الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدي استعدادها للمساهمة في سياق الاتفاق الأميركي الإيراني

بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز

رحّبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدة استعدادها للمشاركة في محادثات تقنية تهدف إلى ترجمة بنود الاتفاق إلى خطوات عملية على الأرض.

وقال رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة، للصحافيين في جنيف: "من الجيد أن مذكرة التفاهم أصبحت موجودة. الآن يبدأ العمل التقني"، مضيفاً: "سيعود الأمر إلينا للجلوس مع الزملاء الأميركيين والإيرانيين وبدء صياغة خطوات عملية يجب اتخاذها"، في إشارة إلى دور الوكالة المحوري في الإشراف على تنفيذ الالتزامات النووية.

وينص الاتفاق، المكوّن من 14 نقطة والذي تم توقيعه مساء الأربعاء، على تمديد وقف إطلاق النار المُعلن في أبريل لمدة 60 يوماً إضافية، تشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان، لإفساح المجال أمام الطرفين للتفاوض على هدنة نهائية.

وبموجب النص، تعهدت طهران بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يُبحث الملف النووي خلال مهلة الستين يوماً، حيث سيتم مناقشة آلية التخلص من المواد المخصبة المخزنة، على أن يكون الحد الأدنى لهذه الآلية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية.

يمثل مصير 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المحادثات بين واشنطن وطهران. ورغم أن طهران أشارت سابقاً إلى أنها لن تسلم هذا المخزون، أفادت مصادر مطلعة على المقترح بوجود التزام بمناقشة خيارين رئيسيين: تخفيف نسبة التخصيب، أو نقل المادة الانشطارية إلى دولة ثالثة، مع اقتراح عدة دول لهذا الغرض منها روسيا والصين وتركيا وكازاخستان.

ويُعتقد أن هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب موجودة تحت أنقاض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان، التي تعرضت لقصف أميركي بعد انضمام واشنطن لفترة وجيزة إلى الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران واستمرت 12 يوماً في حزيران الماضي.

وتكفي هذه الكمية لإنتاج نحو 10 أسلحة نووية إذا جرى رفع نسبة التخصيب إلى 90%، وهو ما يفسر إصرار المجتمع الدولي على وضع هذا الملف تحت رقابة صارمة.

وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، تحولت سريعاً إلى صراع إقليمي أوسع، أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، معظمهم في إيران ولبنان. كما تسببت الحرب في موجة تضخمية عالمية، ورفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، وأثارت مخاوف من أزمة غذاء تهدد الدول النامية، مما زاد من الضغوط على المجتمع الدولي للبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.