اعتماد مشروع قرار أميركي بشأن غزة.. حماس ترى أنه يفرض وصاية على القطاع

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن القرار الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "يفرض وصاية دولية" على القطاع و"لا يرقى لمطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية".

جاء ذلك في بيان تعقيبًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، بتأييد 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، في وقت متأخر مساء الإثنين.

وقد شددت حماس على أن القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم".

وأوضحت أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله".

وأشارت حماس إلى أن القرار "يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال، التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية"، والتي "لا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترمب".

وفي وقت سابق من ليل الإثنين الثلاثاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، بموافقة 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وعلى الأثر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: أهنئ العالم على تصويت مجلس الأمن، والقرار سيقود إلى مزيد من السلام في العالم.

وأضاف: "سنعلن عن أعضاء مجلس السلام ومزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة".

ورحب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن ويحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية قد اعتبرت أن مشروع القرار الأميركي يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على قطاع غزة وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وأكدت في مذكرة أصدرتها أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.