السعودية أمام الأمم المتحدة: أمن الخليج يرتبط بأمن الطاقة العالمي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومواردها، مشيراً إلى أن السعودية ودولاً في المنطقة تعرضت لـ"هجمات إيرانية غاشمة". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب ملفات فلسطين واليمن والسودان وسوريا ولبنان والعراق، وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الخارجية السعودي إن العالم والنظام متعدد الأطراف يواجهان "تحديات سريعة التطور وغير مسبوقة"، في وقت تستمر فيه الأزمات والصراعات في مناطق عدة، معتبراً أن هناك حاجة متزايدة إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز دور المؤسسات الدولية.

وأضاف أن الأزمات لا تنشأ أساساً من غياب الموارد أو الفرص، "بل عن غياب الالتزام بالمبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم بأسره"، مشيراً إلى ارتباط استقرار الخليج بأمن الطاقة العالمي واستمرار التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً جاداً يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.

وشدد على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، مؤكداً رفض المملكة استخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية أدواتٍ للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم إلا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعاد تأكيد دعم السعودية الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة، الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار والدبلوماسية.

كما شدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة، وأن تتعامل بصورة واضحة مع مصادر التهديد وعدم الاستقرار، وضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية، بما يعزز الثقة ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية السعودي إن استمرار المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومحاولات التهجير القسري، واستمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني، تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد رفض المملكة أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اليمني، أكد أهمية دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن، ودعم اقتصاده، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

ونبّه إلى أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن بأكثر من 29 مليار دولار أميركي، وأنها جاءت في المرتبة الأولى بين الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية للبلاد في 2025.

وأعرب عن ترحيب السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة والسفن التجارية.

وطالب المجتمع الدولي برفض وإدانة اعتداءات الحوثيين التي تسعى إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي السودان، أكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية الحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها ومواردها الطبيعية، مشدداً على أن حل الأزمة يجب أن يكون "سياسياً سودانياً-سودانياً"، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويخفف من معاناته الإنسانية.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز أمن البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها، ورحب بإعلان الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن الخطوة تسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.

كما دعا إلى رفض أي محاولات لتقويض جهود إعادة الأمن والاستقرار في سوريا.

وفي لبنان، جدد دعم السعودية للدولة ومؤسساتها الشرعية، مؤكداً ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف و"حصر السلاح بيد الدولة"، والحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وأكد كذلك دعم المملكة لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للعراق وشعبه، مشيراً إلى أنها تتابع ما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة لترسيخ الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد سيادة العراق ويحفظ أمنه واستقراره، ويحول دون أن تكون الأراضي العراقية مصدراً للاعتداءات على الدول المجاورة.

وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، أكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية تسخير هذه التقنية في خدمة الإنسان والتنمية وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن الاستخدام المسؤول لها.

ونوّه بأن المملكة كانت رائدة في إنشاء الشبكة الدولية لأمن الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، وهي إحدى التوصيات المنبثقة عن ميثاق المستقبل، مشيراً إلى أن السعودية تستضيف المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في مدينة الرياض تحت رعاية اليونسكو، بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويسهم في ترسيخ المبادئ الأخلاقية لتطوير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية السعودي إن العالم اليوم بحاجة إلى أكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه العالم لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها منفردة، وأن الأمن والسلم لا يتحققان إلا بالتزام جماعي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي.

وأكد أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المستدامة والحلول السلمية للأزمات، ودعم كل مسار يرسخ الاستقرار ويعزز الثقة، ويقوم على الاحترام المتبادل لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة والعالم.