طالب الإفراج عن أوجلان.. "العمال الكردستاني": لن نتخذ أي خطوة أخرى في عملية السلام مع أنقرة

عناصر من حزب العمال الكردستاني مجتمعون في مخبأ في جبال قنديل في شمال العراق في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 (ا ف ب)بغداد- أكّد قيادي في حزب العمال الكردستاني التقته وكالة فرانس برس في جبال قنديل بشمال العراق، أن حزبه "لن يتخذ أي خطوة أخرى" في عملية السلام مع أنقرة، مطالبا إيّاها بالإفراج عن الزعيم عبدالله أوجلان.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وفي منطقة قنديل، قال القيادي آمد ملازغرت السبت في مخبأ حفره مقاتلون من حزبه "نفّذنا كل الخطوات التي بادر إليها القائد آبو (أوجلان)... ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى".

وأضاف "من الآن فصاعدا، نحن في انتظار الدولة التركية التي يجب أن تتخذ هي الخطوات".

وذكّر بأن "المطلبَين" الرئيسيين لحزب العمّال الكردستاني هما "الحرية للقائد آبو" المسجون منذ 1999، و"الاعتراف الدستوري وبشكل رسمي بالشعب الكردي في تركيا".

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذ حزب العمال الكردستاني الذي لجأ معظم مقاتليه في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، عدة خطوات تاريخية نحو إنهاء قتاله ضد تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهتهم وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

في تموز/يوليو، أقام الحزب مراسم لإلقاء السلاح في شمال العراق حيث أحرق 30 مقاتلا بينهم أربعة قياديين أسلحتهم.

ومن قنديل، أعلن الحزب في 26 تشرين الأول/أكتوبر سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الحزب انسحاب قواته من منطقة زاب الحدودية الاستراتيجية المحاذية لتركيا في شمال العراق.

وشكّلت تركيا في آب/أغسطس لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.

وستحدد اللجنة أيضا مصير أوجلان (76 عاما) الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة البرلمانية حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها شهرين إضافيين في حال الضرورة.