الحكومة السورية والتحالف الدولي: ما سيناريوهات التعاون بينهما؟

بعد سقوط نظام بشار الأسد، برزت دعوات دولية لدمشق للانضمام للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، بينما ربطت واشنطن ذلك برفع العقوبات عن سوريا. وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوات الحكومة السورية خمس عمليات مشتركة مع التحالف الدولي، كان آخرها في مدينة الضمير بريف دمشق في 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وكشف تقرير لـ “معهد الشرق الأوسط” للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، أن الحكومة السورية توصلت إلى استنتاج -بل اقتناع- بأن الانضمام إلى التحالف هو أفضل وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية المرجوة.

ما دوافع دمشق؟

في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر، اتفق عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين في اجتماع، على ضرورة تسريع عملية الانضمام إلى التحالف، واتخاذ خطوات عملية نحو المشاركة الفاعلة، بدلًا من التنسيق السلبي الذي يُقصي القوات السورية من المشاركة في العمليات التي يقودها التحالف ضد قادة وخلايا “داعش”، وفق ما نقل “معهد الشرق الأوسط” عن مصدر أمني سوري.

عملية سورية أميركية مشتركة بريف دمشق – وزارة الداخلية السورية

كما ناقش الاجتماع فكرة إنشاء سجن شديد الحراسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لاحتجاز كبار قادة وعناصر “داعش”، على أن يُدار بشكل مشترك مع التحالف خلال مرحلة انتقالية أولية.

بحسب تقرير المعهد، ترى دمشق أنّ الانضمام إلى التحالف الدولي مفيدٌ على عدة أصعدة وهي:

سياسيًا، سيكسبها شرعيةً دوليةً كشريكٍ في الحرب الإقليمية على الإرهاب، مما يُحسّن تصنيفها ويُزيل الحكومة السورية من قوائم الإرهاب.

عسكريًا، سيحصل على دعمٍ فنيٍّ وعملياتيٍّ من الولايات المتحدة ودول التحالف للمشاركة الفعّالة في العمليات العسكرية المشتركة.

استراتيجيًا، سيُقوّض هذا الوضع الحصري لقوات سوريا الديمقراطية (SDF) كشريكٍ رسميٍّ للتحالف في سوريا، مما يُضعف نفوذها في المفاوضات مع الحكومة السورية.

استخباراتيًا، ستحصل سوريا على إمكانية الوصول إلى أنظمة تبادل المعلومات التابعة للتحالف، وخاصةً لفحص المجندين الجدد في وزارتي الدفاع والداخلية لمنع تسلل عناصر داعش إلى أجهزة الدولة السورية.

وفقًا لمصدرٍ رفيع المستوى في مديرية الأمن العام، شمل أحدث التنسيق مع قيادة التحالف اتفاقياتٍ عملياتيةً متعددة، أبرزها:

تبادل المعلومات الاستخبارية بين وحدة الاستطلاع التابعة لوزارة الداخلية وغرف عمليات التحالف.

تقليل الغارات الجوية، وإسناد العمليات الميدانية إلى قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية.

التعاون في مخيم الهول، بهدف إعادة دمج العائلات السورية في مجتمعاتها الأصلية.

إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين وزارة الدفاع السورية وقوات التنف – المندمجة الآن في الجيش السوري الجديد – مع الحفاظ على التنسيق المباشر مع وزارة الدفاع الأمريكية من خلال خلية اتصال ميدانية في البادية السورية.

العقبات الأساسية

أشار التقرير إلى أن دمشق تُدرك جيدًا وجود عقبات داخلية تُشكّل تحديات كبيرة أمام الانضمام إلى التحالف. ومن أبرز هذه العقبات أن وزارة الدفاع ما تزال في مرحلة تكوينية من تطورها المؤسسي، وما تزال عملية التجنيد في الجيش تعاني من محدودية القدرة على إجراء تحريات سليمة عن خلفيات المنضمين الجدد، ومن ضعف عام في القدرات العسكرية.

تُصعّب هذه التحديات الهيكلية على التحالف الثقة الكاملة بقدرة وزارة الدفاع على تنفيذ عمليات مشتركة. ويتجلى هذا الواقع بوضوح على أرض الواقع، حيث يتم التنسيق حاليًا بشكل أساسي بين التحالف ووزارة الداخلية بدلاً من وزارة الدفاع.

من العقبات الرئيسية الأخرى عدم وجود اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية. فلا يزال من الصعب تنفيذ عمليات منفصلة وإجراء تنسيق متعدد المستويات مع قوات مختلفة تشهد توترات وتعمل ضمن مناطق جغرافية متداخلة.

ويظل مراقبو الشأن السوري في واشنطن حذرين أيضًا. ويعتقد العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين أن انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف لن يكون ممكنًا قبل تسوية وضع قوات سوريا الديمقراطية ودمجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

ووفقًا لمعلومات من مصدر غربي، لا يقتصر النقاش على أروقة واشنطن. فهناك أيضًا نقاشات جارية حول قدرة الحكومة السورية على ضمان عدم تسرب المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين دمشق والتحالف إلى الفصائل المتطرفة داخل الجيش السوري أو مؤسسات الأمن العام، لا سيما في ظل استمرار وجود مقاتلين أجانب في صفوف الحكومة والجيش السوري.

ويرى مراقبون غربيون حاجة ملحة لدمشق لإعادة هيكلة جيشها وإبعاد العناصر الأجنبية من المناصب الحساسة التي قد تُعرّض التعاون مع التحالف للخطر. وما يزال هناك مسؤولون كبار في إدارة ترامب وأعضاء آخرون في التحالف يشعرون بالقلق إزاء الحكومة الجديدة في دمشق، ويخشون من أنها لم تتخلص تمامًا من ماضيها المتطرف العنيف.

ما السيناريوهات المحتملة؟

بحسب التقرير، تفتح الديناميكيات المتطورة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين سوريا والتحالف عدة مسارات محتملة للفترة المقبلة. إذ يحمل كل سيناريو آثاراً سياسية وأمنية واستراتيجية متميزة، سواء بالنسبة لاستقرار سوريا أو للجهد الإقليمي الأوسع للقضاء على “داعش”.

السيناريو الأكثر ترجيحا هو انضمام سوريا إلى التحالف الدولي، نظراً للعدد المتزايد من العمليات المشتركة بين الجانبين، والتي وصلت إلى خمسة في الأشهر الثلاثة الماضية، فضلاً عن الرغبة الدولية والسورية المشتركة في إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون.

ويسعى التحالف إلى توسيع نطاق عملياته على الأراضي السورية من خلال شراكة رسمية مع الحكومة لتسريع القضاء على تنظيم “داعش”، بينما تبحث الحكومة السورية عن دعم سياسي ولوجستي لمواجهة التنظيم وتحقيق الاستقرار لتسهيل إعادة الإعمار وتعزيز السيادة الوطنية.

وينبغي النظر إلى الضغوط الأمريكية المستمرة لحل النزاع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في هذا السياق: فالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين هو شرط أساسي لتسريع انضمام سوريا إلى التحالف. وإذا حدث ذلك، فإنه سيساعد على تعزيز جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب، وزيادة فعالية العمليات ضد داعش، وتعزيز شرعية الحكومة السورية الجديدة من خلال التعاون الدولي الرسمي، وتحسين تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق العملياتي، والحد من الازدواجية والفجوات، وإنشاء أساس لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار على نطاق أوسع بعد الصراع.

لكن هذا المسار لن يكون سهلاً، إذ من الممكن أن تكون هناك حساسيات سياسية داخل سوريا فيما يتعلق بالسيادة والمشاركة الأجنبية، فضلاً عن مقاومة العناصر الداخلية التي تعارض التعاون مع القوى الغربية. وقد يتعين على دمشق والتحالف اتخاذ خطوات لتمهيد الطريق وتخفيف مخاوف كل جانب

أما السيناريو الثاني، الذ طرحه تقرير “معهد الشرق الأوسط”، يتمثل بـ استمرار التنسيق دون الانضمام الرسمي. وإذا ظل التوصل إلى اتفاق شامل بعيد المنال، فقد يستمر التعاون بشكل غير رسمي.

إذ يمكن أن يكون هذا التنسيق المستمر بمثابة اختبار للجدية المتبادلة ولكنه يحمل مخاطر إذا طال أمده – وخاصة التأخير في العمليات بسبب التنسيق الحذر، وآليات تبادل المعلومات المحدودة، وسوء الفهم المحتمل الذي قد يؤدي إلى تآكل الثقة.

السيناريو الثالث وهو الانهيار الكامل للتنسيق، والذي من شأنه أن يعيد الأمور فعلياً إلى المربع الأول. إذ ستجد الحكومة السورية نفسها غير قادرة على تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد “داعش”، حيث أن العديد من المناطق التي ينشط فيها التحالف وشريكه السوري، “قوات سوريا الديمقراطية”، ما تزال خارج سيطرة الحكومة. وفي الوقت نفسه، سيظل التحالف غير قادر على تحقيق نصر حاسم ضد “داعش”، نظراً للانقسامات الداخلية داخل سوريا والسيطرة الإقليمية المجزأة – وهي الظروف التي من شأنها أن تخلق ثغرات أمنية يمكن للتنظيم استغلالها لإعادة ترسيخ وجوده وقوته على الأراضي السورية.

وإذا حدث ذلك، فيمكن لتنظيم “داعش” الاستفادة من هذه الفجوات لإعادة تجميع صفوفه، والانتعاش، والنمو بشكل أقوى. ومن شأن هذا السيناريو أن يترك سوريا غير مستقرة ويجعل من الصعب جذب الاستثمارات الدولية ومساعدات إعادة الإعمار.

أما في حال انهارت جهود التنسيق ومحادثات الانضمام بالكامل، فإن السيناريو المحتمل هو العمل الانفرادي. حيث سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً في إدلب، إذ نفذت “هيئة تحرير الشام” عمليات أحادية ضد خلايا “داعش”، بينما نفّذ التحالف عمليات منفصلة شرق الفرات.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الجهود المجزأة قد تكون غير فعالة إلى حد كبير، نظرا لغياب تبادل المعلومات الاستخبارية ومحدودية الحرية التشغيلية عبر مناطق واسعة – وهي الظروف التي أظهر تنظيم “داعش” مرارا وتكرارا القدرة على استغلالها، والتكيف بسرعة مع البيئات التي تتسم بالفوضى والتشرذم.