خريطة منشآت الطاقة في اليمن تحت نيران الحرب

لم تعد خريطة الطاقة في اليمن تقتصر على مواقع حقول النفط والغاز؛ فهي تمتد عبر خطوط الأنابيب إلى موانئ التصدير، وعبر محطات الكهرباء إلى المدن. ومع تجدد القتال حول مأرب في سبتمبر/أيلول 2026، وتقدم الحوثيين إلى المخا، عادت الأنظار إلى طرفين مختلفين من هذه الخريطة: مأرب، حيث توجد حقول النفط والغاز ومنشآت الوقود، والساحل الغربي، حيث يقع رأس عيسى، أحد منافذ النفط اليمني.

ويأتي هذا التصعيد بعدما عطّلت سنوات الحرب مسارات كانت تصل الإنتاج اليمني بالخارج. فبحسب صندوق النقد الدولي، انخفض إنتاج الخام من نحو 46 ألف برميل يومياً في 2022 إلى 19 ألفاً في 2024، وتوقفت صادرات النفط في أواخر 2022. أما إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره من بلحف، فتوقف منذ 2015، وفق إفصاح لشركة توتال إنرجيز. ويعود توقف مساري التصدير هذين إلى ما قبل المواجهات الأخيرة.

⭕️ أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف غرف عمليات تابعة للقوات السعودية وعدد من المعسكرات في منطقة جيزان بعشرات الصواريخ والمسيّرات.

⬛️ وقال سريع إن الهجوم جاء رداً على استهداف مناطق حدودية في محافظتي صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ، قال إنها أُطلقت من جيزان.

⬛️… pic.twitter.com/VV0q18dDnQ

لكن أثر الحرب على الطاقة لا يُقاس بالصادرات وحدها. فهناك غاز الطهي الذي تحتاج إليه الأسر، والوقود الذي يُشغّل محطات الكهرباء، وشبكة عامة تراجعت خدمتها في أنحاء من البلاد. ومع انقطاع الكهرباء، توسع استخدام المولدات الخاصة والأنظمة الشمسية المنزلية، بحسب البنك الدولي.

نستعرض في هذا التقرير مواقع منشآت النفط والغاز والكهرباء في اليمن، ولماذا تحتل مأرب موقعاً مهماً بينها، ومن يسيطر على مناطق الإنتاج، وكيف كان النفط والغاز يصلان إلى موانئ التصدير، والوقود والكهرباء إلى المدن، وما الذي تغير خلال الحرب.

تتركز مناطق إنتاج النفط والغاز الرئيسية في مأرب وشبوة وحضرموت. وتعرض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحواض مأرب والمسيلة وشبوة، بينما تحدد هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية منافذ نقل الإنتاج إلى الساحل. وتتوزع منافذ التصدير بين رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن، والشحر وبئر علي على الساحل الجنوبي لتصدير النفط، وبلحف على الساحل نفسه لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

أما منشآت توليد الكهرباء فتتوزع على نطاق أوسع. وتُظهر وثيقة للبنك الدولي مواقع محطات في مأرب، وبالقرب من صنعاء والحديدة والمخا وعدن. وتضاف إلى هذه المحطات مصادر أصغر خارج الشبكة العامة، ولا سيما الأنظمة الشمسية التي اتسع استخدامها خلال الحرب، وفق البنك الدولي.

تجمع مأرب وظائف لا تجتمع في معظم مناطق الإنتاج الأخرى. ففي حوضها يقع القطاع النفطي 18، الذي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركة صافر الحكومية أعادت تشغيله جزئياً عام 2018. ويُنتج في المحافظة أيضاً غاز الطهي المستخدم محلياً؛ وهو يختلف عن الغاز الطبيعي الذي خُصص جزء منه للنقل إلى بلحف وتسييله بغرض التصدير. ومن مأرب يبدأ كذلك خط النفط المتجه إلى رأس عيسى، وفق هيئة استكشاف وإنتاج النفط.

وكان للمحافظة دور يتجاوز الوقود. فبحسب البنك الدولي، كانت محطة مأرب أكبر محطة كهرباء في اليمن وتُمد معظم أنحاء البلاد بالطاقة، قبل توقفها في مارس/آذار 2015. ومن هنا يأتي موقع مأرب في خريطة الطاقة: فهي تضم إنتاجاً للنفط والغاز المحلي، وتتصل بمسارات تصدير، وكانت تضم محطة ذات دور رئيسي في الشبكة العامة.

ولا تعني هذه المكانة أن مأرب تضم معظم نفط اليمن. فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في مراجعتها لعام 2020، أن حوض المسيلة شرقي البلاد يحتوي على أكثر من 80% من احتياطيات النفط، وأن معظم إنتاج الخام آنذاك كان يأتي من القطاعين 10 و14 فيه. وتصف هذه الأرقام توزيع الاحتياطيات والإنتاج خلال فترة إعداد المراجعة، لا حصيلة إنتاج محدثة لكل حقل في 2026.

إلى جانب مأرب، تقع حقول المسيلة في حضرموت، وتوجد حقول نفطية في شبوة. وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استئناف إنتاج جزئي في بعض قطاعات المسيلة بعد توقف 2015، وإلى نشاط إنتاجي في شبوة خلال السنوات التالية. أما هيئة استكشاف وإنتاج النفط فتحدد الخطوط التي تربط هاتين المنطقتين بميناءَي الشحر وبئر علي. وتوضح المصادر مواقع الإنتاج وتاريخ تشغيل بعض الحقول، من دون أن تقدم رقماً راهناً لكل منها.

وتقع مناطق الإنتاج الرئيسية في المحافظات التي بقيت ضمن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها، لكن ترتيبات السيطرة داخلها شهدت تغيرات. فقد استعادت قوات موالية للحكومة حضرموت من قوات انفصالية في يناير/كانون الثاني 2026، بحسب رويترز.

وفي شبوة، قالت قوات جنوبية إنها استعادت المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في يناير/كانون الثاني 2022. أما مأرب، فقد عادت جبهاتها إلى القتال في سبتمبر/أيلول 2026.

وفي الغرب، وضع البنك الدولي رأس عيسى والحديدة والصليف ضمن الموانئ الخاضعة للحوثيين في بياناته المنشورة عام 2025. وتختلف وظيفة رأس عيسى عن مناطق الحقول في الشرق: فهو منفذ كان يستقبل خام مأرب ويخزنه ويصدره، وفق المنظمة البحرية الدولية.

اعتمد نقل الإنتاج على أربعة مسارات رئيسية تحددها هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية: ثلاثة خطوط للخام، تمتد من مأرب إلى رأس عيسى بطول 438 كيلومتراً، ومن المسيلة إلى الشحر بطول 138 كيلومتراً، ومن عياد في شبوة إلى بئر علي بطول 207 كيلومترات؛ وخط رابع للغاز الطبيعي من مأرب إلى بلحاف بطول 325 كيلومتراً. وعند نهايات هذه الخطوط توجد مرافق للتخزين أو التحميل، فيما تضم بلحف منشأة لتسييل الغاز قبل شحنه. وتصف هذه الأرقام البنية التي أُنشئت لنقل الإنتاج، لا الكميات التي تمر عبرها حالياً.

وفي رأس عيسى، كان الخام يُخزّن على متن الوحدة العائمة "صافر" قبل تصديره. وتقول المنظمة البحرية الدولية إن العمليات المرتبطة بها توقفت عام 2015. وفي أغسطس/آب 2023، نُقلت حمولتها، التي تجاوزت 1.1 مليون برميل، إلى ناقلة بديلة ضمن عملية أشرفت عليها الأمم المتحدة لتجنب تسرب نفطي. وكانت العملية تهدف إلى إزالة الخطر الذي تشكله الحمولة القديمة، ولم تمثل عودة إلى تصدير الخام عبر الوحدة.

وعلى الساحل الجنوبي، عادت صادرات محدودة من شبوة وحضرموت بعد التوقف الأول الذي أحدثته الحرب، ثم تعثرت مجدداً. ويربط صندوق النقد الدولي تعليقها بهجمات على مرافق التصدير أواخر 2022، ويذكر أنها ظلت معلقة منذ يناير/كانون الثاني 2023. أما منشأة بلحف، فتقول توتال إنرجيز إن إنتاج الغاز المسال وتصديره منها متوقفان منذ 2015، وإن المنشأة وُضعت في حالة حفظ.

تُظهر خرائط البنك الدولي مواقع محطات حزيز قرب صنعاء، ورأس قنيب في الحديدة، والمخا، والحسوة في عدن، إلى جانب محطة مأرب. وتحتاج المحطات التي تعمل بالمشتقات النفطية إلى إمدادات منتظمة من الديزل أو المازوت؛ لذلك، لا يتوقف وصول الكهرباء إلى مدينة على موقع محطتها وحده، بل يرتبط أيضاً بتوفر الوقود وقدرة الشبكة على نقل الكهرباء المنتجة. وتبين الخرائط التاريخية مواقع تلك المحطات، ولا تحدد عدد ساعات تشغيلها اليوم.

ويظهر أثر توفر الوقود بوضوح في عدن. فقد أشار مركز صنعاء للدراسات، في مراجعته للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026، إلى منحة لتوفير الديزل والمازوت لمحطات في المدينة، بينها المنصورة والحسوة، وخطة لشراء مشتقات من حقول بترومسيلة في حضرموت. ويسجل البنك الدولي أيضاً دخول واردات عبر موانئ عدن والمكلا والحديدة والصليف ورأس عيسى. أما مصفاة عدن، فقد رصدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 2020 صعوبات في إعادتها إلى العمل آنذاك، ولم تتبين حالتها التشغيلية اليوم.

وتضم خريطة الكهرباء منشآت شمسية إلى جانب المحطات التقليدية. ففي يناير/كانون الثاني 2026، قالت الشركة المشغلة إنها سلّمت إلى المؤسسة العامة للكهرباء محطة عدن الشمسية، بقدرة 120 ميغاواط، ومحطة شبوة، بقدرة 53 ميغاواط، وفق رويترز. وعلى نطاق أصغر، وثّق البنك الدولي توسع اعتماد الأسر على الألواح الشمسية مع تراجع خدمة الشبكة العامة، في حين ظلت الكهرباء المنتجة بالمولدات الخاصة أعلى كلفة.