من البحر والجو إلى البر.. إيران تصطدم بإغلاق معابر مع العراق وباكستان

قطع العراق وباكستان بعض الطرق البرية الحيوية المؤدية إلى إيران والخارجة منها، وهو ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، لا سيما بعد أن أدى الحصار البحري الأميركي والعقوبات الصارمة على شركات الطيران إلى قطع معظم مسارات الشحن البحري والجوي للبلاد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأغلق العراق، الأربعاء، منفذ "الشيب" الحدودي، الذي يربط بين أكبر محافظتين نفطيتين في البلدين، مبرراً ذلك بالحاجة إلى تشديد الرقابة لمكافحة التهريب.

وفي غضون ذلك، منعت باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع دخول الشاحنات القادمة من إيران عبر معبرين حدوديين رئيسيين هما "غابد" و"تفتان"، مشيرة إلى اعتبارات أمنية. وكان كلا المعبرين يُستخدمان بديلين بريين للوصول إلى أكبر ميناء في شرق إيران.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، إلى أن هذه الإجراءات مرتبطة بتطبيق العقوبات. وقال رداً على سؤال حول عمليات الإغلاق: "بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، تلتزم باكستان، وستواصل الالتزام، بجميع أنظمة العقوبات السارية، وفقاً للقوانين الدولية والمحلية".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يكثف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط العسكرية، أملاً في دفع إيران إلى تقديم تنازلات. وفيما يسعى الوسطاء لإحياء المحادثات، يظل المسار الدبلوماسي متوقفاً منذ أشهر، إذ ترفض طهران مطالب واشنطن بمناقشة الملف النووي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يعمل مع باكستان وتركيا لقطع الطرق البرية الإيرانية. وأوضح، خلال مشاركته في قمة "نيوزماكس" للسياسات (Newsmax Policy Summit)، أن الولايات المتحدة تتجاوز العقوبات المالية لتشن "حملة عزل مطلقة" ضد إيران.

ولم تستجب وزارة الخزانة لطلب التعليق. وكان مسؤول في الوزارة قد ذكر الشهر الماضي أنها تدرس إدراج كيانات توفر مستودعات ومراكز توزيع ضمن القائمة السوداء، بهدف وقف حركة البضائع عبر الحدود البرية الإيرانية.

وقال مسؤول في إدارة ترمب إن الحملة الاقتصادية الأميركية "تعزل النظام الإيراني وتدفعه إلى اليأس".

ولا تزال نقاط العبور مفتوحة في أماكن أخرى على طول حدود إيران، لكن عمليات الإغلاق هذه تفاقم حدة الازدحام في وقت كانت فيه المعابر البرية تواجه بالفعل صعوبات في تعويض النقص في قدرات الشحن البحري، وفي كبح الارتفاع المتزايد في تكاليف السلع الأساسية للمستهلكين الإيرانيين.

وفي تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نهاية سبتمبر الماضي، ذكر إحسان ملك‌زاده، رئيس رابطة شركات النقل الدولية الإيرانية، أن 17 ألف شاحنة كانت تنتظر عند حدود إيران مع كل من تركيا وأفغانستان وأذربيجان، حيث وصلت فترات الانتظار عادةً ​​إلى 20 يوماً.

كما اصطف مئات سائقي الشاحنات مؤخراً في طوابير طويلة عند المعابر الحدودية مع باكستان. وأفاد "اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في إيران"، الثلاثاء، بأن بعض السائقين اضطروا إلى التخلي عن حمولاتهم من الفاكهة والمنتجات الزراعية الأخرى بعد أن تلفت.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عمليات الإغلاق من الجانب الباكستاني تسببت أيضاً في بقاء أكثر من 4500 طن متري من الغاز المعبأ على الجانب الإيراني من الحدود.

ويرى مياد مالكي، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية كان معنياً بملف العقوبات، أن الإغلاق الجزئي للحدود قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الإيراني.

وقال مالكي: "لقد أدت القيود المفروضة على الشحن البحري بالفعل إلى تحويل حركة التجارة نحو مسارات برية محدودة للغاية ومكلفة، مما يجعل شرايين الحياة الاقتصادية المتبقية لإيران أبطأ وأكثر تكلفة وأقل موثوقية".

وأضاف: "تتسبب هذه القيود في تفاقم الازدحام، ورفع تكاليف النقل، وتأخير وصول المواد الخام والواردات الأساسية، مما يضغط على الإنتاج، والأهم من ذلك، على الإيرادات الضريبية".

من جانبه، أشار حميد حسيني، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية-العراقية في طهران، في مقابلة معه، إلى اعتقاده بأن إغلاق المعابر مع العراق يأتي نتيجة للحملة الأميركية الرامية إلى عزل إيران.

في السياق ذاته، قال رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، بيمان سنندجي، لوكالة "مهر" للأنباء، إن الصادرات الإيرانية إلى باكستان توقفت بسبب العقوبات المصرفية.

وأوضح سنندجي أن إسلام آباد تطلب الآن من المستوردين الباكستانيين تسجيل بياناتهم المصرفية الخاصة بالتعاملات التجارية مع إيران، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يواجه تعقيدات بسبب القيود المفروضة على النظام المالي في طهران.

كما حمّل فدا حسين مالكي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الباكستانية، الولايات المتحدة مسؤولية ذلك.

وقال مالكي، الذي يشغل أيضاً عضوية لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يوم الخميس: "لم نتوقع هذا من أصدقائنا الباكستانيين، ولم نتوقع أن يخضعوا لتأثير الضغوط الأميركية".

وتفرض البحرية الأميركية حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ أشهر رداً على هجمات طهران في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف صادرات النفط تماماً، وعرقلة واردات السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، بشكل كبير. ورغم أن الحصار يستثني السلع الإنسانية، فإن العديد من شركات الشحن تخشى التعرض للاعتراض أو التوقيف.

وبحسب الصحيفة، نفد مخزون النفط الإيراني الذي كان متاحاً خارج نطاق الحصار الأميركي، والذي تمكنت طهران لشهور من مواصلة بيعه لمشترين في الصين.

وفي إطار مساعي إدارة ترمب الجديدة لعزل إيران اقتصادياً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على البنوك التي تتعامل مع طهران، وكذلك على قطاع الطيران الإيراني، مما أدى إلى قطع معظم الروابط التجارية مع دول مثل العراق وعُمان.

وذكر مركز الإحصاء الإيراني هذا الشهر أن الاقتصاد الإيراني أصيب بالشلل جراء الحرب والعزلة، حيث فقدت الأسر الإيرانية 90% من قوتها الشرائية خلال العام الماضي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 128%، مما اضطر العديد من العائلات إلى شراء اللحوم بالدين.

وانخفضت قيمة الريال الإيراني، الخميس، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد، إذ بلغ سعر الدولار الواحد 2,740,000 ريال.