أكد وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني أن المخزون الغذائي في قطر يتمتع بوضع ممتاز ومستقر، بفضل منظومة مؤسسية متكاملة وتخطيط استباقي مدروس بدأ منذ عام 2019.
وأوضح، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاستقرار يعكس استعداداً مبكراً لمواجهة التحديات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق العالمية، ومن ضمنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والكوارث الطبيعية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية آمنة ومستقرة، وأن المخزون الاستراتيجي متوفر بمستويات كافية، وقد جرى تعزيزه دون الحاجة إلى استخدامه حتى الآن، في إطار نهج استباقي يهدف إلى الحد من آثار الأزمات.
وبيّن أن الوزارة فعّلت غرفة عمليات متخصصة لمراقبة المخزون وإدارته، إلى جانب فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية سلاسل التوريد والتدخل السريع عند الحاجة.
كما لفت إلى إعداد سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمات، من بينها احتمال إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن، مع توفير بدائل لوجستية متنوعة جواً وبحراً وبراً لضمان استمرارية الإمدادات.
وأكد الوزير القطري أن الدولة تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد من أسواق عالمية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي، حيث يضم القطاع أكثر من 138 مصنعاً غذائياً ينتج مئات السلع، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الشيخ فيصل بن ثاني أن ارتفاع بعض السلع يعود إلى زيادة تكاليف الشحن والإنتاج عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات محدودة ومؤقتة، في ظل جهود حكومية لدعم الاستقرار وضبط الأسواق.
وأشار إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة تصل إلى نحو 2500 عملية تفتيش يومياً، أسفرت عن رصد مخالفات محدودة، جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مع التزام غالبية المنشآت بالأنظمة.
Loading ads...
وشدد على استمرار متابعة الأسواق وضمان توافر السلع، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشراء المفرط، والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على استقرار السوق.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






