دمشق تنفي التوصل إلى اتفاق جديد مع "قسد" وتتهمها بالمماطلة في تنفيذ اتفاق مارس

نفت مصادر سورية رسمية، الخميس، التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق جديد مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في وقت أكدت فيه الأخيرة التزامها باتفاق 10 مارس من العام الجاري، وسعيها لتفادي فشله، رغم استمرار المفاوضات في دائرة مغلقة.

وصرّح عبادة كوجان، نائب وزير الإعلام السوري، بأن "الاتصالات متوقفة حالياً مع قسد"، معتبراً أن المعلومات المتداولة حول قرب التوصل إلى اتفاق "غير دقيقة".

وأضاف أن موقف الحكومة "واضح وثابت"، مشدداً على أن دمشق قدمت "مقترحات بناءة"، لكن "قسد تماطل في تنفيذها".

وفي السياق، أكد أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي لرئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "الخيارات مع قسد قد ضاقت"، محذراً من أن "عدم الوفاء بما تم توقيعه، بحضور دول كبرى مثل تركيا والولايات المتحدة، يضعها أمام مسؤولياتها".

تفاهم نظري وانطلاقة جديدة

من جانبه، أكد مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرق سوريا الخميس، أن قواته "ملتزمة باتفاق 10 مارس"، وأن هناك "تفاهمًا نظريًا" حول دمجها في وزارة الدفاع عبر ثلاث فرق عسكرية ولواءين.

وأشار إلى أن نهاية عام 2025 "لا تعني انتهاء دور قسد"، بل تمثل "بداية مرحلة جديدة مع دخول عام 2026.

وأكد عبدي إنه تم التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع الحكومة السورية بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بـ"المصلحة العامة".

ضغوط أميركية وأوروبية لإنقاذ الاتفاق

في المقابل، نقل تلفزيون سوريا، الخميس، عن مصدر من "قسد" ــ لم يسمه ــ بأن "واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الطرفين"، بهدف التوقيع على اتفاق عسكري قبل نهاية العام الحالي، متوقعاً أن يتم الإعلان عنه في دمشق بين 27 و30 ديسمبر.

وبحسب المصدر، يتضمن الاتفاق دمج 90 ألف عنصر من "قسد" وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع تخصيص ثلاث فرق عسكرية في الرقة ودير الزور والحسكة تتبع وزارة الدفاع.

كما تتمسك "قسد" بإنشاء لواء نسائي مستقل وآخر لمكافحة الإرهاب، تدعمه واشنطن لتنفيذ عمليات مشتركة مع الجيش السوري ضد تنظيم الدولة (داعش).

خلافات عالقة وتدخل دولي

وأفاد المصدر نفسه بأن فريق وزارة الخارجية الأميركية، برفقة مبعوثي بريطانيا وفرنسا في شمال شرق سوريا، يشرف على سد الفجوات بين الجانبين. وأوضح أن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا حثّت الطرفين على تنفيذ الاتفاق قبل نهاية 2025".

مع ذلك، يُرجّح أن يُمدّد تطبيق اتفاق مارس ثلاثة أشهر إضافية على الأقل، نظراً لصعوبة تنفيذه بالكامل قبل نهاية العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الشمال الشرقي.

اشتباكات حلب واتهامات بالكذب

وتصاعدت التوترات على الأرض، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة الاثنين بين الجيش السوري و"قسد" في حلب، خصوصاً حول حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات العائلات.

وبينما أعلن الطرفان لاحقاً هدنة حذرة وسط تعزيزات عسكرية متبادلة في ريف حلب ودير الزور، وجّه العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في حلب، تحذيراً صارماً من "العبث بأمن المدينة".

من جانبها، اتهمت "قسد" الحكومة السورية و"ما يسمى مجلس حلب" بـ"فبركة خبر قصف مشفى الرازي"، واصفة ذلك بـ"المحاولة المكشوفة للتضليل وقلب الحقائق".

وفي تصريح سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "أي تأخير من قسد في الاندماج مع الجيش سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة"، مضيفاً أن دمشق "تدرس رداً تلقته من قسد"، لكنها "ترفض أي تدبير يمس بوحدة سوريا"، مشيراً إلى غياب "أي مبادرة جادة" من الطرف الآخر.

يُذكر أن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقّع في 10 مارس 2025 اتفاقاً مع مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ينص على دمج هذه القوات ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يُنفَّذ بالكامل قبل نهاية العام الجاري.