أعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات عاجلة على بن غفير

تتزايد ضغوط عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية طريقة تعامله المهينة مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين جرى احتجازهم يوم الخميس خلال محاولتهم كسر الحصار البحري عن قطاع غزة.

وفجر بن غفير موجة إدانات عالمية يوم الأربعاء الماضي بعد نشره مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر فيه وهو يتهكم ويسخر من الناشطين الدوليين أثناء إجبارهم على الجثو على ركبهم وأيديهم مكبلة، مخاطبا إياهم: "أهلا بكم في إسرائيل.. نحن أصحاب الأرض"، مما دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للنأي بنفسه عن الأزمة مصرحا بأن هذا السلوك لا يتماشى مع معاييرنا.

وأحدث الفيديو الاستعراضي زلزالا دبلوماسيا عنيفا في روما ومدريد؛ حيث وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المشاهد بأنها "غير مقبولة"، مطالبة بالإفراج الفوري عن الرعايا الإيطاليين.

وفي خطوة تنفيذية، كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن تقدمه بطلب رسمي إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإدراج عقوبات بن غفير على جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد ستضغط على بروكسل لتمرير هذه الإجراءات بشكل عاجل، تبعه موقف بولندي من رادوسلاف سيكورسكي بطلب منع الوزير من دخول البلاد، وتأكيد سويدي من ماريا مالمر ستينرغارد بأهمية هذه العقوبات للجم الوزراء المتطرفين.

وعلى صعيد المواقف الدولية الكبرى، أفاد دبلوماسي أوروبي لصحيفة "بوليتيكو" أن التحول الإيطالي الحاسم نحو فرض العقوبات وضع ألمانيا في عزلة، حيث بدأت برلين تبدي مرونة لإعادة النظر في معارضتها السابقة للإجراءات العقابية، لا سيما مع وصف السياسي الألماني يوهان واديفول للفيديو بأنه "سلوك لا يمكن النطق به".

ورغم توقيع 29 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة تتهم بن غفير بالسلوك الدنيء، لا تزال البلاد تواجه عقبة فيتو تشيكي بعد تعهد وزير خارجيتها بيتر ماسينكا بعرقلة هذا المسار، علما أن بن غفير يخضع بالفعل لعقوبات مفروضة من بريطانيا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، ونيوزيلندا بتهمة التحريض على العنف.