الرميان: "السيادي السعودي" يسهم بثلث الاقتصاد غير النفطي

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن الصندوق أسهم بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد غير النفطي في المملكة، مشيراً إلى مساهمته بنحو ثلث الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلى جانب توفير نحو 12 ألف وظيفة في القطاع العقاري.

وأوضح الرميان، خلال مؤتمر صحفي في الرياض للحديث عن إقرار "استراتيجية الصندوق 2026 - 2030"، اليوم الأربعاء، أن شركات الصندوق نجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 57 مليار ريال (نحو 15.2 مليار دولار) من 2021 حتى الربع الثالث من 2025.

وأشار إلى أن إجمالي صفقات مبادرة مستقبل الاستثمار بلغ نحو 250 مليار دولار منذ إطلاقها عام 2017، في حين استقطبت شركات الصندوق تدفقات دولية بنحو 75 مليار ريال (قرابة 20 مليار دولار) من 2021 إلى 2025.

وكشف الرميان عن ملامح استراتيجية الصندوق للأعوام 2026 - 2030، والتي تتضمن تحويل 13 قطاعاً إلى 6 منظومات متكاملة، بهدف رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز العوائد.

وأكد أن الكفاءة الائتمانية المرتفعة للصندوق تدعم جهود تنويع الاقتصاد، مشدداً على الالتزام بتحقيق كفاءة استثمارية عالية، مع إجراء تقييم مستمر لأداء الاستثمارات.

كما أوضح الرميان أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ست منظومات رئيسة ضمن محفظة الرؤية، تشمل: السفر والسياحة والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعة المتقدمة والابتكار.

وأضاف أن المنظومتين الرابعة والخامسة تركزان على الصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة والمياه، فيما خُصصت المنظومة السادسة لمشاريع نيوم.

وأشار إلى أن هذا التحول يسهم في تحقيق انسجام أكبر بين شركات الصندوق، ويرفع كفاءة الاستثمارات من خلال التكامل بين القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بمشاريع نيوم، أكد الرميان أن الخطط تقوم على الإنجاز التدريجي والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن مشروع "أوكساجون" يمثل نقطة الانطلاق الفعلية.

وكان الرميان قد أوضح، في وقت سابق، أن الصندوق يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي غير النفطي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية بمليارات الريالات، في إطار دعم تنويع الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التوسع انتقال الصندوق من دور استثماري تقليدي إلى دور تنموي مباشر في الاقتصاد المحلي، من خلال تمويل مشاريع كبرى وإنشاء شركات جديدة وتحفيز استثمارات غير حكومية موازية.

كما يقترب إجمالي أصول الصندوق من تريليون دولار، ما يجعله من بين أكبر الصناديق السيادية عالمياً، ويعزز قدرته على توجيه استثمارات نحو قطاعات ذات أثر تشغيلي مرتفع.