الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات المعادن الأرضية النادرة

الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطيات المعادن الأرضية النادرة

في عالم يهيمن عليه التطور التكنولوجي، تحولت المعادن الأرضية النادرة من مجرد عناصر كيميائية إلى أدوات نفوذ استراتيجية، حيث تدخل في صميم صناعة كل شيء من الجوالات إلى أنظمة الدفاع المتقدمة. ما الدول التي تسيطر على أكبر احتياطيات من المعادن النادرة؟

- رغم تسميتها بالمعادن الأرضية النادرة، فإنها ليست هكذا في الحقيقة، فبعضها متاح في القشرة الأرضية بوفرة أكثر من معادن أخرى مثل الرصاص، ولكنها تتوزع بكميات محدودة في أماكن متفرقة حول العالم، مما يصعّب استخراجها ومعالجتها، وتتكون من 17 عنصرًا رئيسيًا، ويبلغ الاحتياطي العالمي منها نحو 92 مليون طن.

- تحتكر الصين نحو نصف الاحتياطيات العالمية من المعادن النادرة، بواقع 44 مليون طن، تليها البرازيل باحتياطيات تصل إلى 21 مليون طن، بينما تشكل الدول الست الكبار نحو أربعة أخماس الاحتياطيات المؤكدة.

أكبر الدول المالكة لاحتياطيات المعادن الأرضية النادرة

الولايات المتحدة

باقي دول العالم

الاحتياطي العالمي

- لا تُعد الصين أكبر دولة مالكة لاحتياطيات المعادن النادرة وحسب، بل تعتبر أيضًا المنتج الأكبر، حيث تستحوذ على 68.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، ما يجعل هذه العناصر سلاحا استراتيجيا في يد بكين للضغط على الدول الأخرى لتحقيق أهدافها.

- مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا، شددت بكين قيودها على تصدير المعادن النادرة، قائلة إنه يجب الحصول على تراخيص قبل عمليات الشحن، لكن هذه القيود انحسرت في النهاية مع التوصل إلى هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

الاقتصادات المتقدمة

- لدى الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، احتياطيات محدودة من المعادن النادرة، ما يجعلها تعتمد على دول أخرى -خاصة الصين- لتأمين إمداداتها وتلبية الطلب المتزايد على هذه المعادن من قبل الصناعات المتقدمة.

احتياطي جرينلاند

- لدى جرينلاند احتياطي يبلغ 1.5 مليون طن، وهو ما قد يفسر رغبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لضمها إلى الولايات المتحدة، حيث قال في تصريح اليوم: "السيطرة الأمريكية على الجزيرة باتت ضرورة حتمية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

- في ظل توسع تشييد البنية التحتية لمراكز البيانات، يتزايد الطلب على المعادن الأرضية النادرة، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في مايو الماضي، أن الطلب على هذه العناصر سيقفز بنسبة تتراوح بين 50% و60% بحلول عام 2040.

المصادر: أرقام - فيجوال كابيتاليست – رويترز – وكالة الطاقة الدولية