ميرتس: أوروبا مستعدة لتخفيف العقوبات عن إيران حال التوصل لاتفاق شامل

قال المستشار الألماني فريديرش ميرتس، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران في حال التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضاف ميرتس في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص: "يمكن أن يكون تخفيف العقوبات جزءاً من عملية شاملة. ولم يعترض أحد على ذلك".

وتابع بالقول: "إذا جاز ​التعبير، ⁠هذا ‌جزء من المساهمة التي يمكننا تقديمها لدفع ‌هذه العملية قدماً، ونأمل أن يفضي ​ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكان المستشار الألماني، قال سابقاً، إن حرب إيران تسببت في "مشكلات اقتصادية" لألمانيا، مؤكداً أن الآثار الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط "ستستمر لفترة طويلة"، فيما أعلن خفضاً في أسعار الوقود، لتخفيف أعباء الارتفاع الحاد في أسعار النفط عن المستهلكين والشركات.

وحذَّرت وزارة الاقتصاد الألمانية، من أن الاقتصاد الألماني سيشعر بالآثار السلبية لحرب إيران، طوال الفترة المتبقية من عام 2026، على أن يكون السيناريو الأفضل هو "التطبيع التدريجي" لأسعار الطاقة والمواد الخام.

قبل أيام قليلة، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد بعيد منذ ما يقرب الشهرين، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

وذكر أحد الدبلوماسيين أن "هناك اتفاقاً سياسياً بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضاً من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأشار مصدر دبلوماسي ثانٍ إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.

وفي يناير، صنَّف الاتحاد الأوروبي "الحرس الثوري" الإيراني "منظمة إرهابية"، وفرض ‌عقوبات على 16 فرداً، و3 كيانات، في منتصف مارس، قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".