"بيوت" للتكنولوجيا العقارية تخطط لإطلاق جولة تمويلية بقيمة 5 ملايين دولار

تستهدف منصة “بيوت” (Boyot) المتخصصة في التكنولوجيا العقارية جمع 5 ملايين دولار عبر جولة تمويلية جديدة بحلول عام 2027، لتمويل خططها التوسعية إقليميًا.

قال محمود صابونجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، في حوار مع “إيكونومي بلس”، إن الشركة تتفاوض حاليًا مع ثلاثة صناديق استثمارية، إلى جانب دراسة دخول شريك استراتيجي سعودي، للمفاضلة بين أفضل العروض التمويلية.

أوضح أن “بيوت” تمتلك حاليًا مكاتب في مصر والكويت والعراق والإمارات، وتستعد لدخول السوق السعودية، مؤكدًا أن المفاوضات مع شركاء محليين لا تزال جارية.

أضاف أن السوق السعودية تشهد منافسة قوية من شركات عالمية، لكنها في الوقت نفسه تتطلب فهمًا لطبيعة السوق وثقافة العملاء، مشيرًا إلى أن تجربة الشركة في الكويت والإمارات أكدت أن النجاح في الأسواق الخليجية يحتاج إلى شريك محلي وفهم عميق لاحتياجات العملاء.

رغم ذلك، شدد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بيوت على أن السوق المصرية تظل من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وأكثرها جاذبية من حيث فرص النمو.

أضاف صابونجي أن “بيوت” لا تعمل وسيطًا لتوفير مستأجرين، وإنما تقدم حلولًا تكنولوجية متكاملة لإدارة عمليات التأجير، تشمل توثيق العقود والتحصيل الإلكتروني وإيداع الإيجارات مباشرة في الحسابات البنكية للملاك، مع إدارة الدورة المالية بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، استبعد صابونجي أن تكون وراء الارتفاعات الحالية في أسعار العقارات والإيجارات، مؤكدًا أن الأسعار تحددها آليات العرض والطلب.

حول الحديث عن وجود فقاعة سعرية في السوق العقارية، رفض صابونجي هذه الفكرة، موضحًا أن السعر الحقيقي لأي وحدة تحدده السوق الثانوية، وليس أسعار الطروحات الأولية للمطورين.

قال إن الوحدة التي يطرحها المطور بسعر معين قد يكون سعرها الفعلي في إعادة البيع أقل، وهو ما يمثل القيمة الحقيقية التي يُبنى عليها العائد الاستثماري.

كما كشف الرئيس التنفيذي لـ”بيوت” عن مشاركة الشركة في أربع مناقصات مع شركات تُصنف ضمن أكبر المطورين العقاريين في مصر، موضحًا أنها حصلت على موافقات مبدئية في ثلاث منها، تمهيدًا لتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة.

عن تجربة الشركة مع خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” في قطاع الإيجارات، أوضح صابونجي أن الإقبال عليها لم يكن بالمستوى المتوقع بسبب طبيعة سوق الإيجارات.

أضاف أن الشركة تعمل حاليًا مع عدد من البنوك والمطورين العقاريين لإطلاق حلول تمويلية تسمح لسكان المجتمعات السكنية بتقسيط رسوم الصيانة لمدة تصل إلى عام، مع السعي للوصول إلى نموذج يتيح تلك الخدمة دون فوائد أو رسوم إدارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا