تحقيقات موسعة في فيديوهات مفبركة لهيفاء وهبي

كلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية المختصة باتخاذ عدد من الإجراءات الفنية العاجلة، في مقدمتها تفريغ مقاطع الفيديو المنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتتبع مصادرها الأصلية، وفحص الروابط الإلكترونية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام.

التحقيق في فيديوهات لهيفاء وهبي

ويأتي هذا التحرك عقب البلاغ الرسمي الذي تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، والذي قُيِّد رسمياً بمكتب النائب العام المصري تحت رقم 104999، حيث اتهمت من خلاله عدداً من الحسابات والجروبات على منصات التواصل الاجتماعي بنشر وتداول صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنسوبة إليها زوراً، في محاولة للإساءة إلى سمعتها والتشهير بها أمام الرأي العام.

بلاغ رسمي ضد حسابات وجروبات إلكترونية

وتقدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الحسابات والجروبات على مواقع فيسبوك وتليجرام وتيك توك، إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية، التي قامت بنشر وترويج هذا المحتوى المفبرك.

وأوضح البلاغ أن هذه الصفحات والحسابات تعمدت نشر مواد غير أخلاقية مصطنعة رقمياً، بقصد الإساءة إلى موكلته، والنيل من سمعتها الفنية والشخصية، مستغلين الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وسرعة تداول المحتوى دون التحقق من صحته.

وأشار محامي الفنانة إلى أن تلك الأفعال تمثل جرائم مكتملة الأركان وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تنطوي عليه من اعتداء صريح على الخصوصية، وتشويه متعمد للسمعة، واستخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة.

تقرير فني يؤكد فبركة المقاطع

وكشف البلاغ أن الصور ومقاطع الفيديو محل الاتهام جرى عرضها على مكتب استشاري متخصص في التقنية الفنية والتحليل الرقمي، حيث انتهى التقرير الفني الصادر عنه إلى أن جميع المواد المتداولة مصطنعة رقمياً بالكامل، وتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا تمت للواقع بأي صلة.

وأكد التقرير، الذي تم إرفاقه ضمن أوراق التحقيق، أن المقاطع جرى تركيبها وتعديلها بطريقة احترافية تهدف إلى الإيهام بأنها حقيقية، رغم افتقارها لأي أساس واقعي، وهو ما يعزز شبهة التعمد في الإساءة والتشهير.

وأوضح التقرير الفني أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يُعد تطوراً خطيراً في جرائم التشهير الإلكتروني، لما يحمله من قدرة على التزييف المتقن، وصعوبة التفرقة بين الحقيقي والمصطنع لدى الجمهور غير المتخصص.

مباحث الإنترنت تفحص الروابط الإلكترونية

وفي ضوء ما تقدم، قررت جهات التحقيق عرض الروابط الإلكترونية محل البلاغ على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنياً، وتحديد القائمين على اصطناع المحتوى، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي قامت بتداوله والترويج له.

وتهدف هذه الخطوة إلى تتبع المسار الرقمي للمحتوى منذ لحظة إنتاجه وحتى نشره، والكشف عن الجهات أو الأفراد المتورطين في تصنيعه وبثه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين المنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما شملت التحقيقات فحص توقيتات النشر، وآليات الترويج، وحجم التفاعل، للوقوف على مدى الضرر الواقع على الفنانة، وتحديد القصد الجنائي وراء تداول هذه المواد.

تحقيقات في إطار مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه التحقيقات في إطار تشديد الدولة المصرية على مواجهة جرائم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بفبركة الصور والمقاطع المصورة، وانتحال الشخصيات العامة، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للأمن الرقمي وحقوق الأفراد.