أيام حاسمة تعيشها سوريا مع اقتراب نهاية المهلة الممنوحة لـ"قسد"

تزامنت زيارة وفد تركي إلى دمشق مع تصعيد ميداني لقوات "قسد" في مدينة حلب أوقع ضحايا وموجة نزوح

مع اقتراب مهلة اتفاق 10 مارس 2025 بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من نهايتها مع انتهاء العالم الجاري، يدخل المشهد السوري مرحلة اختبار حاسمة، تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع الضغوطات الإقليمية، وفي المقدمة تركيا، التي تتعامل مع هذا الملف بحساسية مطلقة باعتباره يمس أمنها القومي.

فزيارة الوفد التركي الرفيع إلى دمشق، التي ضمّت وزراء الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، جاءت في توقيت بالغ الحساسية، وسط تعثّر تنفيذ الاتفاق، وتصاعد مؤشرات ميدانية توحي بأن نافذة الحل السياسي لم تعد مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق (22 ديسمبر)، أكد فيدان أنه لا يبدو أن لدى "قسد" نية للمضي قدماً في عملية الاندماج، محذّراً من أن استمرار المماطلة يهدد وحدة سوريا واستقرارها، بحسب وكالة "الأناضول".

وتزامن هذا التصعيد السياسي مع توتر ميداني لافت في مدينة حلب، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين وموجة نزوح، ما أثار تساؤلات حول جدوى خيار الضغط السياسي لصالح خيارات أكثر خشونة؟.

وكالة "سانا"، أفادت بأن قوات "قسد" استهدفت طريق "غازي عنتاب – حلب"، ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون، إضافة إلى استهداف محيط مستشفى الرازي، ومناطق أخر في حي الأشرفية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 9 آخرين، في حين قال متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا، إن الرد على مصادر النيران، أوقع قرابة 13 قتيلاً في صفوف قوات "قسد".

وسرعان ما اتفق الجانبان "وزارة الدفاع" وقوات "قسد" مساء الإثنين (22 ديسمبر)، على خفض التصعيد بعد اشتباكات شمالي حلب، حيث أصدرت قيادة الجيش السوري أوامر بوقف استهداف مصادر النيران، وكذلك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وقف العمليات وخفض التصعيد.

وقال البابا في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، إن هدف هجوم قوات "قسد" في حلب، يندرج ضمن محاولاتها المتكررة لإفشال اتفاق 10 مارس، الموقع مع الحكومة السورية.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب وفدًا تركيًا ضم وزير الخارجية السيد هاكان فيدان ووزير الدفاع السيد يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السيد إبراهيم كالن. pic.twitter.com/fAE2kxLe2P

— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) December 22, 2025

تعكس زيارة الوفد التركي إلى دمشق ذروة مسار سياسي بدأ عملياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في (ديسمبر 2024)، وتكثّف مع توقيع اتفاق 10 مارس، والذي ترى فيه أنقرة مدخلاً لفرض معادلة جديدة في شمال شرقي سوريا، تراعي أمنها القومي.

وكان فيدان قد صرّح في (18 ديسمبر الجاري)، أن ذرائع محاربة داعش لم تعد مبرراً لاستمرار الهياكل المسلحة خارج الدولة، مؤكداً أن صبر الأطراف المعنية ينفد، متهماً إياها بالمماطلة، والمراهنة على متغيرات إقليمية، في إشارة لدور "إسرائيل" في سوريا.

وفي دمشق، شدد فيدان (22 ديسمبر) على أن دمج "قسد" في الجيش السوري سيكون في مصلحة الجميع، لكنه أضاف أن التنسيق بين "قسد" و"إسرائيل" يشكل عقبة جدية أمام أي تقدم، في إشارة إلى البعد الإقليمي للصراع.

هذا الموقف يتقاطع مع تحذيرات وزير الدفاع التركي يشار غولر، الذي دعا إلى دمج "قسد" بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، وفق خريطة طريق واضحة وملزمة، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

في المقابل، تؤكد دمشق أن المشكلة لم تعد في نص الاتفاق، بل في غياب الإرادة التنفيذية لدى الطرف الآخر، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إن منطقة الجزيرة جزء أساسي من سوريا، محذراً من أن أي تأخير في تنفيذ اتفاق آذار يمثل ظلماً لأهلها ويعرقل الإعمار.

وأضاف الشيباني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الحكومة قدمت مقترحات جديدة لتحريك الاتفاق، لكنها لم تلمس جدية كافية من جانب "قسد".

وبينما ينص اتفاق 10 مارس على اندماج قوات سوريا الديمقراطية، مدنياً وعسكرياً في الدولة السورية، تصر "قسد" على أن تندمج ككتلة واحدة في مؤسسات الجيش، وهو ما ترفضه دمشق، وهذه هي العقدة الأكثر حساسية حتى اللحظة.

ولتجاوز هذه العقدة، قدمت دمشق في وقت سابق هذا الشهر، عرضاً جديداً وصفته وكالة "رويترز" بعرض "الفرصة الأخيرة"، وتضمن تنازلاً تكتيكياً، يتمثل في قبول دمج "قسد" في ثلاث فرق عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وفق شروط محددة.

يرى الصحفي إبراهيم بوزان، أن الاتفاق تحوّل إلى أداة لكسب الوقت، سمحت لدمشق بتعزيز موقعها الخارجي، ومنحت "قسد" فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، وسط تصدعات داخلية، خاصة بين المكون العربي والقيادات المرتبطة بتنظيم "PKK".

ويذهب بوزان في مقال نشرته وكالة الأناضول مؤخراً، إلى أن التصعيد المقبل قد لا يكون مواجهة شاملة، بل اضطرابات أمنية وانتفاضات عشائرية، ما لم يُكسر الجمود السياسي.

وبالرغم من التهديدات التي أطلقتها أنقرة، والموقف الصارم من دمشق، إلا أن ثمة من يستبعد الدخول في معركة عسكرية مفتوحة، ومن هؤلاء الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة.

وقال خليفة في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، إنه رغم منسوب التسخين السياسي والإعلامي، والتصعيد العسكري المحدود الذي شهدته الساحة منذ سقوط النظام وحتى اليوم، ولا سيما في حلب وريفها الشرقي عند سد تشرين ومناطق دير حافر، إلا أن سيناريو المعركة العسكرية المفتوحة يبقى مستبعداً.

وأرجع هذا التوقع إلى معطيات سياسية واضحة، في مقدمتها زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن وتقديمه ضمانات مباشرة لعدد من أعضاء الكونغرس، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية براين ماست، بعدم تنفيذ أي عمل عسكري ضد المكونات السورية، بما فيها قوات "قسد" التي تُعد شريكاً ميدانياً للتحالف الدولي في محاربة تنظيم "داعش".

وأوضح خليفة، أن هذه الضمانات أسهمت في تهيئة المناخ السياسي لتمرير قرار إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، لافتاً إلى أن "قسد" تهدف من المماطلة في تطبيق اتفاق 10 مارس، إلى زيادة أوراقها التفاوضية، أو انتظار متغير إقليمي أو دولي يمنحها هامشاً أوسع لفرض نفسها كفاعل أساسي خارج إطار الرعاية الأمريكية المباشرة، مضيفاً: "هذا السلوك يعكس رهاناً على الزمن أكثر منه التزاماً فعلياً بالمسار السياسي المعلن".

أما ما يتعلق بتركيا، فيرى خليفة أنه بالرغم من امتلاكها الأدوات العسكرية الكفيلة بضرب مراكز قوة "قسد" وإضعافها، إلا أنها تتحرك ضمن حسابات أكثر تعقيداً.

ولفت إلى أن تركيا منخرطة في مسار سياسي يهدف إلى إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني بوسائل سلمية، كما تحرص على تجنب صدام مباشر مع "إسرائيل"، التي توظف "قسد" كورقة ضغط على السلطات السورية، في سياق أوسع يتقاطع مع تعميق علاقة تل أبيب بمحور قبرص اليونانية وأثينا في شرق المتوسط.

واستطرد خليفة قائلاً: "من هنا، يمكن القول إن العوامل الخارجية الموضوعية باتت عنصراً حاكماً للمشهدين الميداني والسياسي في سوريا".

ورجّح أن التحركات العسكرية الأخيرة لـ"قسد"، ولا سيما استهداف مناطق في مدينة حلب، جاءت بإيعاز إسرائيلي، عقب زيارة وزراء الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات التركية إلى دمشق ولقائهم نظراءهم السوريين.

وأشار إلى أن هذا الترجيح يعززه "توقيت استهداف دواري الليرمون وشيحان، الذي جاء مباشرة بعد المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعليه، لم يكن مستغرباً أن تشهد الأيام الأخيرة من عمر اتفاق 10 آذار ذروة في التصعيد، باعتبارها مرحلة اختبار أخير قبل تثبيت مسارات التسوية أو انهيارها".