اقتصاد الإمارات يواصل تقليص اعتماده على النفط

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على الانفتاح على الأسواق العالمية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتسريع التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، في مسار استراتيجي يهدف إلى تقليص الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية بوصفها المصدر الرئيسي للدخل الوطني. ويعكس هذا التوجه رؤية طويلة الأمد تقوم على بناء اقتصاد أكثر مرونة، قادر على امتصاص الصدمات الخارجية ومواكبة التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، أداءً اقتصادياً متماسكاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.2%، ما يعادل 37.6 مليار درهم، ليصل إلى 929.2 مليار درهم، مقارنة بـ891.6 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.غير أن اللافت في هذه الأرقام لا يكمن في معدل النمو الإجمالي فحسب، بل في التحول المتسارع لصالح الأنشطة غير النفطية، التي باتت تشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فقد ارتفع ناتجها غير النفطي من 681.1 مليار درهم في النصف الأول 2024 إلى 720 مليار درهم في النصف الأول الماضي، محققاً نمواً نسبته 5.7%، أي ما يعادل قرابة 39 مليار درهم بالقيمة الحقيقية.ونتيجة لذلك، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 76.4%، إلى 77.5% في النصف الأول 2025، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاعات المختلفة.وسجلت مساهمة القطاعات النفطية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، تراجعاً نسبياً من 23.6% إلى 22.5% خلال الفترة نفسها، حيث بلغ الناتج النفطي 209.3 مليار درهم، مقارنة بـ210.5 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6%، ويأتي هذا التراجع في سياق واعٍ ومخطط له، يعكس خياراً استراتيجياً أكثر منه تراجعاً في القدرة الإنتاجية.الأعلى نمواًبحسب الأنشطة الأعلى نمواً في 6 شهور 2025، جاء قطاع الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، بزيادة 9.4%، لتصل قيمة أنشطته، إلى 16.3 مليار درهم (يسهم بـ1.7% في الناتج المحلي)، مقارنة بـ14.8 مليار درهم.وحلت ثانياً، أنشطة التأمين والمالية، بنمو 8.3%، لتصل إلى 100.6 مليار درهم (10.8% في الناتج المحلي)، مقابل نحو 93 ملياراً في الفترة النصفية من 2024.ثم قطاع التشييد والبناء، ثالثاً، بزيادة 7.9%، إلى 85 ملياراً (9.1% حصته في الناتج المحلي)، مقابل 78.5 مليار درهم، ثم الصناعات التحويلية رابعاً، بنمو 7%، لتلامس 99.5 مليار درهم (10.7% حصته في الناتج المحلي)، مقابل 93 ملياراً، وجاءت الأنشطة العقارية خامساً بزيادة 6.5%، إلى 56 ملياراً (6% مساهمته في الناتج المحلي)، مقابل 52.6 مليار درهم، ثم قطاع الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، بنمو 6.2% إلى 5.5 مليار درهم، مقارنة بـ5.2 مليار.ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، بنمو 6.1%، إلى 42.1 مليار درهم، مقابل 39.6 مليار درهم، ثم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، بزيادة 6%، لتصل إلى 16.5 مليار درهم، مقابل 15.5 مليار درهم، ثم الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، بزيادة 5%، لتصل إلى 24.2 مليار درهم، مقابل 23 ملياراً، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات، 4.4% إلى 30.5 مليار درهم، مقارنة بـ29 ملياراً.115.6 مليار مساهمة التجارةثم جاءت أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل في المركز الـ12، بنمو 3.9%، بقيمة 6 مليارات، مقابل 5.8 مليار درهم، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، بنمو 3.7%، إلى 47 ملياراً، مقابل 45.2 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بنمو 3.4%، إلى 115.6 مليار درهم، مقابل 112 ملياراً، ثم أنشطة النقل والتخزين، بنمو 2.7% إلى 51 ملياراً، مقابل 50 ملياراً.وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، في المركز الـ16، بزيادة 2.5%، إلى 8.3 مليار درهم، مقابل 8.1 مليار درهم، ثم أنشطة التعليم، بنمو 1.5%، إلى 16 ملياراً، مقابل 15.7 مليار درهم في النصف الأول 2024.