سوريا: بين الانتهاكات ومساعي العودة.. سري كانيه عند مفترق حاسم

5:19 م, الخميس, 16 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد مدينة سري كانيه/رأس العين وريفها تداخلاً واضحاً بين تزايد الانتهاكات التي تطال ممتلكات السكان المهجرين، وبين تحركات رسمية تسعى لتهيئة ظروف عودتهم بعد سنوات من النزوح، عقب الاجتياح العسكري التركي مع فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها للمدينة ذات الغالبية الكردية والتي انتهت باحتلالها.

وفي وقت تتسارع فيه الاستعدادات لإعادة آلاف العائلات إلى مناطقها، تتكشف في المقابل معطيات ميدانية تشير إلى عمليات نهب واسعة ومنظمة تستهدف المنازل، ما يضع مسار العودة أمام تحديات مركبة تتجاوز البعد الخدمي إلى إشكاليات أمنية عميقة.

هذا التناقض بين الوقائع الميدانية والتحركات الحكومية يثير تساؤلات جدية حول قابلية تنفيذ التعهدات، ومدى إمكانية ترجمة بنود اتفاقية 29 كانون الثاني/يناير 2026 إلى واقع فعلي يضمن عودة مستقرة ومستدامة.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة من مدينة سري كانيه/رأس العين عمليات سرقة واسعة ومنظمة لمحتويات منازل تعود ملكيتها للسكان الأصليين -وبخاصة الكرد الذين يشكلون غالبية المهجرين من المدينة- ينفذها وافدون ونازحون استقروا فيها خلال السنوات الماضية.

وتبيّن المشاهد قيام هؤلاء بتفريغ المنازل بشكل كامل وتركها “على العظم”، وفق توصيف متكرر من أصحابها، في مشهد بات يتكرر بشكل لافت في أحياء متعددة.

وتشمل عمليات النهب خلع الأبواب والنوافذ، وسرقة خزانات المياه والتجهيزات الصحية والمطابخ، إضافة إلى الأدراج الخشبية المثبتة داخل الجدران، وكل ما يمكن نقله من ممتلكات، بما يعكس حجم التعديات التي لم تقتصر على الأثاث بل طالت البنية الأساسية للمنازل نفسها.

وأفاد عدد من المالكين الأصليين المقيمين حالياً في القامشلي، بأن بعض القاطنين في منازلهم منذ تهجيرهم قبل نحو سبع سنوات، يتواصلون معهم بشكل مباشر لمساومتهم، عارضين مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 دولار أميركي مقابل الامتناع عن سرقة الأبواب والنوافذ، في ممارسات تتم بصورة علنية ودون أي إجراءات رادعة.

في المقابل، يوجّه سكان محليون اتهامات للجهات الحكومية والأمن العام في سري كانيه/رأس العين بالتغاضي عن هذه الانتهاكات، التي يقولون إنها تستهدف ممتلكات الكرد بشكل خاص، وسط تصاعد مطالبات الأهالي بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها.

بالتوازي مع هذه التطورات، عقدت لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين اجتماعاً رسمياً مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، ضمن مساعٍ متواصلة لمعالجة ملف المهجّرين ووضع آليات عملية لعودتهم.

وشهد الاجتماع نقاشاً تفصيلياً حول واقع المهجّرين والتحديات التي تعترض عودتهم، إضافة إلى استعراض الترتيبات الجارية والخطوات المطلوبة لتأمين بيئة مناسبة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان أهمية توفير شروط تضمن عودة آمنة وكريمة ومستدامة للسكان الأصليين، مع العمل على إعادة المدنيين الذين استقروا في المنطقة بعد عام 2019 إلى مناطقهم الأصلية، وذلك وفق ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للجنة.

وقدمت اللجنة عرضاً مفصلاً لأبرز مطالب الأهالي، مركّزة على ضرورة معالجة الملف الأمني باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح عملية العودة، إلى جانب القضايا الإدارية والتنظيمية والقانونية المرتبطة بإدارة المنطقة وأريافها بعد عودة السكان. كما شددت على أهمية حماية حقوق الملكية، وضمان استعادة المنازل والأراضي والممتلكات دون عوائق أو انتقاص.

تناول وفد اللجنة جملة من الإشكاليات المرتبطة بملف العودة، داعياً إلى اعتماد حلول مباشرة وشاملة تضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل، وتحدّ من احتمالات تكرار النزوح والتهجير، بما يعزز ثقة الأهالي ويشجعهم على العودة.

من جهته، أكد محافظ الحسكة أن ملف عودة المهجّرين يشهد تقدماً ويُعد من الملفات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق والفريق الرئاسي، بهدف إنجاح جهود إعادة الاستقرار.

وشدد المحافظ على ضرورة معالجة التحديات، خصوصاً الأمنية، والعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعيق عودة الأهالي إلى سري كانيه/رأس العين، مع التأكيد على وجود جهود متواصلة لضمان عودة منظمة وآمنة تراعي خصوصية المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتواصل المباشر، وتكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الترتيبات اللازمة، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي في المنطقة.