منظمات دولية: العالم يحتاج لزيادة الطاقة المتجددة بأكثر من 200%

أفاد تقرير صادر عن منظمات معنية بالطاقة المتجددة، الاثنين، بأن العالم يحتاج إلى زيادة نشر الطاقة المتجددة بأكثر من 200%؛ للوفاء بتعهد يتعلق بالمناخ بحلول عام 2030، رغم تسجيل القطاع مستوى غير مسبوق، العام الماضي.

واتفقت أكثر من 100 دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، الذي استضافته دبي في 2023، على زيادة قدرة الطاقة المتجددة بـ 3 أمثال بحلول عام 2030.

وأضاف العالم أكثر بقليل من 690 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة في عام 2025.

ذكر التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ورئاسة "كوب 31"، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة أنه لا تزال هناك حاجة لزيادة وتيرة التوسع لتصل إلى نحو 1200 جيجاوات سنوياً في المتوسط حتى 2030، من أجل الوفاء بالتعهد العالمي بزيادة قدرات الطاقة المتجددة لـ 3 أمثال.

وبلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المركبة عالمياً 5.15 تيراواط بنهاية 2025، وهو لا يزال أقل من نصف الهدف البالغ 11.2 تيراواط اللازم للوفاء بهذا التعهد.

ولا تزال جهود تحسين كفاءة الطاقة دون المستوى، إذ تحسنت كثافة الطاقة بنحو 2% في 2025، وهو أقل من المعدل السنوي اللازم البالغ 4% للوفاء بالتزامات مضاعفة الكفاءة.

أشار التقرير إلى أن الاستثمار في شبكات الكهرباء سيحتاج إلى نحو تريليون دولار سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة مع 525 مليار دولار في 2025.

ومن المتوقع أن تركز مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المقرر عقده في تركيا، في نوفمبر المقبل، على توسيع استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات، والدفع نحو تحقيق هدف جديد يتمثل في أن تغطي الكهرباء 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

والعام الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها العالمية لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمقدار 248 جيجاوات عن توقعات عام 2024، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الولايات المتحدة، والصين، حتى مع استمرار الطاقة الشمسية في تحقيق زيادات قياسية.

وتوقعت بيانات الوكالة أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 4600 جيجاوات بحلول عام 2030، انخفاضاً من توقعات 5500 جيجاوات عام 2024.

وتمثل الطاقة الشمسية نحو 80% من الزيادة.

ويرجع خفض التوقعات، بشكل أساسي، إلى الإلغاء التدريجي المبكر للحوافز الضريبية الاتحادية الأميركية، والتغييرات التنظيمية الأخرى، ما أدى إلى خفض توقعات وكالة الطاقة الدولية للنمو في الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريباً، في حين أن تحول الصين من الرسوم الثابتة إلى المزادات التنافسية، يضغط على اقتصاديات المشروع.

وتعوض توقعات أقوى في أماكن أخرى هذا الخفض جزئياً.

ومن المتوقع أن تصبح الهند، ثاني أكبر سوق للنمو بعد الصين، وهي في طريقها لتحقيق هدفها لعام 2030، بشكل مريح، مدعومة بالمزادات الموسعة، والتصاريح الأسرع، والطفرة في الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.