العراق يغلي: جمارك السوداني إصلاحات أم خطيئة اقتصادية؟

يشهد العراق احتقانا شعبيا واسعا إثر قرارات حكومية سابقة جرى موعد تطبيقها، بدءا من صباح أمس الأربعاء، لتتسبب بصدمة اقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق العراقية بشكل جنوني، إضافة إلى شلل تجاري عند المنافذ الحدودية والموانئ، ناهيك عن قفزة لافتة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

القصة بدأت بعد أن تحولت قرارات حكومة محمد شياع السوداني الجمركية التي صدرت في أغسطس وأكتوبر 2025 من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ميداني، إثر فرض رسوم جمركية بنسبة 65 % على الشامبو والمنظفات المنزلية ومنظفات الصحون ووسائل غسيل الملابس، ورفع الضريبة على السجائر بنسبة 100 %، فضلا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على السيارات الهايبرد والكهربائية بعد أن كانت معفاة تماما من أي رسوم.

جمارك المنظفات والسجائر والسيارات تُشعل الدولار والأسواق.. وتُجمّد الحدود

هذه القرارات ورغم أنها لم تتسبب بأي ردة فعل وقت إصدارها، إلا أنه بمجرد دخولها حيز التطبيق، أمس الأربعاء، اشتعل الشارع العراقي مباشرة، فقد وجد المواطنون أنفسهم أمام أسعار مضاعفة لمواد التنظيف الشخصي والمنزلي، وهذه الضرائب يدفع ثمنها المواطن البسيط لأن هذه المواد ضمن احتياجاته اليومية واستهلاكية بشكل مستمر، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها بشكل كبير ومفاجئ أسفر عن غضب شعبي تجاه الحكومة.

حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، بررت هذا الرفع الصادم بأسعار المنظفات بأنه “لحماية المنتج المحلي”، لكن المراقبين أكدوا أن المصانع المحلية لم تغطِّ سوى جزء بسيط من حاجة السوق، خاصة وأن عددها قليل جدا، لا تتعدى مصنعين اثنين، الأول في بغداد والثاني في كربلاء، مما حول القرار إلى عبء مالي مباشر على العائلات العراقية.

الحدث البارز الآخر كان من محافظة الأنبار غربي العراق، حيث أكدت مصادر رسمية وميدانية، توقف الحركة التجارية في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن بشكل شبه كامل؛ لأن التجار وسائقي الشاحنات امتنعوا عن تخليص بضائعهم احتجاجا على تطبيق نظام “الأسكودا” الإلكتروني والتعرفة الموحدة التي دخلت حيز التنفيذ فعليا. وبحسب قائممقام قضاء الرطبة، فإن الحركة التجارية تراجعت بنسبة 85 % عما كانت عليه قبل مطلع العام، مما ينذر بكارثة تموينية في حال استمر الإغلاق.

بالتزامن مع التشدد الجمركي، شهدت البورصة العراقية، منذ يومين وحتى اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة الـ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان مستقرا عند 142 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وهنا يربط خبراء الاقتصاد بين الأمرين؛ حيث أن صعوبة إجراءات التحويل المالي للتصاريح الجمركية الجديدة، دفعت صغار التجار للجوء إلى السوق الموازي لشراء الدولار، مما تسبب في زيادة الطلب وارتفاع السعر، وهو ما يهدد بموجة تضخم شاملة.

شلل بالمعارض وقفزة بسعر المستعمل: ما أسباب تكدس السيارات بموانئ البصرة؟

من جانب آخر، تزامنت أزمة تكدس السيارات في موانئ البصرة، لا سيما ميناء أم قصر مع ما حصل، وهذا التكدس مرتبط بالقرارات الحكومية، بعد الانتقال من “الجمارك التقديرية” إلى “الجمارك الحقيقية”، إذ كانت السيارات تخرج من موانئ البصرة باتفاقات شبه ثابتة على مبالغ معينة (نظام الحاوية أو القطعة)، لكن مع تفعيل نظام “الأسكودا” الإلكتروني، يرفض النظام أي سيارة ما لم يتم دفع النسبة المئوية (15 % أو أكثر) من سعرها العالمي الحقيقي.

هذا الأمر جعل الفارق السعري الذي يجب أن يدفعه التاجر اليوم يقفز من مليونين أو ثلاثة ملايين دينار عراقي إلى 7 أو 10 ملايين دينار للسيارة الواحدة، مما دفع التجار لترك سياراتهم في الموانئ بدلا من دفع هذه المبالغ الضخمة.

وما زاد من الأزمة، أن هناك آلاف السيارات من نوع “هايبرد” وصلت إلى موانئ البصرة في نهاية 2025 بناء على قانون الإعفاء القديم، لكنها اصطدمت بقرار الحكومة الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا، والذي فرض عليها ضرائب تصل لـ 15%)، وهنا بدأت تتكدس السيارات؛ لأن التجار يرفضون إخراجها ويطالبون بشمولهم بالقانون القديم، كونهم اشتروا السيارات وشحنوها قبل صدور القرار.

وتسبب تكدس السيارات في الموانئ، بشلل في معارض بغداد والبصرة، إذ باتت شبه خالية من الموديلات الجديدة (2025 و2026)، كما تسبب التكدس أيضا بارتفاع أسعار السيارات المستعملة والسيارات الموجودة أصلا في السوق بنسبة 10 – 15 %، وما زاد من الطين بلة، أن الموانئ بدأت بفرض رسوم “أرضية” على السيارات المتكدسة، لتزداد خسائر التجار وتتعقد الأزمة أكثر.

النظام الجمركي الجديد: فشل في إدارة التغيير؟

في هذا الصدد، يحذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي من التداعيات السلبية للطريقة التي تدير بها حكومة السوداني تطبيق النظام الجمركي الجديد، مردفا في حديث مع “الحل نت”، أن الأخطاء التنفيذية التي رافقت إطلاق النظام، تسببت في حالة من “الهلع” بين التجار والمواطنين، وأدت إلى إرباك الحركة التجارية في المنافذ الحدودية، مما انعكس سريعا على ارتفاع الأسعار وقفزات في سعر صرف الدولار.

وانتقد الهاشمي افتقار الحكومة لاستراتيجية سليمة في “إدارة التغيير”، مشيرا إلى أن الإدارة الناجحة تتطلب جعل التحول قابلا للتنفيذ والقبول عبر خطوات مدروسة تقود المجتمع والمؤسسات من الوضع القديم إلى الجديد تدريجيا، مبينا أن الحكومة اكتفت بتدريب كوادرها فقط، وأهملت تهيئة التجار والجمهور أو دراسة تأثير المتغيرات على النشاط التجاري.

الهاشمي يضيف، أن الإرباك الحالي تسبب في تعطيل الأعمال ورفع كلفة المعيشة، مما يفرغ الإجراء من قيمته الاقتصادية، لافتا إلى أن الاستمرار في نهج “فرض الأمر الواقع” سيحول هذا الإجراء -الذي يُعد صحيحا من الناحية المالية والاقتصادية- إلى عبء وخطيئة كبرى بحق الاقتصاد الوطني، فيما حذر من أن هذا الفشل قد يزعزع الثقة في أي خطوات إصلاحية مستقبلية ويجعلها عرضة للرفض الشعبي والمؤسساتي.

ومن أجل تدارك الأزمة، دعا الهاشمي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح المسار، منها التراجع خطوة للخلف عبر مراجعة مراحل تنفيذ النظام فورا، إعادة النظر في الإجراءات من خلال تقييم الآليات والرسوم المفروضة التي تسببت في حالة الاختناق التجاري، وإجراء تعديلات فنية تخفف من وطأة التغيير على السوق والمجتمع وضمان انسيابية الحركة التجارية؛ لأن المكاسب المتوقعة من هذا النظام قد تتبخر اقتصاديا واجتماعيا إذا أصر صنّاع القرار على إدارته بهذه الطريقة البدائية، بحسب الهاشمي.

في النهاية، يبقى التساؤل القائم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والغليان الشعبي، هو هل ستواصل الحكومة الإصرار على فرض الأمر الواقع والتمسك برسوم جمركية أربكت الأسواق وشلّت المنافذ؟ أم أن ضغط الشارع وقفزات الدولار سيجبران صناع القرار على التراجع عنه ومراجعة آليات التنفيذ؟ الأيام وحدها من ستحدد فيما إذا كانت الحكومة ستذهب نحو تصحيح المسار وضمان انسيابية البضائع، أو الاستمرار في نهج قد يحول الأزمة الاقتصادية إلى احتجاجات عارمة لا يمكن التكهن بمداها.