محافظة دمشق تعلن حزمة قرارات لمعالجة ملف "ماروتا وباسيليا سيتي".. ما التفاصيل؟

أعلنت محافظة دمشق حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة الإشكالات العالقة في منطقتي المرسوم 66 "ماروتا سيتي وباسيليا سيتي"، في إطار ما وصفته بمحاولة معالجة آثار المرحلة السابقة وضمان حقوق الأهالي.

وقالت المحافظة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تلقت 1606 طلبات تظلم من عائلات حُرمت من السكن البديل أو حقوق أخرى في عهد النظام المخلوع، جرى حل 1122 منها حتى الآن، مع استمرار دراسة بقية الطلبات، مشيرةً إلى تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لمتابعة هذه الملفات، رغم ما واجهته من صعوبات مجتمعية.

وبيّنت أن مساحة أملاك الأهالي في منطقة ماروتا قبل التنظيم بلغت نحو 1.97 مليون متر مربع، وأصبحت بعد التنظيم نحو 1.94 مليون متر مربع طابقي، مع تأكيدها أن حصة المالكين بلغت وسطياً 98% من ملكياتهم السابقة، إضافة إلى ارتفاع القيمة العقارية نتيجة للتنظيم.

وأوضحت أن نسبة المساحات الخضراء في المنطقة لا تتجاوز 32%، في حين تشكل الطرق والمرافق العامة نحو 31%، مؤكدةً أن إضافة مقاسم جديدة ستكون محدودة جداً وضمن مبررات قانونية، لتجنب الإخلال بالتخطيط العمراني أو حقوق المالكين.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، أعلنت المحافظة عن جبر ضرر المالكين الأصليين عبر زيادة 13.9% على المساحة الطابقية المخصصة لهم، نتيجة للتأخر في تنفيذ المشروع، إلى جانب رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل بمقدار 35 ضعفاً، ليصل إلى نحو 56.27 مليار ليرة سنوياً، بعد أن كان 1.6 مليار ليرة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2026، مع صرف فوري لبدلات 6 أشهر.

كما تعهدت بسداد بدلات الإيجار المتراكمة عن السنوات السابقة، وتعويض المتضررين الذين حُرموا سابقاً لأسباب أمنية، والذين يزيد عددهم على 1000 عائلة.

وفي ملف السكن البديل، كشفت المحافظة عن خطة لتنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، على أن يتم تسليمها للمستحقين وفق نظام تقسيط يمتد إلى 10 سنوات، مع تخفيض تكاليف التنفيذ إلى 5% بدلاً من 11.5%.

كما أشارت إلى استبدال بعض مقاسم السكن البديل بمقاسم ضمن منطقة باسيليا لتجميعها في موقع واحد، وإتاحة تنفيذ بعض المقاسم من قبل المستحقين أنفسهم مع تقديم الدراسات اللازمة مجاناً.

وفي سياق متصل، قررت المحافظة إلغاء مزاد علني كان مقرراً على أحد المقاسم، وفتح صحيفة عقارية للمالكين الذين تعذر عليهم التقدم سابقاً، بما يتيح تثبيت حقوقهم.

وأكدت أنها ستواصل استكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة، بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والخدمات والمرافق، على أن يتم تمويل ذلك من خلال استثمار المقاسم المخصصة لها.

وفيما يخص منطقة باسيليا سيتي، شددت المحافظة على أنها ستتابع تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المجتمع المحلي، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر جديد بالأهالي، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات أو بيع الممتلكات بأسعار منخفضة.

وختمت محافظة دمشق بيانها بالتأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع عبر القضاء، مع التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يعرقل المصالح العامة.

وكان رئيس النظام المخلوع بشار الأسد قد أصدر في عام 2012 المرسوم (66)، القاضي بإحداث المنطقتين التنظيميتين باسيليا سيتي وماروتا سيتي الواقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لـ "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي".

وتضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، والمعروفة باسم "ماروتا سيتي"، أما المنطقة الثانية فتضم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم، والمعروفة باسم "باسيليا سيتي".

وفي حزيران من عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق عادل العلبي لدوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، ومشروع تطوير العقارات في ماروتا وباسيليا سيتي، واصفة المشروع بأنه "أكبر استثمار عقاري في سوريا بملايين الدولارات، يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".