عن كوتا النساء والجماعات الأهلية.. عصبية معيقة للعمل

وُلدت فكرة الكوتا النسائية في الولايات المتحدة الأميركية مراعاةً للفئات المحرومة، وفي طليعتهن النساء، وسرعان ما توسّع نطاق تطبيق الكوتا – المحاصصة – لتطول الأقليات المحرومة والمهمّشة كالزنوج.

الحضور النسائي في المجال العام ضعيف عموماً في كل مكان من الكوكب، باستثناء بضعة دول أوروبية كألمانيا والسويد. ففي كوبا والسويد تشغل النساء نصف البرلمان، وتمثّل النساء ربع برلماني العراق والسودان، لكن هذا الحضور النسائي شكلي ولا يقدّم أي فاعلية سياسية.

في وقتٍ كانت فيه حصة النساء في أوروبا الشرقية الشيوعية لا تقل عن عشرين بالمئة من برلماناتها، تراجعت هذه الحصة بعد سقوط الشيوعية إلى ما يقارب العشرة بالمئة.

إن العودة إلى زمن الكوتا البعثية المتخلّفة أمر أقل ما يُقال فيه إنه مصيبة، وهو مرفوض، حتى لو كانت الكوتا بتوصية من سفارات أوروبية أو غربية يتم عبرها زجّ بعض التابعين والتابعات فكرياً أو غير ذلك إلى تلك السفارات في جسم هيئة أو مجلس سوري ما.

يمكن أن نذكر أن عدد النساء في أول مجلس تمثيلي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كان ست نساء من أصل ستة وستين ممثلاً منتخباً عن الشعب الألماني، رغم أن دولة الحداثة والقانون والنظام الليبرالي العلماني الديمقراطي – خصوصاً الولايات المتحدة – يقف على مسافة واحدة من الجميع، دون كوتا ودون محاصصة. ففي هذا النظام تُعطى الأولوية للخبراء المتخصصين والجديرين، فهم من يتقدّمون الصفوف سواء كانوا نساءً أم رجالاً.

وحريٌّ بنا في سوريا المتطلعة للنهوض من ركام الحرب، ومن آثار الفاشية البعثية والهمجية الأسدية، والمتعطشة للازدهار، أن نتبنّى نموذجاً مفارقاً لنموذج الكوتا التي كان النظام الأسدي يتبعها، فيُفرغ مؤسسات وهيئات الدولة من أي فاعلية لحساب شكلانية وشعاراتية علمانية زائفة. فآخر ما يتطلع إليه السوريون والسوريات اليوم هو إنتاج هيئات معاقة أو مشلولة أو فلكلورية دونما فاعلية أو إنتاج وإثمار.

إن نظام الكوتا الذي اتبعته الأنظمة العربية التي تدّعي العلمانية والديمقراطية الشعبية لا يعدو في حقيقته إجراءً قسرياً لجأت إليه تلك الأنظمة الديكتاتورية أو شبه الديكتاتورية كتدبير تجميلي لإخفاء فاشيتها وفشلها في إدارة المجتمع، إجراءً لجأت إليه بالخصوص لتضليل الخارج، خصوصاً لإظهار أنها أنظمة علمانية ديمقراطية تحترم النساء.

والحقيقة أن كل محاصصة وكل كوتا على أساس الجنس أو القومية أو الطائفية يلجأ إليها نظام عربي، أو يُجبر عليها بضغوط غربية، الغاية منها عرقلة أي نهضة ممكنة، لنبقى أنظمةً ودولاً وشعوباً متخلّفة.

ويُفترض في أي نظام محترم أن يقدّم الرجال والنساء المؤهّلين إلى الواجهة، فالجديرون والمتفوّقون فقط هم من يُفترض بهم أن يفوزوا بعضوية مجلس أو هيئة، حتى لو كانوا كلهن نساء أو كانوا كلهم رجالاً، فالجدير يثبت نفسه بمؤهلاته وليس بجنسه أو طائفته أو قوميته.

والقوي قوي بنفسه لا بجماعته التي ينسب نفسه إليها. هويتك كإنسان متوازن ذي شخصية تامة هي هويتك الفردية. فقط غير المؤهّلين والضعفاء هم من لا يجدون في أنفسهم الأهلية لينتسبوا إلى ذواتهم، فيتعلّقون بكوتا أو مجموعة تدّعي المظلومية، كتعلّق الأطفال بوالديهم.

إن العودة إلى زمن الكوتا البعثية المتخلّفة أمر أقل ما يُقال فيه إنه مصيبة، وهو مرفوض، حتى لو كانت الكوتا بتوصية من سفارات أوروبية أو غربية يتم عبرها زجّ بعض التابعين والتابعات فكرياً أو غير ذلك إلى تلك السفارات في جسم هيئة أو مجلس سوري ما، بحيث يكون هؤلاء عين وسمع السفارات، وبحيث يكونون وتكون أصابع لتلك السفارات لتمرير ما تريده دول غربية أو لمنع تمرير ما لا تريده.

عندما يصرّ البعض على كوتا نسائية تشبه كوتا القوميات والطوائف، فنحن بذلك نؤسّس دولةً ومجتمعاً فاشلين. فالتمثيل السياسي أو المناطقي يجب أن يكون على أساس الجدارة وليس على أساس الجندر أو القومية أو الطائفة.

كثيرون ممن يقفون موقفاً رافضاً للكوتا النسائية لا يعارضون أن تحتل النساء جميع المجالس والأحزاب والمؤتمرات، إنما بقدراتهن العملية، أي بقدرتهن على إثبات وجودهن وفاعليتهن، وليس استقواءً بكونهن نساء، أي استقواءً بالجندر.

العصبيات الجماعاتية أو الكوتا (نسائية أو طائفية أو قومية) اشتراط غير مثمر بل متخلّف، وهي كلها عصبيات معيقة للعمل المثمر وللتقدّم.

لا بد أن يتصدّر العمل في كل وظيفة وإدارة ومجلس وهيئة وحزب أناس أكفاء فاعلين، دون أي اشتراط مسبق جندري أو قومي أو مذهبي.

تُثبت المرأة أنها ندّ وأكثر للرجل بطريقة غير مباشرة في كل نجاح فردي تنجزه، وعندما يكون همّ المرأة التركيز على الشأن العمومي فهو ما يمنحها فاعلية وحضوراً غير مباشر كفرد وكامرأة وكفاعل سياسي، وليس التركيز على الكوتا.

من حيث المبدأ لا مشكلة في ارتفاع نسبة النساء إلى أربعين أو خمسين بالمئة في كل مجلس وحزب ومؤتمر، إنما بشرط حضورهن الفاعل كشخصيات متفرّدة مبدعة، بوجودهن الفردي كل واحدة منهن على حدة، وليس بالكوتا أو بجماعة جندرية تتلطّى خلفها نساء غير مؤهلات أو غير فاعلات وبلا أي تميّز أو جدارة.

تحقّق المرأة حضورها القوي كمفرد، وليس من خلال جماعة جندرية أو عصبية جندرية، أو من خلال اصطفاف جندري عنوانه الحصول على الحقوق الجندرية، أو مظلومية جندرية عنوانها وهدفها معاداة الرجال، على سبيل المثال.

فلا يُعقل لشعب مليء بالمبدعين المؤهّلين المتخصصين أن ينحاز أو يلجأ لكوتا النساء أو كوتا الطوائف والقوميات، كما لا يُعقل لامرأة أن تقول: «يحق لي أن أوجد في هذا الحزب أو هذا المجلس لأنني امرأة» فحسب، أو «لأن المرأة مظلومة». فكيف لسيدة مبدعة متفوّقة في مجالها أن تتقوّى بضعف أو تهميش؟ من غير الجائز التسلق على مظلومية الجندر، في وقتٍ سيحترم الجميع سيدة تقول لنا: «أنا مبدعة، أنا صاحبة مشروع سياسي أو ثقافي». حينها سيقف الجميع معها ويفسحون لها الطريق لتتقدّم ويسيرون جميعاً وراءها.

كذلك لا يجوز لرجل متفوّق في تخصصه أن يقول: «أنا عربي أو كردي أو سني أو علوي أو مسيحي، ويحق لي أن أكون في المجلس أو الحزب الفلاني لأن الجماعة التي أنتمي لها مظلومة، فأنا يجب أن أكون هنا ممثلاً لها بقوة مظلومية جماعتي»، بل الواجب أن يقول: «أنا مبدع صاحب مشروع سياسي»، وسيكون الجميع معه، يفسحون له الطريق ليتقدّم ويصعد… إلخ.

والخلاصة: نحن أفراد فاعلون نعتز بأنفسنا كأفراد ذوي شخصيات مستقلة مبدعة، وليس لأننا ذكور أو نساء أو عرب أو كرد أو سنة أو علويون أو دروز أو مسيحيون… إلخ.

لا بد أن يتصدّر العمل في كل وظيفة وإدارة ومجلس وهيئة وحزب أناس أكفاء فاعلون، دون أي اشتراط مسبق جندري أو قومي أو مذهبي، ولا بد أن تبقى الأبواب مشرعة أمام جميع السوريين والسوريات للعمل كأفراد مؤهّلين واثقين بأنفسهم، ولا يُفترض أن يكون مفتوحاً لذهنية الجماعات الجندرية أو القومية أو المذهبية. فلا هوية للسوري بعد هويته السورية سوى هويته كإنسان مؤهّل متفوّق في اختصاصه، هويته كإنسان تكنوقراط، هوية يعتز بها.

ذهنية الكوتا إهانة لنا جميعاً.