوز نصف قرن وأربع حروب – على الأقل – في المنطقة.

لقد شهدت الأيام الأخيرة، نقاشاً واسعاً وعميقاً، حول الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا في لبنان، بعد تصريحات الرئيس ترمب مثيرة الجدل، بشأن تدخل عسكري سوري، قد يكون من شأنه منع حزب الله من القيام بأنشطة عسكرية في الجنوب اللبناني، وصولاً الى نزع سلاحه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006.

وعلى الرغم من أن تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، كانت واضحة في النأي عن ذلك. لكن أياً من السلطات المعنية – بما فيها – الرئاسة لم ترد بصورة واضحة ومباشرة، على تصريحات وتغريدات ترمب المتواترة في هذا الشأن، وهو ما يفتح المجال للتفكير بشأن احتمال تعاون أمني ما، بين سوريا والولايات المتحدة، بشان الوضع في الجنوب اللبناني، قد تكون الحكومة اللبنانية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي أطرافاً رئيسة فيه بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، خاصة في ظل استحقاقات جديدة في المنطقة تتصل باتفاق المبادئ الأميركي- الإيراني، ونهاية مهمة اليونيفيل في لبنان، في 31 من ديسمبر القادم.

يجب أن تعمل السلطات السورية الجديدة، للحفاظ على مسافة أمان من القضايا الإقليمية، وبخاصة دول الجوار، وأن تكون سياساتها قائمة على النأي بالنفس، عن التدخل بأي قضايا من شأنها أن تقود لأي من أشكال التدخل

"ما الذي يفتقده لبنان، كي تقدمه سوريا؟" لكن السؤال بصيغته المعكوسة، سوف يكون أكثر أهمية بالنسبة للبلدين. لا يمكن لسوريا الجديدة اليوم، أن تقدم للبنان، ما هي بحاجة إليه. وإن أي دور يحمل في طيّاته طابع "التدخل"، سوف يفتح أبواب الجحيم.

يجب أن تعمل السلطات السورية الجديدة، للحفاظ على مسافة أمان من القضايا الإقليمية، وبخاصة دول الجوار، وأن تكون سياساتها قائمة على النأي بالنفس، عن التدخل بأي قضايا من شأنها أن تقود لأي من أشكال التدخل. لا نعني بذلك "سوريا أولاً" على الإطلاق، ولا ندعو إلى ذلك، وحديثنا هنا لا يتعلق بالقضية الفلسطينية، فذلك شأن آخر، يتصل بالاحتلال الإسرائيلي. ولكن إدراك عدم الانجرار إلى أي مغامرات قد تعود بأثر سلبي على الحالة السورية، هو أمر بالغ الضرورة، حتى وإن كانت الدعوات الخارجية للانخراط بأدوار إقليمية، تأتي تحت ذريعة فرض الاستقرار. ولعل هذا ما يشير إليه مساعد المبعوث الاممي الخاص في تقريره الأخير، بشأن "الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات السورية لعزل سوريا عن الصراعات الإقليمية الأوسع نطاقاً".

يعيش لبنان، وضعاً حرجاً وغير مستقر، منذ الحرب الأهلية عام 1975، وعلى الرغم من وجود فترات من الهدوء النسبي، إلا أن عوامل أساسية ثلاثة، تشكل دافعاً لإحداث توترات أمنية واجتماعية وسياسية واسعة، أولها انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، بكل ما يمكن أن يقود إليه الحديث في هذا الملف الشائك، وما يرتبط به. والعامل الثاني هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، والتأثير المباشر لتدخلاته الدائمة، حتى في الفترة ما بين عدواني 2006 – 2024. أما العامل الثالث، فهو تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون لبنان بصورة مباشرة، تتجاوز سلطة الدولة وتتجاوز مؤسساتها.

يبدو التدخل السوري – الإيراني، واحداً من أكثر التدخلات الخارجية التي أحدث تغييراً في البنية السياسية في لبنان، وفي تعميق الانقسام المجتمعي، وفي تحويل الدولة اللبنانية الى هيكل شبه غائب على الدوام، في صنع القرار، وفي إدارة شؤون الدولة الداخلية. انعكس ذلك على الوضع الأمني، وعلى الاقتصاد الوطني، الذي شهد انهيارات متتالية.

لقد حكمت سوريا لبنان- إبان العهد الأسدي- بصورة مباشرة منذ دخولها البلاد بموجب مبادرة عربية (1976) لإيقاف الحرب الأهلية. فقد تجاوزت دورها المحدود بموجب قرار القمة العربية الاستثنائية ( الرياض – اكتوبر 1976) لتأخذ لاحقاً دور "المحتل" الذي سيطر على كل شئ، وخاضعت معارك ضد الجميع، وكانت تناصر الكل ضد الكلّ. كما شنت حرباً شنيعة ضد الوجود الفلسطيني، وضد السيادة اللبنانية، حتى خروجها المذل إثر اغتيال رفيق الحريري.

ثمة إرث كبير، ومؤلم لا يمكن للبنانيين، أيا كان انتماؤهم، تجاوز أوجاعه وآلامه، ولا في الاغتيالات المنتظمة للشخصيات العامة المطالبة بالسيادة والاستقلال، وإنهاء تسلط النظام الأسدي على مقدرات البلاد. لقد أدت تلك التأثيرات بمجملها إلى صورة لبنان الراهن، والذي لعب فيه حزب الله دوراً كبيراً في مصير لبنان، بدعم إيراني لا لبس ، أو جدال فيه، وشكلت سوريا عمقه الاستراتيجي، وصولاً الى شراكة الدم ضد السوريين.

إن ما يحتاج إليه لبنان، وكذلك سوريا، اعتراف متبادل، وإقرار بالحقوق والواجبات التي تفرضها قواعد القانون الدولي، وعلاقات حسن جوار، تقوم على الاحترام الكامل بين دولتين غير منقوصتي السيادة

ولعل الحديث اليوم عن أي دور سوري محتمل في لبنان، سوف يستدعي تلك التأثيرات، التي أنهكت لبنان، وأن يفتح الباب أمام الإرث الأسدي، من قمع، وتسلط، وفساد لا حدود له. ولن يكون بمقدور أحد أن يضع حدوداً لخلق حالة من الفوضى، والانفلات الأمني، والتحديات السياسية، بما فيها إحياء خطاب حاد من الكراهية، نحن السوريين واللبنانيين بغنى عنها.

إن ما يحتاج إليه لبنان، وكذلك سوريا، اعتراف متبادل، وإقرار بالحقوق والواجبات التي تفرضها قواعد القانون الدولي، وعلاقات حسن جوار، تقوم على الاحترام الكامل بين دولتين غير منقوصتي السيادة، في ظل التكافؤ والندية، دون أي اعتبار لمسائل أخرى، سياسية واجتماعية، ظلت تمثل فتيل اشتعال لإشكاليات وأزمات، تسمح لمنطق القوة، والتسلط، والتدخل، ان يعود مجدداً.

إن دعم سوريا للبنان، يجب أن يتم أولاً وقبل كل شيء، في الاستمرار بمنع استخدام الأراضي السورية، كممر آمن لتهريب المال والسلاح، وفي أن تحمي السلطات السورية حدودها مع لبنان، كما غيره من دول الجوار، فلا تكون مصدراً لعوامل عدم الاستقرار والإخلال بالأمن. في ذلك مصلحة سورية كاملة، وتكون مصلحة فاعلة، ومنتجة عندما تكون مشتركة مع لبنان، وبذلك يستطيع البلدان، من الحفاظ على قواعد السلامة والأمن بينهما، وأن يشكل ذلك قاعدة أساسية لإطلاق حوار مع الدولة اللبنانية، أولاً وقبل أي اعتبار آخر.

تعيش سوريا حالة مضطربة، في الداخل. فمسألة الاستقرار ما تزال نسبية، والقضايا المطلبية تلقي بظلالها على خطط السلطة الجديدة، ومشروعاتها. وقد يشكل التوجه للقيام بأي دور في لبنان، الى إضعاف موقفها الداخلي، والثقة الممنوحة لها، وأن ينعكس سلباً على أولويات إعادة بناء الدولة الجديدة.

لدى السلطات السورية الكثير من القضايا والملفات الداخلية، التي لا تنتظر؛ كالتشريع، والعدالة، والتنمية، والأمن والاستقرار، بما في ذلك ملف الجولان المؤجل. وهي تحتاج إلى معالجة دؤوبة، وإلى اهتمام كبير، يتجاوز في أهميته الانجرار الى أدوار خارجية، لا تشكل أي فائدة للداخل السوري الذي يشهد مرحلة مهمة من الاحتجاجات المحقة، والتي لا يمكن تجاهلها، أو تجاوزها بأي حال.