مؤسسة "هند رجب" تطالب القضاء الأمريكي بملاحقة واعتقال بن غفير جنائيا خلال زيارته لـ"نيويورك"

تقدمت "مؤسسة هند رجب" بطلب قانوني عاجل ومفصل إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي رسمي وملاحقة وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، بتهم التورط المباشر في جرائم حرب، وأعمال إبادة جماعية، والتحريض العلني عليها.

وجاء تقديم هذا الطلب عمدا إلى المدعين العامين الفيدراليين قبيل الزيارة المرتقبة لبن غفير إلى مدينة نيويورك الأميركية، حيث يشارك في فعاليات مقررة يومي 7 و8 تموز/يوليو 2026.

ترتكز الشكوى على الصلاحيات الوزارية المطلقة التي يمارسها بن غفير منذ أواخر عام 2022 على مصلحة سجون الاحتلال (IPS) وجهاز الشرطة. وتتهمه المؤسسة باستغلال هذه السلطة لإرساء سياسة تعذيب ممنهجة تحظى بموافقة الدولة، وشملت:

تفاقم الظروف عمدا: استشهدت الوثيقة بتصريحاته في 2 تموز/يوليو 2024 التي دعا فيها صراحة لتقليص حقوق الأسرى إلى الحد الأدنى.

ممارسات لا إنسانية: توثيق حالات ضرب، وحرمان من النوم، وتجويع، وعنف جنسي، وتصوير تلك الممارسات شخصيا.

حالات وفاة مؤكدة: تسبب هذه السياسات في وفاة ما لا يقل عن 46 فلسطينيا داخل مراكز الاحتجاز في الفترة بين أكتوبر 2023 وأغسطس 2025.

يستند الاختصاص القضائي الأميركي في هذه القضية إلى جرائم ارتكبتها قوات شرطة الحدود خاضعة لإمرة بن غفير ضد مواطنين أميركيين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" (Global Sumud Flotilla) في عامي 2025 و2026.

وفقا للشكوى، فقد جرى اعتراض سفن المساعدات الإنسانية المتجهة لغزة في المياه الدولية، وتعرض المشاركون المدنيون (بمن فيهم رعايا أمريكيون) للاحتجاز غير القانوني، والاعتداء الجسدي العنيف، والحرمان من الأدوية الحيوية.

تتهم الوثيقة القانونية بن غفير بتجاوز العتبة القانونية للتحريض المباشر على الإبادة الجماعية، ومن بينها دعواته للتهجير القسري من غزة، وتصريحه التحريضي الأخير فى 19 حزيران/يونيو الذي استهدف فيه الدول المجاورة قائلا:

"مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية. يجب أن يحترق لبنان بأكمله!".

طالبت المؤسسة بتفعيل المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لاحتجاز بن غفير فور دخوله الأراضي الأميركية.

ووصف جيك روم، الممثل الرسمي للمؤسسة في الولايات المتحدة، هذه الخطوة بأنها محك حقيقي للعدالة الدولية، تتحدى ما إذا كانت واشنطن ستختار حماية مسؤول متهم بجرائم ضد الإنسانية أم حماية رعاياها الأميركيين وتطبيق روح القانون.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر وزارة العدل الأميركية أي تعليق رسمي بشأن استلام الطلب أو تقييمه جنائيا.