تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية مع بداية 2026

سجل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحسنًا في ظروف الأعمال التجارية مع بداية العام 2026. مدفوعًا بارتفاع الطلب في السوق المحلية، وزيادة أعداد الموظفين. إلى جانب تعزيز النشاط الشرائي، في إشارة تعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة.

ويأتي هذا التحسن في وقت تشهد فيه السوق السعودية ديناميكية متزايدة. مدعومةً بمشروعات جديدة ونشاط متنامٍ للعملاء، وهو ما أسهم في دعم مستويات الإنتاج. رغم تزامنه مع تصاعد ضغوط التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الأجور.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، تعكس هذه المؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو الاقتصادي. وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قراءة مؤشر مديري المشتريات ودلالاتها

وأشارت أحدث دراسة لمؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات، الصادرة أمس الإثنين، إلى استمرار ارتفاع حجم الطلبات الجديدة. حيث أكدت الشركات المشاركة في الدراسة أن الظروف المحلية الإيجابية وزيادة نشاط العملاء أسهمتا في تعزيز مستويات التوظيف والمشتريات.

توسع النشاط والإنتاج مدفوعًا بالطلب

ووفقًا للتقرير، استمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية مع بداية العام. حيث سجّلت الشركات نموًا في الإنتاج استجابة لتحسن الطلب في السوق. إلى جانب إطلاق مشروعات جديدة وزيادة نشاط العملاء.

وأشار نحو 23% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع إنتاجها خلال شهر يناير. في حين سجلت 2% فقط من الشركات انكماشًا، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النمو داخل القطاع.

كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة بمعدل ملحوظ. حيث أفادت العديد من الشركات بأن ظروف السوق المحلية الإيجابية أسهمت في زيادة الأعمال الجديدة. إلى جانب تحسن مبيعات التصدير مقارنةً بنهاية العام الماضي.

الصادرات والمنافسة الدولية

وأوضحت الدراسة أن مبيعات التصدير سجلت تحسنًا أكبر مقارنةً بنهاية 2025. مدفوعةً بزيادة الطلب الخارجي، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية.

وفي المقابل، أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة الأجنبية ما زالت تشكل تحديًا أمام الجهود الرامية لاكتساب عملاء جدد في الأسواق الخارجية. وهو ما حد جزئيًا من وتيرة التوسع الدولي لبعض الأنشطة.

ومع ذلك، أكدت شركات أخرى أن الطلب الدولي شهد تحسنًا ملحوظًا. ما يعكس فرصًا واعدة لنمو الصادرات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.

المشتريات والمخزون وسلاسل الإمداد

ومع تزايد مستويات الطلب، أفادت التقارير بأن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية كثفت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر يناير. بهدف تعزيز المخزون ودعم المبيعات المستقبلية.

وأظهرت بيانات الدراسة ارتفاعًا ملحوظًا في مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل عام. كما استفادت الشركات من انخفاض مدد التسليم، وهو ما ربطته بدفع مستحقات الموردين مسبقًا وتوسيع شبكات الإمداد.

ويعكس هذا التطور تحسنًا في كفاءة سلاسل التوريد. وقدرة الشركات على تلبية الطلب المتنامي بكفاءة أعلى.

توقعات إيجابية رغم ضغوط التكاليف

ولفت التقرير إلى أن توقعات الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط كانت إيجابية خلال شهر يناير الماضي، مدعومة بزيادة الطلبات. وارتفاع مستويات التوظيف، ومرونة الظروف الاقتصادية.

وتحسن مستوى التفاؤل الكلي بشكل ملحوظ مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لا يزال يسير على مسار نمو قوي. مدعومًا بطلب مستقر وآفاق توسع إيجابية خلال الفترة المقبلة.

الرابط المختصر :