"التعاون الاقتصادي": طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم الاقتصاد العالمي وصدمة الطاقة تهدد النمو خلال 2027 - Economy Plus

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية خلال العام الحالي، لكنها حذرت من أن أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تضغط على آفاق النمو في 2027.

ورفعت المنظمة، في تقريرها المرحلي للتوقعات الاقتصادية الصادر اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2026 إلى 2.9% من 2.8% في تقديرات يونيو، مقابل نمو بلغ 3.4% العام الماضي.

في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي في 2027 إلى 3% من 3.1% في توقعات يونيو، مع توقع أن تؤثر أزمة أسعار السلع الأولية والطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأشارت المنظمة إلى أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات وصولاً إلى أشباه الموصلات، شكل ركيزة أساسية لدعم النمو خلال العام الحالي، وساهم في تعزيز النمو بالولايات المتحدة وزيادة صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية.

وحذرت من أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تواجه درجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل مخاطر تقلبات أسواق الطاقة، والظروف الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة “النينيو”، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، إلى جانب احتمال أن تأتي استثمارات الذكاء الاصطناعي دون التوقعات. وقالت المنظمة إن تحقق هذه المخاطر مجتمعة قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية العام المقبل، وزيادة التضخم العالمي بنحو 1.1 نقطة مئوية.

وتوقعت المنظمة ارتفاع التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 4.1% خلال 2026، مقابل 4% في توقعات يونيو، قبل أن يبلغ 3.6% في 2027، مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.

أشارت إلى أن استمرار الضغوط السعرية أو تعثر النمو قد يدفع البنوك المركزية إلى تعديل مسار أسعار الفائدة. آفاق الاقتصادات الكبرى

توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% في 2026 و2.1% في 2027، بدعم من الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي يعوض جزئياً ضعف إنفاق المستهلكين.

وفي الصين، توقعت تباطؤ النمو إلى 4.5% في 2026 و4.2% في 2027، دون تغيير عن توقعات يونيو، مع استمرار تأثير القيود على الطاقة الصناعية الفائضة في الاستثمار.

كما توقعت استقرار نمو منطقة اليورو عند 1% في كل من 2026 و2027، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة على النشاط الاقتصادي.

وقدرت المنظمة تضخم منطقة اليورو عند 3% في 2026 و2.9% في 2027، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، في ظل انخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 15 عاماً مع اقتراب موسم التدفئة.

في اليابان، توقعت نمو الاقتصاد 0.8% في 2026 و0.7% في 2027، بينما خفضت توقعاتها لنمو كندا إلى 0.9% و1.3% على التوالي، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصادرات الكندية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا