خلال اجتماع عربي في عُمان.. سوريا تستعرض تجربتها في تطوير التفتيش القضائي

شاركت سوريا في الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، المنعقد في سلطنة عُمان، مستعرضة تجربتها في تطوير عمل التفتيش القضائي والانتقال نحو الرقابة الوقائية، إلى جانب مقترحات لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي.

ويمثل سوريا في الاجتماع، الذي يُعقد يومي 14 و15 من أيلول في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وفد من إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، برئاسة رئيس الإدارة وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار علي المغربي، وعضوية المفتش القضائي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي سمير الجلول.

وينظم الاجتماع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان.

وبحسب وكالة "سانا"، قال الجلول إن المشاركة السورية تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير المنظومة القضائية.

وأشار إلى توجه للعمل على نقل التفتيش القضائي من مفهوم الرقابة التقليدية إلى منظومة "تفاعلية وقائية"، بما يسهم في تعزيز استقلال القضاء ورفع جودة أدائه.

واستعرض الوفد السوري خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في مجال التفتيش، من بينها إحداث غرفة مركزية للشكاوى، وتعيين مفتشين قضائيين متفرغين في العدليات، إلى جانب العمل على إعداد دليل استرشادي للأخطاء التفتيشية ومدونة لتصنيف الأخطاء وسبل معالجتها.

كذلك، ناقش المشاركون معايير تقييم وحوكمة أداء القضاة، بما يشمل اعتماد مؤشرات رقمية لقياس الكفاءة والالتزام المهني.

وفي هذا السياق، عرض الوفد السوري تجربة "استمارة قياس الكفاءة القضائية والالتزام المهني لعام 2026"، التي تعتمد -وفق وزارة العدل- على قياس مجموعة من المعايير، بينها الالتزام الإداري وجودة الأحكام وتسبيبها والسلوك والوقار القضائي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية، ولا سيما في رصد الشكاوى وتصنيف أوجه الخلل وربطها بالمسارات التدريبية المخصصة للقضاة.

وطرح الوفد السوري، في هذا الإطار، مبادرة لإنشاء "منصة رقمية عربية تواصلية"، بهدف تبادل الخبرات والمدونات والأدلة الاسترشادية بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.

وبحسب الجلول، يهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى المتعلقة بتطوير التشريعات والحوكمة القضائية وتبادل التجارب بين الدول العربية، بما يدعم نزاهة القضاء ويعزز الثقة بمؤسسات العدالة.

وعلى هامش الاجتماع، زار الوفد السوري المحكمة الاستثمارية في سلطنة عُمان، والتقى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية.

ويُعقد اجتماع رؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي العربية بصورة دورية لمناقشة تجارب الدول في مجال التفتيش، وآليات تقييم أداء القضاة، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في تطوير المؤسسات القضائية.