الخطر المتجدد.. إلى أي مدى ستتمكن إيران من تعزيز قدرات الحوثيين؟

في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، بدا أن إيران تتحرك في محاولة لتعزيز قبضتها من جديد لإحياء وكلاءها بعد الضربات العنيفة التي وُجهت لهم، فيما ظهرت خلال الفترة الأخيرة تحركات إيرانية لتعزيز قبضتها على المتمردين الحوثيين في اليمن، سعياً إلى ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفته الخسائر الأخيرة في لبنان وسوريا.

تحركات داخلية وخارجية

تُكافح إيران للتعامل مع واقع إقليمي جديد، وبينما تحاول التهدئة مع السعودية والدول السنية في المنطقة، فيبدو أن للحوثي رأي آخر وهناك تقديرات أن الجمعة المتمردة تريد التصعيد مرة أخرى، حيث ذكر مقالاً في موقع “يديعوت أحرونوت” أن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، يشعر بآثار التحولات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي يُعتقد أنه مهندس رئيسي للسياسة الخارجية لكل من حزب الله والحوثيين، حيث فقد الحوثي بغياب نصر الله، مرشدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، ويجدون صعوبة في ملء هذا الفراغ، حتى الآن، بحسب موقع Ynet Global الإخباري.

ولهذا اضطر الحرس الثوري الإيراني إلى إعادة إرسال “عبد الرضا شهلائي”، إلى صنعاء للإشراف على التخطيط الاستراتيجي، لمعالجة ما وصفه الإعلام اليمني المعارض بأنه أزمة قيادية داخل حركة الحوثي، بحسب تقرير نشره موقع “خط الدفاع” المعارض.

ويذكر أن ” شهلائي “كان هدفًا لمكافأة أمريكية قدرها 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن شبكته وأنشطته، ويقول مسؤولون أمريكيون إنه نجا من غارة بطائرة مسيرة في الليلة نفسها التي قُتل فيها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في بغداد، ولا يزال عنصرًا محوريًا في عمليات إيران في اليمن.

الحوثيون يواجهون أزمة خيارات وأولويات، وتحديات داخلية ضاغطة، ومشهد إقليمي معقد لا يسمح لهم بالكثير، خاصة بعد مؤشرات على تحول بعض توجهات طهران تجاه دول المنطقة، (أي محاولة إيران التهدئة مع السعودية عكس رغبة الحوثي).

يمكن ربط تحركات الحوثي، بالأنشطة الداخلية للجماعة، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في اليمن، مؤخرا حكما بإعدام 17 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

قدرات الحوثيين

يرتبط تقييم نجاح إيران في دعم الحوثيين، بتقييم قدرة الحوثيين أنفسهم على إنتاج الأسلحة، وبحسب دراسة بعنوان ” صُنع في اليمن؟ تقييم قدرة الحوثيين على إنتاج الأسلحة” المنشورة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ذكرت أنه رغم أن الحوثيين حققواً تقدما كبيرا في تطوير إنتاج الأسلحة محلياً وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، إلا أن ترسانتهم لا تزال تعتمد على الدعم من إيران للحصول على التقنيات الرئيسية والقدرات المتقدمة.

وأضافت الدراسة إنه من المحتمل أن تكون الجماعة قادرة على الابتكار المستقل في التكتيكات والتقنيات والإجراءات وإنتاج تقنية أبسط للطائرات بدون طيار. ومع ذلك، فإن القاعدة الصناعية المحدودة في اليمن وقيود التطوير الشاملة تضع بالتأكيد قيودًا كبيرة على الإنتاج المحلي والمزيد من تطوير الأنظمة الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز.

لكن اختلفت مُحللة الأمن القومي الأمريكية “إيرينا تسوكرمان” مع هذا الرأى وعلقت لـ “الحل.نت”: “أن الضربات الإسرائيلية وعمليات الاعتراض متعددة الجنسيات على الحوثيين، ألحقت أضرارًا بالجماعة لكن جوهر مشروع الحوثيين متنقل، ومُركّب، وموزّع، فلم تتوقف عمليات التسليم والإنتاج المحلي قط، حتى في بيئة إعادة الإمداد المنخفضة، تحتفظ الحركة بقدرةٍ جادة على تهديد الشحن في البحر الأحمر”.

ورأت “تسوكرمان” لـ “الحل.نت”: أن إيران لا تحتاج إلى إعادة بناء قوةٍ مُدمّرة. بل تحتاج إلى الحفاظ على قوةٍ عاملةٍ مُغذّاةٍ جيدًا ومُحدّثةٍ قليلاً، وهذا يعني نقل أجزاءٍ حيويةٍ مُدمجةٍ بدلاً من أنظمةٍ كاملة، مثل محركات التوربينات النفاثة والمكبسية، ووحدات التحكم في الطيران، والهوائيات، وأجهزة البحث، ووحدات التوقيت الدقيق، ومحركات الصواريخ، وسلائف الوقود، ومكونات الألغام البحرية. وتشكل معظم هذه المواد شحنات صغيرة، ويمكن نقلها عبر سلاسل تهريب متعددة الطبقات تبدأ في إيران، ثم تمر عبر مراكز بحرية في شمال بحر العرب، ثم تنتقل إلى شبكات السفن الشراعية على طول خليج عدن، وأخيراً تدخل اليمن عبر خلجان معزولة يصعب مراقبتها بشكل مستمر، فضلا أن يمكن للفنيين الإيرانيين ومستشاري الشركاء السفر بشكل غير منتظم وتدريب الفرق المحلية هذا النوع من نقل المعرفة يعزز الدقة والموثوقية والقدرة على البقاء دون ترك أي أثر يُذكر. كما يمكن للمساعدة عن بُعد أن تُشكل الاستهداف من خلال ربط بيانات الشحن مفتوحة المصدر، وبيانات المراقبة البحرية الإيرانية، وطائرات الحوثي المُسيّرة للرصد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

استراتيجية إيرانية: كسب نقاط في السودان

تُشير عودة طهران إلى التواصل مع الحوثيين إلى تحول استراتيجي، قد يُحوّل مركز ثقل المحور الإقليمي الإيراني جنوبًا نحو شبه الجزيرة العربية، وهناك تقديرت في إسرائيل ذكرت في مقال “ليئور بن آري” المنشور في موقع “يديعوت أحرونوت” أن الحوثيين يُجهّزون حاليًا لمواجهة عسكرية مُحتملة مع إسرائيل على إحدى ثلاث جبهات: الرد على هجوم إسرائيلي مُحتمل في لبنان؛ أو الاستعداد لهجمات إسرائيلية مُباشرة على اليمن؛ أو التدخل في حال انهيار أو تعثر اتفاق غزة.

كما أن التحركات الإيرانية في اليمن مرتبطة بشكل وثيق أيضاً، بالتطورات في السودان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل قادة حوثيين كبار من اليمن إلى قاعدة عسكرية شمال بورتسودان، فيما وُصف بعملية منسقة مدعومة من إيران. وتشير التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، إلى أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية إيرانية أوسع نطاقًا لتوسيع نفوذها على طول ممر البحر الأحمر في ظل الصراع الدائر في السودان.

وهناك سبب آخر كما يبدو لاهتمام إيراني بالحوثيين، وهو إنه مع استمرار الحرب الأهلية في السودان، تعمل إيران بهدوء على إعادة بناء نفوذها على طول البحر الأحمر، باستخدام الحوثيين ودبلوماسية الأسلحة لإظهار قوتها، لم يكن التقارب بين إيران والسودان في عام 2023 يهدف إلى توسيع العمق الاستراتيجي لإيران فحسب، بل أصبح في نهاية المطاف حيويا لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان والقوات المسلحة السودانية، حيث تريد إيران فرض قوتها وحصار خصومها الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإسرائيل، في حين أعادت العلاقات مع المسؤولين السودانيين وصناعة الدفاع في البلاد. “.

وبينما أضعفت الحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران موقف طهران، فإن موقع السودان الاستراتيجي على طول البحر الأحمر وعلى الجانب الآخر من المملكة العربية السعودية يمنح إيران خيارًا لممارسة الضغط الإقليمي والدولي. فوجود قادة الحوثيين في السودان قد يمكّن طهران من فرض قوتها عبر نقاط الاختناق البحرية وتعقيد الجهود الدولية لتأمين ممرات الشحن.

مكافحة التهريب

الجانب الآخر من تحركات إيران حيال الحوثيين لدعمهم، مرتبطة بمنافذ التهريب، فوفقاً دراسة لـ “المعهد الإيطالي للدراسات السياسية ISPI” المنشورة في 20 نوفمبر 2025.

وسعت جماعة “الحوثي” مؤخراً، من نشاطها في ميناء رأس عيسى الساحلي على البحر الأحمر بشكل كبير، لتشمل مناولة البضائع العامة، بعدما كان الميناء يقتصر سابقاً على استقبال ناقلات المشتقات النفطية فقط.

ذكرت أن هناك أدلة جديدة على توصيل إمدادات عسكري للحوثي بشكل متزايد عبر طرق التهريب في القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال، وأرجعت الدراسة ذلك إلى التعاون المتزايد الذي يقوده الحوثيون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المخاطر الأمنية البحرية، وفقاً لخبراء في الأمم المتحدة.

“التهريب” بالنسبة للحوثيين يعد أداة اقتصادية واستراتيجية. فمن ناحية، يُعزز الإيرادات الخارجية التي تُستخدم لتمويل الحرب، ومن ناحية أخرى، تُشكل الشبكات القائمة على الربح في البحر الأحمر وخليج عدن تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية، وعلى المدى المتوسط ​​إلى الطويل، يمكن أن يؤدي نقل الحوثيين للتقنية والمعرفة إلى الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة البحر الأحمر الأوسع إلى المزيد من المخاطر الأمنية البحرية.

في ظل هذه الخلفية، أصبحت مكافحة التهريب الآن محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة اليمنية، وكذلك استراتيجيات حلفائها الإقليميين والدوليين، كما يتضح من تزايد التمويل والدعم العملياتي لقوات خفر السواحل اليمنية. ويرجع ذلك إلى سببين. أولًا، يُمكن لكبح شبكات التهريب الحوثية أن يُقلل بشكل ملموس من إيرادات الجماعة ويُضعف قدراتها الهجومية. ثانيًا، تُعدّ مكافحة التهريب من القضايا القليلة جدًا التي تتفق عليها الفصائل المتعارضة في الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي للقيادة.

خطوات تحييد الحوثيين

العديد من الخطط والاستراتيجيات وُضعت لتحييد الحوثيين، وربما القضاء عليهم، ونقلها موقع “يديعوت أحرونوت“.

الخطوة الأولى هي التهديد المباشر من خلال عمل عسكري حاسم ومُستهدف: ضربات دقيقة لتدمير مواقع الإطلاق ومستودعات الأسلحة ومراكز القيادة، واعتراض بحري لإيقاف الطائرات المُسيّرة والصواريخ قبل وصولها إلى المناطق المأهولة أو طرق التجارة الرئيسية.

كشفت معطيات جديدة عن تورط سفن روسية، في عمليات تهريب شحنات حبوب من شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة، إلى مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” في اليمن.

أما الخطوة الثانية هي قطع خطوط الإمداد عبر اعتراض الشحنات الإيرانية وتفكيك منشآت الإنتاج المحلية للطائرات المسيرة والصواريخ، أو حرب سيبرانية لتعطيل أنظمة اتصالات وتحكم الحوثيين.

أما الخطوة الثالثة هي تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات، يضم إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها، للقيام بدوريات وتأمين البحر الأحمر وخليج عدن. ويجب أن يعمل هذا التحالف وفق قواعد اشتباك واضحة تدعمها الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للنفط والبضائع.

والخطة الرابعة هي فرض عقوبات على الأفراد الرئيسيين والممولين والموردين في شبكة الحوثيين. ينبغي أن يُعطّل التتبع المالي أنظمة الحوالة وتدفقات الأموال غير المشروعة التي تدعم الميليشيات. بينما رأت “نعوم ريدان” في دراستها المنشورة في نوفمبر 2025، في “مركز واشنطن”

أن التهديد لن يتبدد إلا بعد اتخاذ إجراءات أوسع نطاقا ضد شبكات المشتريات الواسعة النطاق التي تمتلكها الجماعة، ودعت واشنطن إلى التركيز على استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون الاستخباراتي، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل التوريد وشبكات المشتريات التابعة للجماعة. وهذا يعني تحديد سبل تعطيل هذه الشبكات تدريجياً واختبار مدى قدرة الحوثيين على الانتقام دون مزيد من التأثير على التجارة الإقليمية.

وفي هذا السياق، رأت محللة الأمن القومي “إيرينا تسوكرمان”: أن البيئة السياسية في واشنطن تضيق الآن مجال التصعيد الحركي، حيث توقف الرئيس ترامب من جانب واحد عن التعامل مع الحوثيين، مما يشير إلى نيته تجنب المواجهات المباشرة التي لا تتضمن تعرض القوات الأمريكية لإطلاق النار.

وأوضحت أنه من غير المرجح شن ضربات أمريكية واسعة النطاق ما لم تستمر وحدات الحوثيين في مهاجمة السفن أو الأفراد الأمريكيين، وأوضحت أن واشنطن وإسرائيل يواجهان مشكلة استدامة بدلاً من سباق استعادة، فحتى عندما تُدمر غارة موقعًا معروفًا، ينخفض ​​الإنتاج على مدى أسابيع وليس أشهر، لكن تتعافى بشكل أسرع مما يتوقعه المراقبون الخارجيون”.

وأضافت “تسوكرمان” لـ”الحل نت”: أن الدبلوماسية والتوافق الإقليمي تشكل الحدود الخارجية لما يمكن أن تفعله واشنطن وإسرائيل مع الحوثيين، فدور عُمان كوسيط وحارس بوابة مهم لإغلاق أو تضييق قنوات محددة. تُشكل التفاهمات الهادئة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدام المجال الجوي، ومشاركة الرادار، ومنع التضارب بالقرب من الأهداف المشتركة.