الأمم المتحدة تكشف فظائع "الحوثي": تجنيد أطفال بالإكراه واغتصاب نساء بالسجون

كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن للعام 2025، عن أرقام صادمة لانتهاكات ترتكبها جماعة “الحوثي” بحق الأطفال والنساء.

وأكد التقرير، أن الجماعة المدعومة من إيران، تواصل استخدام أدوات الدولة والمجتمع، لتكريس نهج منظم في تجنيد القاصرين، واستعباد النساء في مراكز احتجازها السرية.

تجنيد مئات الأطفال قسرياً

التقرير أوضح أن الفريق، تأكد من تجنيد 214 طفلاً منذ أواخر حزيران/ يونيو 2024 حتى آب/ أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن عملية التجنيد “الحوثية”، تشمل الإكراه والضغط الاجتماعي والحرمان من الحقوق الأساسية.

أربك اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حسابات جماعة “الحوثي”، التي وجدت نفسها فجأة بلا ذريعة تبرر استمرار التعبئة والتحشيد للحرب والقمع في الداخل اليمني.

وأشار التقرير، إلى أن جماعة “الحوثي” تستخدم مؤسساتها التعليمية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في حكومتها غير المعترف بها، كغطاء لتجنيد الأطفال، عبر ما تسميها “الدورات الثقافية”.

ويجري ذلك، في حين تٌحرم الأسر التي ترفض تجنيد أطفالها من المساعدات الإنسانية، كوسيلة ضغط لإجبارها على الرضوخ لسياساتها.

ويبين التقرير أن الأطفال، بعضهم في سن العاشرة، يخضعون أولاً لدورات أيديولوجية لمدة أربعين يوماً، يليها تدريب عسكري يمتد إلى خمسة وأربعين يوماً، للفئة العمرية بين 15 و18 عاماً.

ويٌزج بالأطفال في جبهات القتال أو مهام خطرة مثل زرع الألغام، فيما تٌُظهر شهادات ميدانية أن بعضهم يٌزود بمواد مخدرة لفرض الطاعة والانقياد، حسب التقرير.

ووفق الأرقام التي أوردها التقرير، فقد تخرجت ثماني دفعات من المجندين الأطفال، بلغ قوام كل منها نحو سبعة آلاف طفل، أي ما مجموعه قرابة 56 ألفاً منذ بدء العام الجاري، ما يعكس نمطاً منظماً من التجنيد القسري في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي”، خصوصاً في صنعاء وعمران وذمار والبيضاء وحجة.

انتهاكات جسيمة ضد النساء

في جانب آخر، وثق التقرير الأممي لعام 2025 انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات داخل سجون جماعة “الحوثي”، مؤكداً تورط الجهاز النسائي المسمى “الزينبيات”، في ارتكاب تسهيل جرائم اغتصاب وتعذيب بحق مختطفات، في نمط ممنهج من الانتهاكات المنظمة.

كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن للعام 2025، عن أرقام صادمة لانتهاكات ترتكبها جماعة “الحوثي” بحق الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن “الزينبيات” يتولين حراسة المحتجزات وتجهيزهن قبل تسليمهن لعناصر “حوثية” لاغتصابهن، في حين وثق التقرير نحو 25 حالة اغتصاب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجماعة، إضافة إلى الضرب والتعذيب لمن ترفض الامتثال.

ويضيف التقرير، أن العديد من الضحايا واجهن النبذ الاجتماعي بعد الإفراج عنهن، لتتم لاحقاً إعادة استغلال بعضهن في أعمال تجسس لصالح جماعة “الحوثي”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتعكس هذه المعطيات، تحولاً خطيراً في طبيعة ممارسات جماعة “الحوثي”، التي باتت تتوسع نحو هندسة المجتمع قسرياً، عبر الأطفال والنساء.

ويرى مراقبون، أن هذه الوقائع جزء بسيط مما ظهر على السطح، فيما الكثير من الجرائم تتم بالغرف المغلقة ولا يصل لها أحد.

وتضع هذه الانتهاكات، المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، لأن استمرار حالة الصمت على هذه الفظائع، يعني منح جماعة “الحوثي” تفويضاً بمواصلة جرائم الحرب على اليمنيين، بعيداً عن المساءلة القانونية والحقوقية.