ضبط أجهزة صعق.. حملة لمكافحة الصيد الجائر في دير الزور

حملات رقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات بدير الزور (أرشيفية - تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

نفّذ فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن ضبط ومصادرة معدات مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين، حيث صادرت الفرق الرقابية أربع مولدات كهربائية، وأربعة أجهزة صعق، وشبكتين للصيد المخالف، إلى جانب إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وتوثيق الضبط أصولاً.

وفي الريف الغربي (الشميطية)، ضبطت الفرق الرقابية ممارسات صيد جائر وصادرت بطارية، وسفينة صيد، ومولداً كهربائياً، وجهاز صعق، مع تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

كذلك، كشفت حملة أخرى في منطقة صبيخان بالريف الشرقي عن استخدام وسائل صيد غير قانونية، حيث تم ضبط بطارية وسفينة صيد وجهاز صعق، وإحالة المخالفين إلى القضاء بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.

وبحسب المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، أكّد فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر.

تأتي هذه الحملات في ظل تصاعد التحذيرات من انتشار الصيد الجائر في محافظة دير الزور، لا سيما في مناطق نهر الفرات، وما يسببه من أضرار بيئية واقتصادية تهدد الثروة السمكية ومصادر رزق الصيادين.

وكانت محافظة دير الزور شددت، في كانون الثاني الماضي، الإجراءات القانونية بحق المخالفين، محذرة من تزايد ممارسات الصيد الجائر واستخدام وسائل صيد مدمرة، بينها الصعق الكهربائي والتفجير بالديناميت.

وأكدت المحافظة، حينها، أن المخالفين سيواجهون عقوبات تستند إلى القانون رقم 11، تشمل السجن والغرامات المالية، داعية الجهات المعنية إلى تطبيق التعليمات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

ويشتكي صيادون وأهالٍ على ضفاف نهر الفرات من تراجع كبير في كميات الأسماك نتيجة لاستخدام وسائل الصيد غير القانونية، مؤكدين أن بعض الصيادين باتوا يحصلون على كميات محدودة جداً مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تدمير الحياة المائية والتكاثر الطبيعي للأسماك.

كذلك، أثارت عمليات الصيد باستخدام المتفجرات والصعق الكهربائي مخاوف متزايدة بين السكان، نظراً لما تسببه من أضرار بيئية وخطر مباشر على العاملين في الصيد وعلى الأهالي القاطنين قرب مجرى النهر.