الأردن والإمارات يدشنان تحالفاً لوجستياً.. العقبة بوابة عالمية للإمداد

- كم قيمة الاستثمار في مشروع الربط السككي؟

- ما الهدف الرئيسي من المشروع؟

ربط مناطق التعدين بميناء العقبة وخفض كلف النقل.

تُعيد اتفاقية السكك الحديدية بين الأردن والإمارات توجيه بوصلة النقل الإقليمي نحو نموذج أكثر تكاملاً، مع مشروع ضخم يستهدف ربط مناطق الإنتاج بميناء العقبة، وتحويله إلى نقطة ارتكاز لوجستية بين آسيا وأوروبا.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إعادة صياغة دور الأردن في سلاسل الإمداد العالمية، مستندة إلى استثمارات بمليارات الدولارات، وشراكات استراتيجية، ورؤية تتجاوز النقل الداخلي نحو الربط الإقليمي متعدد الوسائط.

وتنطلق ملامح المشروع من اتفاقية استثمارية وُقّعت بين الأردن والإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، لتطوير شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً تربط مناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة.

وبحسب موقع "اقتصاد الشرق"، في 15 أبريل 2026، يشمل المشروع نقل نحو 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، ضمن أكبر استثمار يشهده الأردن خلال 25 عاماً.

ويعكس هذا الاستثمار تحوّلاً في طبيعة المشاريع الاقتصادية في الأردن، من التركيز على القطاعات الخدمية إلى تطوير بنى تحتية استراتيجية طويلة الأمد، تعزّز كفاءة النقل والإنتاج، وتربط الموارد الطبيعية مباشرة بالأسواق العالمية.

ويؤكّد وزير النقل الأردني، المهندس نضال القطامين، أن هذا المشروع يعدّ "أكبر مشاريع قطاع النقل في الأردن ومن بين الأكبر في المنطقة".

كما يتكامل المشروع مع اتفاقيات أوسع بقيمة 5.5 مليار دولار وُقعت نهاية عام 2023، في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف العام الماضي.

وتوقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، في تصريحات سابقة لوكالة بلومبيرغ، رفع التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من 6 سنوات.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في 17 أبريل 2026، أن المشروع يمتد على مسارين رئيسيين (150 كم و200 كم)، مع تنفيذ يمتد لخمس سنوات، تبدأ بالإغلاق المالي مطلع 2027، ويشمل إنشاء بنية تحتية متكاملة من أنفاق وجسور وفق المعايير العالمية.

ويتجاوز المشروع كونه بنية نقل تقليدية، ليؤسس لتحول نوعي في موقع العقبة ضمن شبكة النقل والخدمات اللوجستية الإقليمية.

ووفق تقرير صحيفة الرأي الأردنية، في 18 أبريل 2026، يمنح الربط السككي العقبة ميزة تنافسية باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للأردن، وبوابة ترانزيت رئيسية لدول الجوار، مع قدرة على مناولة ملايين الأطنان بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، ما يعزز موثوقية الصادرات الأردنية.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، لوكالة بترا أن المشروع "يشكّل نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية"، موضحاً أنه سيرفع كفاءة البنية التحتية، ويعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي متقدم للشحن.

كما أشار إلى أن المشروع سيدعم قطاع التعدين بنقل نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس سنوياً، ما ينعكس على زيادة الصادرات وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية.

ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحيم الهور، إن مشروع الربط السككي بين العقبة ومناطق الإنتاج يمثل تحولاً نوعياً يتجاوز كونه مجرد مشروع بنية تحتية، ليصبح خطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل ممرات التجارة الحيوية في المشرق العربي.

ويبين لـ"الخليج أونلاين" أن هذا التوجه يعكس رغبة جادة في تعزيز كفاءة عمليات النقل وتقليل الاعتماد على الوسائط التقليدية ذات الكلفة المرتفعة، مما يساهم في خلق منظومة لوجستية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق.

ويؤكد الهور أن الشراكة الإماراتية الأردنية تجسد نموذجاً متطوراً للتحالفات الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، حيث تمنح الأردن عمقاً استثمارياً لتطوير بنيته، بينما توفر للإمارات منفذاً لوجستياً متقدماً على البحر الأحمر.

ويشير إلى أن هذا التعاون يساهم بفاعلية في تنويع مسارات التجارة الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بنقاط الاختناق الملاحية التقليدية، مما يعزز من أمن سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع سيؤدي إلى خفض ملموس في تكاليف الشحن، ما ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالفوسفات والبوتاس.

ويضيف أن تحسين كفاءة الإمداد سيحفز تدفق استثمارات مرافقة في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي ويخلق آلاف فرص العمل النوعية.

ويعتقد الهور أن المشروع يفتح نافذة واقعية لتحويل الأردن إلى عقدة ربط إقليمية تربط الخليج بالبحر المتوسط، مشيراً إلى أن نجاح هذا الطموح يتطلب استقراراً سياسياً يضمن استمرارية التدفقات الاستثمارية بعيداً عن التأخير أو التعثر.

ويرتبط تطوير ممرات النقل الحديثة دائماً بنشوء مناطق صناعية وخدمية جديدة، وهو ما يساهم في تقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المناطق التي يمر بها المسار.

ويشير الهور إلى أن الصورة الإيجابية للمشروع لا تنفصل عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تبقى المشاريع الكبرى عرضة لتأثيرات الأزمات السياسية، ما يستوجب اعتماد نماذج تمويل وتشغيل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات.

كما يؤكد أهمية التوازن بين جذب الاستثمارات الدولية والحفاظ على السيادة الوطنية في إدارة الموارد الاستراتيجية، معتبراً المشروع نواة لممر اقتصادي إقليمي يعيد رسم خارطة النقل والتجارة في المنطقة.

ويمتد أثر المشروع إلى بنية الاقتصاد الكلي، عبر خفض تكاليف النقل وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، في واحدة من أبرز أدوات التحفيز الاقتصادي في المملكة.

وبحسب وكالة بترا، في 17 أبريل 2026، أكد وزير النقل، نضال القطامين، أن المشروع "رافعة للاقتصاد الوطني"، وسيسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وتقوم الشراكة على هيكل متوازن بنسبة 50% لكل جانب، مع توزيع داخلي يشمل مساهمة شركة الفوسفات بـ30%، والبوتاس بـ5%، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأ7%، والشركة الأردنية للاستثمارات الحكومية بـ8%.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات، الدكتور محمد الذنيبات، أن المشروع سيقلل كلف النقل ويحسن سلاسل الإمداد، فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أنه "خطوة استراتيجية" لرفع كفاءة التصدير.

وأشار خبراء في الاقتصاد إلى أن المشروع يمثل "نقطة تحول استراتيجية" ستعزز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، وتدعم خلق فرص عمل واسعة، خاصة في جنوب المملكة.

ويعزز المشروع، وفق المعطيات الرسمية، التوجه نحو ربط الأردن بشبكات إقليمية تمتد إلى سوريا وتركيا، بما يعيد ترسيخ دوره التاريخي كممر استراتيجي بين القارات، ولكن هذه المرة كمركز متكامل للنقل والخدمات، لا مجرد ممر عبور.