انقسام الأجور يتسع.. العاملون بالساعة يخسرون معركة التضخم

كشف تحليل جديد صادر عن «إنديد هيرينج لاب» أن نمو رواتب الموظفين أصحاب الأجور الشهرية أو السنوية تجاوز بشكل ملحوظ الزيادات المسجلة لدى العاملين بنظام الأجر بالساعة خلال العام الماضي، في وقت بدأت فيه بعض الوظائف التقنية تشهد تراجعًا فعليًا في الأجور المعروضة.

واعتمد التحليل على بيانات ملايين الوظائف المعلنة خلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى مطلع عام 2026، ليظهر أن الأجور المعروضة للوظائف ذات الرواتب الثابتة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل زيادة بلغت 1.7% فقط للوظائف التي تعتمد على الأجر بالساعة.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو دخول العاملين.

ففي أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيس بزيادة تكاليف الطاقة، بينما لم تتجاوز الزيادة في متوسط الأجور بالساعة 3.6%.

ويعني ذلك أن القوة الشرائية للعديد من العاملين لا تزال تتعرض لضغوط رغم الزيادات الاسمية في الأجور.

وأشار التقرير إلى أن العاملين في بداية مسيرتهم المهنية، إلى جانب المستقلين والمتعاقدين، هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات، نظرًا لاعتمادهم بصورة أكبر على نظام الأجر بالساعة.

وبحسب سنيها بوري، الخبيرة الاقتصادية لدى «إنديد هيرينغ لاب»، فإن هذه الفئات تواجه ضغوطًا أكبر نتيجة تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت الدراسة أن معظم قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سجلت نموًا سلبيًا في الأجور المعروضة للوظائف التي تعتمد على الأجر بالساعة.

وشمل ذلك تخصصات الهندسة الصناعية، وتطوير البرمجيات، وأنظمة وحلول تقنية المعلومات، وتحليل البيانات، إضافة إلى قطاعات مكتبية مثل التسويق والمبيعات.

ويرى التقرير أن التباين المتزايد بين الرواتب الثابتة والأجور بالساعة يعكس اختلافًا كبيرًا في الظروف الاقتصادية التي يواجهها العاملون حتى داخل القطاع الواحد أو المهنة نفسها.

وقالت بوري: إن اتجاهات سوق العمل تشير إلى أن نمو الأجور بات أكثر انقسامًا، ليس فقط بين القطاعات المختلفة، بل داخل كل قطاع أيضًا.

وأضافت أن استمرار هذه الفجوة قد يجعل هيكل الأجر نفسه عاملًا حاسمًا في تحديد قدرة العاملين على حفظ قوتهم الشرائية أو فقدانها مع مرور الوقت.