بسبب مخاوف من الملاحقة القضائية.. إيتمار بن غفير يلغي زيارته المقررة إلى نيويورك

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ألغى رحلة رسمية كانت مقررة إلى مدينة نيويورك الأسبوع المقبل، في خطوة وُصفت بأنها تأتي في ظل تصاعد الضغوط القانونية والحقوقية المرتبطة باسمه على الساحة الدولية.

وكان من المقرر أن يشارك بن غفير في مؤتمر رؤساء الشرطة التابع للأمم المتحدة، غير أن صحيفة "هآرتس" كشفت أن تقديرات أمنية وسياسية داخل إسرائيل حذرت الوزير من المضي في الزيارة لتجنب "مخاطر حقيقية"، إذ إن تواجده على الأراضي الأمريكية سيجعله عرضة لملاحقات قضائية فورية، بالتوازي مع موجة احتجاجات واسعة كانت المنظمات الحقوقية بصدد تنظيمها ضده.

وفي هذا السياق، برز اسم منظمة "هند رجب" الحقوقية التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، بوصفها في طليعة الجهات الدافعة لتحركات قانونية ضد الوزير. ووفق ما نقلته "جيروزاليم بوست"، فقد تقدمت المنظمة بشكاوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية والمدعية العامة لولاية نيويورك، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير على خلفية سياساته تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وبينما ربطت تقارير إعلامية بين قرار إلغاء الزيارة وبين هذه الضغوط القانونية المتزايدة، لم يصدر عن مكتب بن غفير أي توضيح رسمي، إذ التزم الصمت حيال ما إذا كان القرار مرتبطاً بخشية من الاعتقال أو الملاحقة القضائية، ولم يقدم أي مبرر بديل للعدول عن السفر.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت تحركات الوزير خارج إسرائيل تراجعاً في مستوى القبول السياسي، حيث اتخذت عدة دول أوروبية خطوات بحقه، من بينها منعه من دخول فرنسا وأيرلندا في مايو/أيار الماضي.

كما صعّدت دول أوروبية أخرى من مواقفها، إذ دعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا إلى فرض عقوبات أوروبية عليه، في حين تحدثت تقارير عن فتح مسارات تحقيق قضائي في كل من فرنسا وإيطاليا على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات مرتبطة بمعاملة الناشطين.

وامتد هذا المسار إلى المجال القضائي الدولي، حيث يواجه بن غفير، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضغوطاً داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مايو/أيار الماضي أن طلباً قُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال سرية بحق بن غفير وسموتريتش، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية.

كما تتصاعد في الوقت نفسه دعوات من منظمات حقوقية فلسطينية ودولية تطالب بمساءلة بن غفير، مستندة إلى تصريحاته التحريضية المتكررة ضد الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى مبادرته داخل الكنيست إلى طرح قانون يقضي بإعدام الأسرى.

وتبنى بن غفير تبنى مواقفا وتصريحات وصفت بـ"التحريضية" تجاه الفلسطينيين في القطاع، ودعا في أكثر من مناسبة إلى "تهجيرهم قسراً".