نيجيريا تتمسك بإلغاء دعم البنزين وتمنح خصما مؤقتا

استبعد وزير المالية النيجيري تايوو أويديلي عودة الحكومة إلى دعم الوقود، مؤكدا أن حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو لن تعيد دعم البنزين ولا نظام أسعار الصرف المتعددة. وتأتي تصريحاته قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات العامة المقررة في 16 يناير/كانون الثاني 2027.

وقال أويديلي، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك السبت الماضي، إن الحكومة لن تعود إلى دعم الوقود أو إلى نظام أسعار الصرف المتعددة.

ويُقصد بأسعار الصرف المتعددة اعتماد أسعار صرف مختلفة للعملة بحسب المعاملات أو الفئات المستفيدة، بدلا من سعر موحد في السوق الرسمية. وكان تينوبو قد ألغى عند توليه السلطة عام 2023 دعما كبيرا للوقود وحرر سعر صرف العملة المحلية "النايرا"، وهي إصلاحات أيدها الاقتصاديون عموما لكنها رفعت كلفة المعيشة وعمّقت المصاعب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح الوزير أن سؤال التراجع عن الإصلاحات تكرر في لقاءاته مع وكالات التصنيف الائتماني (التي تقيم قدرة الدول على سداد ديونها) والمستثمرين والمؤسسات متعددة الأطراف، إذ كانوا يسألون باستمرار عما إذا كانت الحكومة تعتزم العدول عن خططها أو إعادة دعم الوقود، مؤكدا ثبات موقفها من مواصلة هذه الإصلاحات، بحسب موقع "بريميوم تايمز" (Premium Times) النيجيري.

ونقل موقع "إيكونومي بوست" أن أويديلي حذر من أن التراجع عن الإصلاحات قد يقوض ثقة المستثمرين ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال. وأورد الموقع أن الحكومة تستهدف نموا سنويا بنسبة 7%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.2% هذا العام، و4.3% عام 2027. وقال الوزير إن توقعات الصندوق تبين دائما أنها متحفظة أكثر من اللازم كل عام، بحسب صحيفة بزنس داي Business Day النيجيرية.

وجاءت تصريحات الوزير النيجيري بعد إعلان الحكومة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خصما على أسعار البنزين في محطات شركة النفط الوطنية النيجيرية لمدة 30 يوما، مع أولوية لمشغلي النقل العام. وقال المستشار الرئاسي بايو أونانوغا إن الرئيس تينوبو وافق على أن يتنازل فرع الشركة المختص بالبيع للمستهلكين عن هامش ربحه ويبيع بسعر الكلفة، بحسب صحيفة فانغارد Vanguard النيجيرية.

وأوضح الوزير أويديلي أن الحكومة تتفاوض على سقف قدره 1350 نايرا للتر (حوالي 0.9 دولار) من كلفة البنزين عند الاستيراد أو الخروج من المستودع، أي قبل هوامش التوزيع والبيع، على أن يُراجع شهريا. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يبلغ سعر لتر البنزين نحو 1400 نايرا (دولار واحد تقريبا)، مقابل 830 نايرا (حوالي 0.62 دولار) قبل الحرب على إيران.

ورأى مودا يوسف، الرئيس التنفيذي لمركز تعزيز المؤسسات الخاصة، أن الإجراء شكل من أشكال الدعم، وإن اختلف عن نظام الدعم الشامل السابق لاقتصاره على محطات الشركة.

وكان مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي رودريغو فالديس قد وصف هذا الدعم الأسبوع الماضي في بانكوك، بأنه مكلف جدا ماليا وأن نفعه يذهب إلى الأكثر استهلاكا للوقود أكثر من الفقراء، بحسب الصحف النيجيرية.

في المقابل، أعلن المرشح الرئاسي لحزب المؤتمر الأفريقي الديمقراطي نائب الرئيس السابق أتيكو أبوبكر، في بيان، رفضه الكلي لما وصفها بحزمة دعم مجدولة على مقاس الانتخابات، متسائلا: "ماذا سيحدث في اليوم الـ31؟". واعتبر مدير الإعلام في حملة الحزب أن خصم الـ30 يوما عبارة عن "رشوة انتخابية لشهر واحد"، بحسب فانغارد.

واعتبر حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري أن الإجراء محاولة لإعادة الدعم من الباب الخلفي، وفق الوكالة الفرنسية. ووصفت حملة المرشح الرئاسي سيي ماكيندي الخصم بأنه حيلة إعلامية مخادعة وفاشلة، بينما طالب الأمين العام المساعد لمجلس العمل النيجيري كريس أونييكا بخفض السعر إلى ما دون 1000 نايرا (نحو 0.75 دولار)، بحسب غارديان.

واقترح أتيكو بديلا يصفه بالدعم الموجه، يقوم على دعم للإنتاج محدد السقف ومدرج في الموازنة ومرتبط بالوقود المكرر في نيجيريا، وفق الوكالة الفرنسية.

الجزيرة + الصحافة النيجيرية