"إلغاء قيصر".. سوريا بين كسر العزلة وتحديات المرحلة المقبلة
السبت، 20-12-2025 الساعة 10:00
المحلل السياسي عمار جلو:
إلغاء "قانون قيصر" يعني إعادة صياغته ضمن إطار سياسي رقابي يربط مستقبل العلاقة مع واشنطن بسلوك الحكومة السورية الجديدة.
واشنطن تسعى للتأثير على ملفات تُعدّ حيوية لأمنها القومي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتقليص النفوذ الإيراني داخل سوريا.
لم يكن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء "قانون قيصر" (الخميس 18 ديسمبر 2025) حدثاً إجرائياً عادياً في واشنطن، بل خطوة أنهت رسمياً واحداً من أكثر أنظمة العقوبات صرامة، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد.
وجاء إدراج إلغاء "قانون قيصر" ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يتضمّن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، لتنتهي العقوبات رسمياً عن سوريا، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري.
ويعكس إلغاء العقوبات تحوّلاً محسوباً في نظرة واشنطن تجاه دمشق، بعد سنوات من العزل المالي والاقتصادي الذي كبّل مفاصل الدولة السورية وألقى بظلاله الثقيلة على حياة السكان.
قانون قيصر
شكّل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا منذ إقراره عام 2019 إحدى أشد أدوات الضغط التي اعتمدتها الولايات المتحدة.
هدفَ إلى كبح انتهاكات نظام الأسد ودفعه نحو مسار سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
استند إلى مواد توثيقية صادمة سرّبها ضابط منشق عُرف باسم "قيصر".
أرسى القانون منظومة عقوبات مالية واقتصادية واسعة.
طالت القيود قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الإعمار، الطيران، والبنى التحتية.
استهدف القانون أيضاً تجفيف مصادر تمويل حلفاء دمشق.
خلّف تطبيق القانون تداعيات اقتصادية قاسية داخل سوريا، تمثلت في تدهور المعيشة، انكماش الاستثمارات، وتراجع الاستيراد والتحويلات المالية.
تقييم دوري
على الرغم من أهمية إلغاء "قانون قيصر" لكنه يلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس على مدى أربع سنوات، تقيّم أداء الحكومة السورية في ملفات مكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، وحماية الأقليات، والسعي إلى السلام مع دول الجوار.
يضاف إلى ذلك، يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحية إعادة فرض عقوبات محددة إذا جاء تقريران متتاليان بنتائج سلبية، ما يجعل رفع العقوبات مشروطاً بالالتزام المستمر بهذه المعايير.
رغم ذلك، وصف "التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار" الخطوة بأنها "محطة مفصلية"، معتبراً أن إلغاء "قانون قيصر" يفتح المجال أمام الإغاثة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ويعزّز فرص التعاون بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
نافذة على العالم
في دمشق، قوبل القرار بترحيب رسمي، عكس إدراكاً بأن إلغاء القانون يمثل بداية مرحلة دقيقة عنوانها إعادة الاندماج التدريجي في النظام المالي الدولي، وإعادة بناء الثقة مع الخارج.
حيث اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في منشور على "فيسبوك" أن البنك المركزي سيضطلع بدور محوري في دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، وإعادة بناء المؤسسات المالية.
وبين أن إلغاء العقوبات يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، أهمها الحصول على "تصنيف ائتماني سيادي" يعيد دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن التصنيف الائتماني يشكّل:
مؤشراً أساسياً تعتمد عليه وكالات دولية لتقييم المخاطر الاستثمارية.
شرطاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
"خارطة طريق" لتحسين الأداء الاقتصادي مستقبلاً.
سياسياً، رحّبت وزارة الخارجية السورية بإزالة "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تطوراً مهماً يخفف الأعباء عن السوريين ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.
ودعت الخارجية جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار.
كما وجهت دعوة صريحة للمستثمرين من الدول ورجال الأعمال السوريين، لدراسة فرص الاستثمار والمساهمة في إعادة البناء.
وأكد البيان التزام دمشق بالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يعزّز الاستقرار ويعيد لسوريا موقعها في محيطها العربي والإقليمي.
اختبار أمريكي
يرى المحلل السياسي عمار جلو أن إلغاء "قانون قيصر" يعني إعادة صياغته ضمن إطار سياسي رقابي يربط مستقبل العلاقة مع واشنطن بسلوك الحكومة السورية الجديدة.
ويؤكد جلو أن ما وصفه بـ "الإلغاء المشروط" الذي أقرّه الرئيس ترامب ينقل العقوبات من حالة الجمود إلى آلية متابعة واختبار مستمر.
وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" أوضح جلو:
تراهن الولايات المتحدة على تحويل العقوبات من أداة عقاب إلى أداة توجيه سياسي، مستخدمةً الاستثمار وإعادة الإعمار كحوافز مشروطة.
واشنطن تسعى للتأثير على ملفات تُعدّ حيوية لأمنها القومي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتقليص النفوذ الإيراني داخل سوريا.
يأتي القرار في سياق سقوط نظام الأسد وصعود سلطة جديدة أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة وتركيزها على الشأن الداخلي.
هذا التحول يدفع واشنطن إلى اختبار نيات القيادة الجديدة ومدى جديتها في ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية.
داخلياً، يعكس الإلغاء توازناً أمريكياً دقيقاً بين تيار يدفع نحو الانفتاح المشروط، وآخر يطالب بضمانات صارمة.
لتيار المؤيد يرى في رفع العقوبات فرصة لإعادة الاستقرار وجذب استثمارات خليجية ودولية لدعم إعادة الإعمار.
في المقابل، يضغط معارضون داخل الكونغرس ومنظمات مؤيدة لـ"إسرائيل" لربط أي انفتاح بحماية الأقليات وضمان أمن "إسرائيل".
دمشق تتحرك بوعي على هذا الملف، عبر قنوات رسمية دبلوماسية وأخرى غير مباشرة من خلال لوبيات سورية–أمريكية.
قد تواجه دمشق صعوبة في تقديم أدلة ملموسة وسريعة على التقدم في ملفات شائكة، مثل العلاقة مع "قسد" وحماية الأقليات.
تبقى مخاطر الهشاشة الأمنية قائمة، مع احتمالات عودة العنف الطائفي أو استغلال تنظيم "داعش" لأي فراغ.
استمرار التأثيرات الإقليمية لإيران وتركيا و"إسرائيل" قد يعقّد مسار الاستقرار الداخلي.
رفع "قيصر" يمثّل تحولاً في الوسائل لا في الأهداف.
الولايات المتحدة، انتقلت من العزل والعقاب المباشر إلى الانخراط المشروط والمراقبة الدقيقة، حيث تُقاس العلاقات بالنتائج على الأرض لا بالخطاب السياسي.
اخترنا لكم
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
