خطة تهجير أهالي غزة.. إعلام عبري يكشف توقيتها ومعلومات جديدة

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل قدمت للحكومة خطةً لتهجير فلسطيني قطاع غزة ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "الهجرة من غزة ستكون موضوعًا مركزيًا في المباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في إسرائيل الأسبوع القادم".

ويصل روبيو إلى إسرائيل نهاية الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وأردفت القناة: "خطة الهجرة الطوعية من غزة هي مبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحظيت بدعم علني نتنياهو، ومع ذلك، فإن الحكومة من الناحية العملية متشككة للغاية في جدوى هذه الخطوة".

وتابعت: "قدمت المؤسسة الأمنية الخميس خطة تسمح لسكان غزة الفلسطينيين بمغادرة القطاع ابتداءً من أكتوبر المقبل، عن طريق الجو والبحر".

وفيما يتعلق بالخطوات التي تتبعها تل أبيب لتهجير الفلسطينيين، قالت القناة: "تجري إسرائيل محادثات مع دول عدة، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق مع دولة واحدة". ولم تسم القناة العبرية تلك الدول.

وبحسب "القناة 12"، فإنه لا يوجد في الوقت الحالي دولة "يوجد معها اتفاق نهائي، ولكن إسرائيل نفسها لن تستثمر ميزانيات في هذه الخطوة، ما يشير إلى انخفاض فرص هذه الخطوة عمليًا".

واقتبست عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أحد أكبر الداعمين لمخطط التهجير قوله في اجتماع حكومي: "لا جدوى من استثمار الكثير من المال إذا عاد سكان غزة في غضون عام، وإذا لم يحدث تغييرًا كبيرًا في قطاع غزة، فهذا غير ضروري".

ورد نتنياهو على سموتريتش بالقول: "لن نستثمر مبالغ كبيرة من المال، لكننا سنحرز تقدمًا مع الدول المهتمة باستيعابهم"، وفق ما أوردته القناة.

وخلال الاجتماع نفسه الذي لم تحدد القناة العبرية تاريخه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن تهجير فلسطينيي غزة: "إنه أهم شيء نتعامل معه الآن، وعلينا القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، لجعله يتحرك من الآن فصاعدًا".

ولطالما تحدثت إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين تحت مزاعم "هجرة طوعية"، بينما جعلت من قطاع غزة بيئة طاردة لأهلها بهدف تمرير مخطط التهجير، من خلال مواصلتها الإبادة الجماعية، وتدمير كافة مقومات الحياة، فضلًا عن إطباق الحصار وإغلاق المعابر، ما أدى إلى تفشي المجاعة.

ومرارًا، حذرت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من مخطط التهجير الذي تهندسه إسرائيل، بينما أعربت مصر رفضها الخطوة بعد مزاعم تل أبيب بأنها تغلق معبر رفح البري في وجه الفلسطينيين، في وقت أكدت فيه القاهرة أن المعبر مفتوح من طرفها، بينما تغلقه إسرائيل من الجانب الفلسطيني.