لجنة تحقيق إسرائيلية تتهم حماس بارتكاب عنف جنسي "ممنهج" خلال هجوم 7 أكتوبر

أفاد تقرير صادر الثلاثاء عن لجنة تحقيق إسرائيلية بأن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ارتكبت "أعمال عنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل، وكذلك أثناء احتجاز الرهائن في قطاع غزة.

وأشار التقرير، الصادر عن لجنة شكلتها حقوقية إسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى أنه "بعد تحقيق مستقل استمر عامين، خلصت اللجنة المدنية إلى أن أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وشكلت عنصرا أساسيا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما أعقبها".

ويأتي هذا التقرير، المؤلف من 300 صفحة، استكمالا لتحقيقات أخرى، من بينها تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة وشهادات ناجين، بهدف توثيق حجم العنف الجنسي الذي وقع خلال هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل، والذي أشعل الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الرهائن خلال فترة احتجازهم.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون جديد لإنشاء محكمة عسكرية لمقاضاة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

وذكر التقرير أن "حماس وحلفاءها لجأوا بشكل متكرر إلى تكتيكات العنف الجنسي والتعذيب ضد الضحايا في مواقع متعددة ومراحل مختلفة من الهجوم، بما في ذلك أثناء عمليات الخطف والنقل والاحتجاز".

كما أكد أن هذه الجرائم "اتسمت بقدر بالغ من الوحشية وبمعاناة إنسانية عميقة"، موضحا أن الانتهاكات ارتُكبت بطريقة هدفت إلى "تعظيم أجواء الرعب والإذلال".

وأوضح التقرير أنه استند إلى "توثيق واسع النطاق للوقائع"، شمل شهادات مصورة أصلية لضحايا ناجين وشهود عيان، إلى جانب مقابلات وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وملفات رسمية ومصادر أولية أخرى من مواقع الهجمات.

وبيّنت اللجنة أن هذه الوثائق، بحكم طبيعتها، غير متاحة للعامة، لكنها أكدت أن بإمكان الخبراء الاطلاع عليها عند الطلب.

أهم ما تضمنه أول تحقيق للجيش الإسرائيلي حول هجوم حماس في 7 أكتوبر

وأشار معدّو التقرير إلى أنهم راجعوا "أكثر من عشرة آلاف صورة ومقطع فيديو للهجوم، بما يعادل أكثر من 1800 ساعة من تحليل المواد البصرية"، إضافة إلى إجراء "أكثر من 430 مقابلة أو جلسة استماع أو اجتماع مع ناجين وشهود ورهائن سابقين وخبراء وأفراد من عائلات الضحايا".

وخلص التحقيق، بحسب التقرير، "من دون أي لبس" إلى أن "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي شكّلا عنصرا أساسيا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفي احتجاز الرهائن".

واعتبرت اللجنة المدنية أن هذه الأفعال "تُعد، وفقا للقانون الدولي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".

كما شددت اللجنة على أن "كثيرا من ضحايا هذه الجرائم لم ينجوا لتقديم شهاداتهم"، فيما "لا يزال آخرون يعانون من صدمات نفسية عميقة".

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يساهم هذا العمل التوثيقي في "منع إنكار معاناة الضحايا أو محوها ونسيانها"، وأن يشكل "أساسا قانونيا وواقعيا متينا" لملاحقة المسؤولين أمام الجهات القضائية المختصة.